كيف أصبح الشرق الأوسط ماكينة الصراف الآلي للعالم؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وصفت صحيفة وول ستريت جورنال صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بـ"ماكينة الصراف الآلي" للباحثين عن أموال للاستثمارات الكبرى، في إشارة إلى حجم السيولة الكبيرة التي تمتلكها هذه المؤسسات.
وأشارت إلى أن الشركات الكبرى التي تبحث عن رؤوس الأمول جعلت من هذه الصناديق وجهة لها، فيما تسعى أنظمة دول المنطقة إلى دور أكبر على الصعيد العالمي، ويمكنهم لعب دور أضخم خاصة في ظل انسحاب كبار الممولين الغربيين من العديد من الاستثمارات خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ الكبرى زيادة في الاهتمام من الصناديق الكبرى، والتي كان آخرها شراء صندوق أبو ظبي لشركة إدارة الاستثمارات "فورترس" بأكثر من ملياري دولار، فيما قام الصندوق السعودي بشراء وحدة الطيران التابعة لستاندرد تشارترد بنحو 700 مليون دولار.
الشركات والصناديق التي يشرف عليها مستشار الأمن الوطني في أبوظبي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحركت مؤخرا لشراء بنك ستاندرد تشارترد وبنك لازارد الاستثماري.
كما أبرمت صفقات لشركة صحية بريطانية بأكثر من 1.2 مليار دولار، ناهيك عن الاستحواذ على جزء من شركة كولومبية عملاقة تعمل في مجال المنتجات الغذائية.
وتظهر هيمنة هذه الصناديق على سوق الاستحواذات إذ ارتفعت التزامات الأوراق المالية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي لـ56 مليار دولار في 2022 ارتفاعا من 33 مليار دولار في 2021، فيما تضاعفت التزامات الأوراق المالية لصندوق مبادلة التابع لأبو ظبي إلى 18 مليار دولار في 2022.
بيتر جادرستين، مؤسس شركة "جيد أدفايزر" المتخصص بالاستثمار شبه ما يحصل في الشرق الأوسط بـ"حمى الذهب التي حدثت في الولايات المتحدة في سنوات سابقة" بحسب ما قال للصحيفة.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مدراء صناديق استثمارية إنهم "غالبا ما ينتظرون أمام منافسيهم في غرف الانتظار في صناديق الثروة السيادية".
وأضافوا أن "مدراء من سيلكون فالي ونيويورك يتواجدون بشكل شبه دائم في قاعات ردهات فندق فور سيزنز والفنادق الفخمة الأخرى في أبوظبي".
وأشارت الصحيفة إلى أن مؤتمر الرياض الذي سيعقد الشهر المقبل ويعرف باسم "دافوس الصحراء" يرجح أن يكون نقطة جذب لصائدي الأموال، على خلاف ما حصل قبل نحو 5 أعوام عندما شهد موجة انسحابات من قبل المدراء التنفيذيين بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده.
ومن المتوقع أن يصل المئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي إلى الرياض لحضور المؤتمر والذي تحاول فيه السعودية تسليط الضوء على القوة الجيوسياسية للمملكة، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أبو بكر الديب يكتب: مصر والكويت شراكة عابرة لتوترات الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر بعد السعودية والإمارات، باستثمارات تبلغ نحو 20 مليار دولار، وهي رابع شريك تجاري عالمي، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويا، وهناك 50 مشروعا نفذها الصندوق الكويتي للتنمية بمصر، وهناك أيضا 100 شركة كويتيه تعمل في مصر.
تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، عقب استقلال الكويت رسميا عام 1961 وما لبثت أن تطورت بشكل سريع وتم تبادل السفراء، والتنسيق على أعلى المستويات، ووقفت مصر موقفا داعما للبلد الشقيق خلال فترة الغزو العراقي عام 1990 كما وقفت الكويت إلى جانب مصر في 1967، وفي عام 1973.
وفي عام 1998 تم تدشين اللجنة المصرية ـ الكويتية المشتركة، بهدف تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي إضافة إلى ارتباط البلدين بـ 105 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة، وشهد العام 2014 تدشين مجلس التعاون المصري الكويتى، الذى يتكون من المستثمرين من كلا البلدين، فيما تصل الاستثمارات المصرية بالكويت إلى 1.1 مليار دولار.
وفي رأيي وحسب ورقة عمل شاركت بها في مؤتمر بالقاهرة، فإن العلاقات المصرية الكويتية اكتسبت زخما كبيرا لعدة أسباب أهمها، التناغم والتفاهم والتوافق بين القيادتين السياسيتين بالبلدين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فضلا عن العلاقات القوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وكذلك مجتمع رجال الأعمال والمستوى الحومي ولعب سفارتي البلدين دورا متميزا في تطوير العلاقات المشتركة وفي هذا الإطار نشير لجهود السفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر على شاهين الغانم، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، وجاءت زيارات الرئيس السيسي إلى الكويت للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك، وتعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر، وتكتسب الزيارات أهمية كبيرة نظرا للتحديات الكبرى التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة، والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات.
ويلعب مجلس الأعمال واللجنة التجارية المشتركة وسفارتي البلدين، دورا كبيرا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن امتلاك البلدين رؤية للتنمية المستدامة ومما شجع على الاستثمارات الكويتية في مصر، التعديلات في مجال التشريعات القانونية لإنهاء أي أزمة استثمارية على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وقد عقدت الكويت والقاهرة خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية.
وتؤكد مصر أنها ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين العرب ومنهم الكويتيين، وإزالة التحديات التي تواجههم، وهناك تطور ببيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، وخلق تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والكويتي لمواجهة الأزمات العالمية وقد قال السفير الكويتي بالقاهرة إن هناك زيارة مرتقبة لوزير المالية الكويتي لمصر لبحث ضخ استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك توجيهات من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتوجيه الاستثمارات إلى مصر، وأضاف السفير غانم، بأن مجلس الوزراء الكويتي يدرس حاليا مجموعة من الفرص الاستثمارية لضخ استثمارات داخل مصر.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية