الطاقة المتجددة باتت مهددة.. توربيات الرياح تواجه أزمة عنيفة!
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اعتبرت الحكومات في العديد من الدول صناعة طاقة الرياح أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق المستهدفات المناخية لكنها اليوم فيما يبدو تعيش أولى أزماتها.
وتشهد طاقة الرياح مؤخرا ارتفاعا كبيرا في تكاليفها من توربينات مرورا بأجور العمال ووصولا إلى تكاليف التمويل، ما أدى في الأشهر الأخيرة إلى انسحاب بعض المطورين من المشاريع أو التخارج من عقود بيع الكهرباء أو تأجيل القرارات الاستثمارية النهائية.
وجاءت الارتفاعات في التكاليف قوية لدرجة باتت تهدد بنسف فرضية ثابتة بأن كلفة التقنيات النظيفة تنخفض مع الزمن، وأكثر المشاريع المهددة حاليا هي طاقة الرياح البحرية بسبب ارتفاع تكلفتها الأولية أصلا. حيث وصل ارتفاع تكاليف هذا النوع من المشاريع بحسب بعض التقديرات إلى 40% هذا العام فقط.
ولم يكن الحال هكذا في السابق بل اتسم قطاع طاقة الرياح البحرية فى العقد الماضي بانخفاض التكاليف في ضوء نضوج التقنيات المرتبطة به وبسبب نسب الفائدة المتدنية، ما أدى إلى انخفاض التكاليف بنحو 60% ما بين عامي 2010 و2021 بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا"، وزاد قدرات طاقة الرياح البحرية المركبة عالميا من 5 غيغا واط عام 2012 إلى 64 غيغا واط حاليا.
وما زالت قدرات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح تمثل نحو 0.8% من إجمالي قدرات الكهرباء عالميا، ما يجعلها بعيدة عن مستويات الطاقة التي سيحتاجها العالم لتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 والبالغة 2000 غيغا واط.
ومع تضخم التكاليف في طاقة الرياح البحرية أصبح العديد من المشاريع الحالية غير مجدٍ اقتصاديا. ما يبطئ من سرعة انتشار هذه الطاقة المتجددة ويهدد المستهدفات المناخية للدول بالتالي تتعالى مطالبات صناع طاقة الرياح للحكومات بالتدخل لإعادة التوازن إلى هذه السوق.
إلا أن الخبراء يرون بأن إعادة بناء الجدوى الاقتصادية لتلك لمشاريع طاقة الرياح قد يكون أمرا معقدا بسبب اعتماد ذلك على عوامل متعددة، من بينها: حجم الدعم الحكومي المالي المباشر إلى جانب كلفة عقود تأجير قيعان البحار وقيمة عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل مع الشركات.
وأصبحت الضغوط التضخمية تتجاوز مطوري المشاريع لتشمل مصنعي التوربينات أيضا. حيث يعاني هؤلاء من هوامش ربح صغيرة غير قادرة على امتصاص هذه التكاليف المتزايدة. وسجلت شركة مثل سيمنز إنيرجي - Siemens Energy مجددا خسائر فصلية وصلت إلى 2.2 مليار يورو نابعة من وحدتها لتصنيع توربينات الرياح.
وضاق الحصار على مشاريع طاقة الرياح البحرية من التضخم واختناقات سلاسل الإمداد وارتفاع الفائدة والتأخر في إصدار التصاريح الرقابية إلى جانب التأخر في تشييد الربط الكهربائي اللازم للمشاريع البحرية مع الشبكات على اليابسة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الربط الكهربائي توربينات الرياح طاقة الرياح الطاقة المتجددةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الربط الكهربائي طاقة الرياح الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
العملة تنهار والأسعار تشتعل.. عدن تواجه أزمة اقتصادية خانقة
شمسان بوست / خاص:
شهد الريال اليمني اليوم الأربعاء تراجعاً تاريخياً وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2250 ريالاً في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
الدولار والريال السعودي يقفزان لمستويات جديدة
ووفقاً لمصادر مصرفية، بلغ سعر بيع الدولار الواحد في السوق المحلية 2502 ريال، بينما استقر سعر الشراء عند 2480 ريالاً، بفارق 22 ريالاً. كما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 656 ريالاً للبيع و652 ريالاً للشراء، ما يعكس تسارعاً حاداً في انهيار قيمة الريال اليمني.
مزاد البنك المركزي يفشل في كبح التدهور
الانخفاض جاء بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي اليمني في عدن عن تنظيم مزاد إلكتروني لبيع العملة الأجنبية بسعر صرف بلغ 2409 ريالات للدولار، في محاولة لدعم السوق. إلا أن المزاد، بحسب مراقبين، لم ينجح في وقف التدهور، بل سبّب تسارعاً في الانخفاض.
اتهامات للحكومة بالتقصير والفشل
الصحفي والخبير الاقتصادي، وفيق صالح، حمّل السلطات النقدية في الحكومة الشرعية مسؤولية هذا الانهيار. وقال في منشور على منصة “إكس”:
“بعد كل مزاد، هناك هبوط جديد للعملة.. إلى متى ستستمر هذه المقامرة؟!”
وأشار إلى أن البنوك المركزية حول العالم تهدف لضبط الأسعار ومكافحة التضخم، إلا أن البنك المركزي اليمني – حسب وصفه – أصبح أداة لإدارة أزمات متفاقمة بسياسات خاطئة ومتعمدة.
سعر الصرف خارج السيطرة ومخاوف من انفجار معيشي
في تدوينة أخرى، أكد صالح أن سعر الصرف لم يعد يتحرك وفق آليات السوق التقليدية، بل بات وسيلة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطنين. وأضاف:
“لا توجد أسباب اقتصادية حقيقية وراء هذا التراجع، وإنما هو نتيجة استغلال واضح للأزمة.”
قلق شعبي من ارتفاع الأسعار
وسط هذا الانهيار السريع، تسود حالة من القلق في أوساط اليمنيين، الذين يخشون من تأثير مباشر على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ما يُنذر بارتفاع جديد في تكاليف المعيشة في بلد يعاني من الحرب، وانعدام الأمن الغذائي، وشح فرص الدخل، منذ أكثر من عشر سنوات.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها