عبدالسند يمامة وتفعيل الحياة السياسية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أستكمل الحديث الذى بدأته أمس بشأن التعبير المهم الذى أطلقه الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الوحيد للحزب لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، حول ضرورة ربط الديمقراطية بالتنمية، لأن التنمية الحقيقية كما قلت أمس لن يجنى ثمارها المواطنون إلا فى ظل الاستقرار السياسى الذى قوامه الحقيقى هو الديمقراطية.
تفعيل الحياة السياسية يقضى ألا يحتكر حزب واحد كل السلطات فى يده ويتمتع بكل المزايا سواء كانت ظاهرة أو معلنة، لأن ذلك يدفع الناس إلى الهرولة إليه لتحقيق مصالحها، وهذا هو الفساد السياسى بعينه، بالإضافة إلى أن ذلك المشهد يكرس نظام الاتحاد الاشتراكى أو الحزب الوطنى، وتهميش باقى الأحزاب أو إعلان الحرب عليها كما هو حادث الآن، حيث إن أصحاب المصالح الخاصة هم الذين يعلنون الحرب على الأحزاب السياسية، وهذا ما دفع أيضاً، إلى الحرب على حزب الوفد ورئيسه الذى أعلن تفعيل الحياة السياسية من خلال إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية. وهذه هى القضية المهمة التى تشغل حزب الوفد ورؤساءه. وأذكر في هذا الصدد أن الوفد في عام 2010 وجه خطاباً للرئيس الراحل حسنى مبارك طالبه بضرورة حسن إثبات النية أمام الشعب، وأن هذه الفرصة لتفعيل الحياة السياسية وإن ضاعت ستكون النهاية، وهذا ما حدث بالفعل، فقد سقط حزب الرئيس أو حزب السلطة وسقط بعدها مبارك نفسه!! ولعدم وجود أحزاب قوية بسبب الحرب وحملات التشويه لم نجد حزباً سياسياً بملأ الفراغ السياسى، وكانت النتيجة المُرة هى وصول جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة التى ما زالت البلاد تعانى من جرائها حتى الآن الويلات والويلات.
نحن الآن أمام تعددية سياسية منصوص عليها فى الدستور والشعب المصرى الذى يتمتع بكياسة وفطنة لن يسمح مرة أخرى بتكرار هذه المشاهد المؤلمة والدولة المصرية الوطنية نفسها لن تسمح بالمزايدة أو المتاجرة باسمها على النحو الذى يعيد المشهد القديم الراسخ فى الأذهان والذاكرة عن الحزب الوطنى أو حزب السلطة أياً كانت التسمية، لأن هذا يحرك فى النفوس معاناة الشعب من كوارث أو مصائب. ولذلك كان على حزب الوفد أن يقود التحرك السياسى للعمل من أجل تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وجاءت هذه الفرصة من خلال السباق الرئاسى باعتباره أهم حدث سياسى، وهذه هى الدوافع التى من أجلها تم ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية.. أما كل الذين يقومون الآن بحملات تشويه ضد حزب الوفد ورئيسه، فإنهم يهدفون بالدرجة الأولى إلى عدم تفعيل الحياة السياسية والحزبية، ضماناً لتحقيق مآربهم ومصالحهم الخاصة، ولا يعنيهم من قريب أو بعيد مصلحة الوطن أو المواطن.
إن حديث الدكتور عبدالسند يمامة عن الديمقراطية والتنمية، لم يأتِ من فراغ أو عشوائية، إنما هو كلام سياسى بالدرجة الأولى، يهدف من خلاله إلى قضية بالغة الأهمية، وهى تفعيل دور الأحزاب السياسية فى الحياة السياسية التى تسمح بذلك دستورياً وشعبياً.
«وللحديث بقية»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالسند يمامة الشعب المصرى رئيس حزب الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية الدکتور عبدالسند یمامة الأحزاب السیاسیة حزب الوفد من خلال
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان إيرماكورا، رئيس وحدة شمال إفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسؤولين، لمناقشة برامج التعاون الحالية وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية. تناول اللقاء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي أُعلن عنها في إطار رفع مستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تُعنى بتحديد الأولويات المشتركة ودعم الجهود التنموية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لمصر. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث بلغت قيمة المحفظة الجارية نحو 1.8 مليار يورو تشمل منحًا وتمويلات مختلطة.
وتطرّق اللقاء إلى مناقشة آلية ضمانات الاستثمار التي يوفرها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، ضمن الحزمة التمويلية الموقعة بين الجانبين في مارس الماضي، واستعرض الجانبان المشروعات المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات. كما نُوقشت إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر لتعريف الجهات المعنية بالصندوق وآليات عمله، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
وأشادت الوزيرة ببرامج التعاون الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط، والتي تشمل مجالات متنوعة مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات. كما سلطت الضوء على جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال منصة “حافز”، بالإضافة إلى المشروعات المدرجة في برنامج “نوفي” الهادف إلى حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
من جهة أخرى، استعرض الاجتماع أوجه التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار يورو موزعة على ست أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، دعم الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، وتنفيذ مبادرات تنموية تُركز على المواطنين في مجالات المهارات والتعليم.