الأمن الجزائري يُحدد هوية المُتهمين في سرقة رعية صيني
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تمكنت "المصالح الأمنية الجزائرية"، من توقيف وتحديد هوية المتهمين في سرقة رعية صيني خلال تواجده في مهمة بالجزائر، بعد حوالي 3 أشهر من الحادثة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.
وأوقفت الشرطة بالعاصمة الجزائرية شخصين يحترفان السرقة باستعمال العنف، في أعقاب تعرض الرعية الصيني إلى اعتداء خطير خلال زيارته المعرض الدولي شرقي العاصمة.
وأوضحت الشرطة أنه "تم تقديم المتهمين الموقوفين إلى الجهات القضائية ليمثلا أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس للمحاكمة، وفقا لاجراءات المثول الفوري لمتابعتهما بجنحة السرقة بالعنف، فيما شهدت الجلسة غياب الضحية الرعية الصيني".
الضحية الصينيوجاء في مجريات المحاكمة أن "عملية ايقاف المعنيين تمت عقب شكوى قيدها الضحية الصيني، لتعرضه للسرقة من طرف مجهولين مقدما مواصفاتهما لرجال الشرطة، بحيث قام أحدهما بخنقه من الخلف لشل حركته فيما تولى شريكه بسرقة محفظته اليدوية التي كانت تحوي على مبلغ 23 ألف دج ووثائقه الشخصية، وهذا خلال تواجده بالمعرض الدولي".
وحاول المتهمان إنكار جزء من الوقائع إذ صرح المتهم "ج.م" بأنه لم يقم بسرقة المحفظة محل الجرم. بل عثر عليها ملقاة على الأرض بصفة عرضية فقام بالتقاطها. كما أنكر نكرانا تاما خنقه للضحية كما ورد في محضر شكواه.
ونوه قاضي المحكمة بأن "الفعل الذي اقترفاه يمس بسمعة الوطن خاصة لدى السياح الأجانب، وأنه يؤثر سلبا على نفوس الزائرين للجزائر، ليأمر بوضع "كل واحد منهما تحت إجراءات الرقابة القضائية، مع الالتزام بالإمضاء في سجل المحكمة كل يوم أحد إلى حين تاريخ محاكمتهما يوم 20 سبتمبر الجاري".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين بسرقة أموال عائدة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا
أعلن مكتب النائب العام حبس متهمين اثنين تعمدا سرقة 11 مليون دينار مملوكة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا بقوة السلاح.
حيث أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة فردين من تشكيل عصابي تعمَّد سرقة أحد عشر مليون دينار باستعمال السلاح.
واختصمت النيابة العامة مرتكبي واقعة سرقة أموال مملوكة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا، بإكراه الحراس على التخلي عنها أثناء نقلها إلى فرعي المصرفيْن في مدينة جادو سنة 2019، فتولت محكمة جنايات طرابلس تحقيق الواقعة، ثم قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهما، فأنزلت بالأول عقوبة السجن مدة اثنتي عشرة سنة، وأنزلت بالثاني عقوبة السجن مدة تسع سنوات.