الطاقة المتجددة باتت مهددة.. توربيات الرياح تواجه أزمة عنيفة!
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اعتبرت الحكومات في العديد من الدول صناعة طاقة الرياح أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق المستهدفات المناخية لكنها اليوم فيما يبدو تعيش أولى أزماتها.
وتشهد طاقة الرياح مؤخرا ارتفاعا كبيرا في تكاليفها من توربينات مرورا بأجور العمال ووصولا إلى تكاليف التمويل، ما أدى في الأشهر الأخيرة إلى انسحاب بعض المطورين من المشاريع أو التخارج من عقود بيع الكهرباء أو تأجيل القرارات الاستثمارية النهائية.
وجاءت الارتفاعات في التكاليف قوية لدرجة باتت تهدد بنسف فرضية ثابتة بأن كلفة التقنيات النظيفة تنخفض مع الزمن، وأكثر المشاريع المهددة حاليا هي طاقة الرياح البحرية بسبب ارتفاع تكلفتها الأولية أصلا. حيث وصل ارتفاع تكاليف هذا النوع من المشاريع بحسب بعض التقديرات إلى 40% هذا العام فقط.
ولم يكن الحال هكذا في السابق بل اتسم قطاع طاقة الرياح البحرية فى العقد الماضي بانخفاض التكاليف في ضوء نضوج التقنيات المرتبطة به وبسبب نسب الفائدة المتدنية، ما أدى إلى انخفاض التكاليف بنحو 60% ما بين عامي 2010 و2021 بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا"، وزاد قدرات طاقة الرياح البحرية المركبة عالميا من 5 غيغا واط عام 2012 إلى 64 غيغا واط حاليا.
وما زالت قدرات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح تمثل نحو 0.8% من إجمالي قدرات الكهرباء عالميا، ما يجعلها بعيدة عن مستويات الطاقة التي سيحتاجها العالم لتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 والبالغة 2000 غيغا واط.
ومع تضخم التكاليف في طاقة الرياح البحرية أصبح العديد من المشاريع الحالية غير مجدٍ اقتصاديا. ما يبطئ من سرعة انتشار هذه الطاقة المتجددة ويهدد المستهدفات المناخية للدول بالتالي تتعالى مطالبات صناع طاقة الرياح للحكومات بالتدخل لإعادة التوازن إلى هذه السوق.
إلا أن الخبراء يرون بأن إعادة بناء الجدوى الاقتصادية لتلك لمشاريع طاقة الرياح قد يكون أمرا معقدا بسبب اعتماد ذلك على عوامل متعددة، من بينها: حجم الدعم الحكومي المالي المباشر إلى جانب كلفة عقود تأجير قيعان البحار وقيمة عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل مع الشركات.
وأصبحت الضغوط التضخمية تتجاوز مطوري المشاريع لتشمل مصنعي التوربينات أيضا. حيث يعاني هؤلاء من هوامش ربح صغيرة غير قادرة على امتصاص هذه التكاليف المتزايدة. وسجلت شركة مثل سيمنز إنيرجي - Siemens Energy مجددا خسائر فصلية وصلت إلى 2.2 مليار يورو نابعة من وحدتها لتصنيع توربينات الرياح.
وضاق الحصار على مشاريع طاقة الرياح البحرية من التضخم واختناقات سلاسل الإمداد وارتفاع الفائدة والتأخر في إصدار التصاريح الرقابية إلى جانب التأخر في تشييد الربط الكهربائي اللازم للمشاريع البحرية مع الشبكات على اليابسة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الربط الكهربائي توربينات الرياح طاقة الرياح الطاقة المتجددةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الربط الكهربائي طاقة الرياح الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستقبل سفير ماليزيا بالقاهرة لبحث فرص الشراكة والاستثمار
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا لدى القاهرة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب.
رحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الماليزي لدى القاهرة، مشيدا بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، مستعرضا فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين ماليزيا، وتم بحث إمكانية مشاركة الشركات الماليزية في مشروعات القطاع فى إطار التعاون بين البلدين في مجالات تنمية الموارد البشرية ومختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة واستمرار التعاون فى جميع برامج التدريب المختلفة وتبادل الخبرات.
أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار ، فى إطار تطوير وتحديث الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات، وكذلك التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وحرص الوزارة على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال، موضحا زيادة التعاون مع الجانب الماليزي وبحث جذب الشركات الماليزية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين حيث تم تنفيذ العديد من برامج التدريب للكوادر البشرية فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء، مشيراً إلى أهمية هذه البرامج التدريبية فى إطار استراتيجية عمل الوزارة، مضيفا اهتمام الحكومة بتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة فى ظل الثروات الطبيعية التي تتمتع بها مصر ، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 في مزيج الطاقة، والاهتمام الذي يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي للمساهمة في مشروعات الطاقات المتجددة.
ومن جانبه أكد السفير محمد تريد سفيان، أن مصر دولة محورية تتميز بكونها بيئة جاذبة للاستثمار وهى بوابة للدخول لافريقيا مشيراً إلى اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية والاستثمار وتوسيع آفاق التعاون.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم