المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبقى البنك المركزي التونسي، الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة.
وكان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر بـ 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمواجهة ارتفاع التضخم، والذي كان الرفع الثالث لسعر الفائدة في العام الماضي.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.
وارتفع التضخم السنوي إلى 9.3 بالمئة في أغسطس من 9.1 بالمئة في يوليو.
وقال البنك في بيان، إن العجز في حساب المعاملات الجارية انخفض إلى 2.814 مليار دينار (900.25 مليون دولار)، بما يعادل 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يوليو 2023، مقارنة مع 5.4 بالمئة قبل عام، بدعم زيادة إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج.
وكان الاقتصاد التونسي، قد سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات رسمية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن "التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أبرزت أن النشاط الاقتصادي سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.6 بالمائة على مدى ثلاثة أشهر بين أبريل ويونيو وذلك مقارنة الفترة المماثلة في السنة الماضية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم الاقتصاد التونسي البنك المركزي التونسي التضخم النشاط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون بـ«الكويت الوطني»: البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 4%
يري الاقتصاديون في بنك الكويت الوطني أن المركزي المصري سيتجه لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 4%، مدفوعا بتراجع الضغوط التضخمية على أسعار المستهلكين في مصر.
وقال بنك الكويت في تقريره الاقتصادي اليومي: سيشهد النصف الثاني من عام 2024 العديد من التخفيضات في أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا على الأقل 4%، مما يسمح بتكلفة أقل لممارسة الأعمال التجارية».
وأضاف البنك، أنه من المحتمل أن تعكس النتائج بشكل عام الواقع الجديد لما بعد تحرير سعر الصرف بجانب الإطار الاقتصادي المعزز، مشيرًا إلى أن توافر العملات الأجنبية للصناعات الرئيسية أدي لتغيير قواعد اللعبة، حيث توقع أن تشهد القوة الشرائية المزيد من التحسن، مما يسمح للشركات بذلك الشروع في إنفاق أكبر.
موعد اجتماع البنك المركزي المصريومن المقرر أن تجرى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الرابع هذا العام يوم 18 يوليو، بعدما رفعت أسعار الفائدة في الربع الأول من العام بنسبة 8%، لتتراوح بين 27، 25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
كانت مؤسسة ستاندارد آند بورز أشارت صباح اليوم إلى أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي وصل إلى أعلى مستوًى له منذ ثلاث سنوات، مما يعكس واقعاً اقتصادياً جديداً، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في يونيو إلى 49.9 (تقريبًا عند المستوى المحايد 50.0 الذي يفصل الانكماش عن النمو) من 49.6 في مايو، وارتفعت الطلبيات الجديدة لأول مرة منذ أغسطس 2021 مع بدء العديد من الشركات رؤية تعزيز الطلب خاصة في قطاعي التصنيع والخدمات، لكن البيع بالجملة والتجزئة وبحسب ما ورد كانت القطاعات وقطاعات البناء أضعف.
وأظهر المسح أيضًا أن طلبات التصدير الجديدة شهدت أقوى زيادة لها منذ 18 شهرًا.
ويتوقع الاقتصاديون في بنك الكويت أن يعود مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى منطقة التوسع في الأشهر المقبلة مما يعكس انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24/25.
اقرأ أيضاًأبو الفتوح: البنك الأهلي مستمر في طرح شهادات الادخار بعائد 27 و 30%
تحت فائدة شهرية 25%.. بنك الكويت يواصل طرح حساب توفير الكنز
محافظ البنك المركزي يوقع على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبي
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024