الطاقة المتجددة باتت مهددة.. توربيات الرياح تواجه أزمة عنيفة!
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اعتبرت الحكومات في العديد من الدول صناعة طاقة الرياح أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق المستهدفات المناخية لكنها اليوم فيما يبدو تعيش أولى أزماتها.
وتشهد طاقة الرياح مؤخرا ارتفاعا كبيرا في تكاليفها من توربينات مرورا بأجور العمال ووصولا إلى تكاليف التمويل، ما أدى في الأشهر الأخيرة إلى انسحاب بعض المطورين من المشاريع أو التخارج من عقود بيع الكهرباء أو تأجيل القرارات الاستثمارية النهائية.
وجاءت الارتفاعات في التكاليف قوية لدرجة باتت تهدد بنسف فرضية ثابتة بأن كلفة التقنيات النظيفة تنخفض مع الزمن، وأكثر المشاريع المهددة حاليا هي طاقة الرياح البحرية بسبب ارتفاع تكلفتها الأولية أصلا. حيث وصل ارتفاع تكاليف هذا النوع من المشاريع بحسب بعض التقديرات إلى 40% هذا العام فقط.
ولم يكن الحال هكذا في السابق بل اتسم قطاع طاقة الرياح البحرية فى العقد الماضي بانخفاض التكاليف في ضوء نضوج التقنيات المرتبطة به وبسبب نسب الفائدة المتدنية، ما أدى إلى انخفاض التكاليف بنحو 60% ما بين عامي 2010 و2021 بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا"، وزاد قدرات طاقة الرياح البحرية المركبة عالميا من 5 غيغا واط عام 2012 إلى 64 غيغا واط حاليا.
وما زالت قدرات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح تمثل نحو 0.8% من إجمالي قدرات الكهرباء عالميا، ما يجعلها بعيدة عن مستويات الطاقة التي سيحتاجها العالم لتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 والبالغة 2000 غيغا واط.
ومع تضخم التكاليف في طاقة الرياح البحرية أصبح العديد من المشاريع الحالية غير مجدٍ اقتصاديا. ما يبطئ من سرعة انتشار هذه الطاقة المتجددة ويهدد المستهدفات المناخية للدول بالتالي تتعالى مطالبات صناع طاقة الرياح للحكومات بالتدخل لإعادة التوازن إلى هذه السوق.
إلا أن الخبراء يرون بأن إعادة بناء الجدوى الاقتصادية لتلك لمشاريع طاقة الرياح قد يكون أمرا معقدا بسبب اعتماد ذلك على عوامل متعددة، من بينها: حجم الدعم الحكومي المالي المباشر إلى جانب كلفة عقود تأجير قيعان البحار وقيمة عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل مع الشركات.
وأصبحت الضغوط التضخمية تتجاوز مطوري المشاريع لتشمل مصنعي التوربينات أيضا. حيث يعاني هؤلاء من هوامش ربح صغيرة غير قادرة على امتصاص هذه التكاليف المتزايدة. وسجلت شركة مثل سيمنز إنيرجي - Siemens Energy مجددا خسائر فصلية وصلت إلى 2.2 مليار يورو نابعة من وحدتها لتصنيع توربينات الرياح.
وضاق الحصار على مشاريع طاقة الرياح البحرية من التضخم واختناقات سلاسل الإمداد وارتفاع الفائدة والتأخر في إصدار التصاريح الرقابية إلى جانب التأخر في تشييد الربط الكهربائي اللازم للمشاريع البحرية مع الشبكات على اليابسة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الربط الكهربائي توربينات الرياح طاقة الرياح الطاقة المتجددةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الربط الكهربائي طاقة الرياح الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الغلاء الفاحش.. أزمة أخرى تواجه لبنان
يعاني اقتصاد لبنان من موجة جديدة من غلاء الأسعار مع إضطرار نحو مليون شخص إلى النزوج من مدن وبلدات جنوب البلاد.
ويشهد لبنان موجة نزوح هي الأكبر في تاريخه وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق كما فرض البعض شروطاً صعبة على المستأجرين، بما في ذلك دفع عدة أشهر سلفاً إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع مثل المود الأساسية والبطانيات.
وارتفع معدل التضخم في لبنان من 2.9 بالمئة في 2019 إلى نحو 192 بالمئة في ديسمبر 2023 قبل أن يبدأ بالتراجع مرة أخرى ليصل إلى 35 بالمئة في أغسطس الماضي.
رغم ذلك لايزال ارتفاع الأسعار مؤثرا بشكل أساسي في القدرة الشرائية للمواطن اللبناني خاصة مع الفرق الكبير بين سعر الليرة الرسمي وسعر السوق السوداء ودولرة جزء واسع مع الاقتصاد واعتماد البلاد بشكل كبير على الاستراد لسد جزء كبير من احتياجاتها.
وشهد سعر الصرف الرسمي لـ الليرة في مصرف لبنان المركزي انخفاضا حادا من 1507.5 ليرة للدولار الواحد خلال 2019 إلى 15 ألف ليرة حاليا.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية قد وضعت سيناريوهات لانخفاض كبير متوقع في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السنوات القليلة المقبلة من مستوياتها المستقرة حالياً عند نحو 90 ألف ليرة لكل دولار.
وقال الوكالة، إنه من المتوقع أن تسجل العملة اللبنانية مستوى 115 ألف ليرة لكل دولار في 2025، فيما ستصل إلى 136 ألف ليرة تقريباً لكل دولار في عام 2026. وأضافت أنه من المتوقع أن تصل عملة لبنان إلى 152 ألف ليرة تقريباً لكل دولار في 2027.
ووصلت خسائر لبنان بسبب الحرب منذ أكتوبر من العام الماضي نحو 10 مليارات دولار، فيما أكدت وزارة الزراعة اللبنانية أن إجمالي الخسائر المتوقعة في تدفقات العملات الجنبية من القطاع الزراعي قد تصل إلى 1.6 مليار دولار كما انخفضت حركة السفر في مطار بيروت بين 30 بالمئة و40 بالمئة في منتصف سبتمبر بعد أن أوقفت حوالي 30 شركة طيران الرحلات من وإلى مطار بيروت.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة