القنطار يصل 5000 جنيه.. خبير زراعي يحذر من جني القطن في شكائر بلاستيكية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حذر الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، المزارعين من جني محصول القطن في شكائر بلاستيك، مشيراً أن هذا الأمر يرفع نسبة قشرة القطن، فهذه الشكائر يسهل على الحطب قطعها، ما يزيد من سقوط القشرة بها، والتي بدورها تؤثر على جودة كل قنطار قطن، كما يؤثر عند الفرز على سعر البيع لكل قنطار، مشيرا إلى أنه يجب الجني في شكائر «خيش».
وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن محصول القطن هذا العام يبشر بإنتاجية كبيرة تصل لنحو 14 قنطار قطن لكل فدان ، موضحاً أن موسم جني القطن سوف يبدأ على نطاق محافظات الجمهورية خلال أسبوعين من اليوم، وذلك بمساحة تبلغ نحو 255 ألف فدان في الوجهين البحري، والقبلي.
أصناف قطن عالية الجودة للتصديروأضاف محمد أبو اليزيد، أن أصناف تقاوي القطن هذا العام تميزت بالإنتاجية الجيدة، ومنها أصناف تقاوي «جيزة 96، وجيزة 95، وجيزة 92، وصنف جيزة 94، وصنف جيزة 86»، مشيراً إلى أنه تم تحديد سعر قنطار القطن سواء طويل التيلة أو القطن فائق الطول كحد أدني بمبلغ ما بين 4500 حتى 5500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ زراعة كفر الشيخ القطن
إقرأ أيضاً:
صاحب مذبح جمّد 117 قنطار من “زوائد” الأغنام والأبقار لتسويقها طازجة في رمضان
تباشر محكمة الحراش اليوم الخميس في محاكمة 7 متهمين موقوفين بالمؤسسة العقابية الحراش. يتقدمهم مسّير مذبح ببلدية الكاليتوس، الذي كان يستأجر غرف تبريد لتجار لحوم متنقلين، بطريقة مخالفة للقانون. بالإضافة كذلك إلى طبيبة بيطرية المسماة “ب.أمال ” وتجار لحوم منهم تجار غير شرعيين.
وفي قضية الحال تم ضبط كمية معتبرة تقدر بـ 117 قنطار و74كلغ من اللحوم المجمدة غير قابلة للإستهلاك الانساني وحتى الحيواني. تعد زوائد الأغنام والأبقار ” الأحشاء، قلب ، مخ، رأس غنم”. تم تجميدها لأجل تسويقها خلال شهر رمضان المبارك.
حيث تم إتلاف 3225 كلغ وتم توجيهها للإستهلاك الحيواني وما يقدر وزنه 8524 كلغ تم إتلافها مباشرة من طرف مصالح البلدية بعد معاينتها من طرف الأطباء البياطرة.
والخطير في القضية أنه تم العثور على ما يفوق 700 رأس بقر من سلالة الجنوب الجزائري ذات القرون الكبيرة مجمدة و مكدسة فوق بعضها مجهولة المصدر.
ومكنت العملية من مداهمة 7 غرفة تبريد وتوقيف ماليكها منهم تجار لحوم متنقلين. وآخرين ليس لهم سجل تجاري، حيث تبين أن المتهم الرئيسي “ب.مزهود” وابنه “ب.محمد” يقومان بكراء غرف تبريد وأماكن لتخزين اللحوم بطريقة غير قانونية. ولا تتوفر على الشروط الصحية الضرورية لتجار لديهم صفة تاجر. وآخرون يمارسون أنشطة تجارية بطريقة غير مباشرة.
أسفرت تحريات الأمن أن بعض المتهمين يقومون بشراء الأحشاء طازجة وغير مجمدة من مختلف مذابح الوطن. أين يقوم بإحضارها بواسطة مركبات مخصصة وتخز قصد إعادة بيعها بمدينة الجزائر العاصمة. بعد تخزينها وتجميدها وتخزينها لتصبح غير ملائمة للإستهلاك البشري.
حيث تعمد المتهمون محل المتابعة تجميد زوائد الأغنام والأبقار بطريقة مخالفة للقانون. تحسبا لتسويقها خلال شهر رمضان المبارك نظرا لزيادة الطلبيات على اللحوم.
وتوبع المتهمون بجنحة مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية، جنحة مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية جنحة مخالفة إلزامية أمن المنتوج. جنحة الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان ومخصصة للإستهلاك. بالإضافة كذلك إلى جنحة مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية، جنحة مخالفة إلزامية أمن المنتوج جنحة إساءة إستغلال الوظيفة.
“تفجير القضية “إنطلقت تحريات الشرطة بتاريخ 3 من جانفي 2025، إثر ورود معلومات مؤكدة إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بئر مراد رايس. بخصوص وجود مذبحة الإخوة بوترعة الكائن مقرها بطريق مفتاح الكاليتوس. مجموعة ملكية رقم 08 قسم 76 بلدية الكاليتوس ولاية الجزائر. يقوم مالكه المسمى “ب. مزهود” بكراء غرف تبريد وأماكن لتخزين اللحوم بطريقة غير قانونية ولا تتوفر على الشروط الصحية الضرورية لتجار لديهم صفة تاجر وآخرون يمارسون أنشطة تجارية بطريقة غير مباشرة.
وعليه تم اتخاذ إجراء تحفظي، بعد الاتصال هاتفيا من طرف المؤجر ، ونظرا لعدم حضوره حيث تم تشميع أقفال تلك الغرف. بحضور مسير المذبح وإخطاره بعدم فتحها أو التصرف في محتوياتها إلا بحضور مصالح الأمنية.
” معاينة صادمة “كما تم معاينة وجود بخلفية المذبح كمية من الخرفان واللحوم المحلية، تابعة لمؤسسة المذبح. ثم مراقبتها من طرف الأطباء البياطرة ، الذين عاينوا أن مصدرها محلي، تتوفر على الشروط الصحية.
وكشفت التحريات الأولية بخصوص نشاط مؤسسة المذبح فيما يتعلق بإستأجار غرف التبريد، وجود فوضى في التسيير الإداري للمذبح. حيث ضبط كل غرفة مع المستأجر بإستثناء بعض المأجرين الذين تم تحرير عقود كراء موثقة سارية المفعول.
مواصلة للتحقيق وبعد حضور مستغلي غرف التبريد تم فتحها بإرفاق ممثلي مصالح التجارة الطبيب البيطري البلدية الكاليتوس. حيث تم معاينة غرفة التبريد رقم 01 مستغلة من طرف المسمى “د. عبد الرؤوف ” تاجر متنقل للحوم الساكن بالكاليتوس ولاية الجزائر. أين تم معاينة وجود كمية من زوائد الأغنام والأبقار “كبد، قلب ،مخ، رأس غنم” مجمدة بكمية 1325 كلغ. بعد معاينتها تبين أنها غير ملائمة للإستهلاك البشري. وتم إعادة توجيهها للإستهلاك الحيواني بسبب عدم مراعاة شرو التخزين (تجميد الأحشاء).
ولدى سماع المتهم” د. عبد الرؤوف” صرح أنه يمارس نشاط تجاري متنقل لبيع اللحوم حيث يقوم بشراء الأحشاء طازجة وغير مجمدة من مختلف مذابح الوطن. أين يقوم بإحضارها بواسطة مركبات مخصصة وتخزن قصد إعادة بيعها بمدينة الجزائر العاصمة على حالتها وغير مجمدة. لكن المعاينات أثبتت غير ذلك بدليل أنه قد تم تجمـيدها وتخزينها لتصبح غير ملائمة للإستهلاك البشري.
كما تم معاينة غرفة التبريد رقم 05 و الغرفة رقم 08 المستغلتين من طرف المتهم “ب.ز فاروق” تاجر من جيجل. حيث تم ضبط ما وزنه 1998 من لحم بقر مجمد، أحشاء ، دوارة ، رئة خروف أرجـل خروف ، كبدة خروف ، رأس خروف ، لحم خروف ، طحال، تم توجيه 1925 منها للإستهلاك الحيواني. فيما تم إتلاف 73 كلغ بالمذبح مباشرة بسبب عدم نظافة المكان. كما تم معاينة بالغرفة رقم 08 وجود كمية تقدر بـ 400 كلغ من الشحم و الطحال. تم إتلافها مباشرة بسبب عدم نظافة المكان و إنعدام شروط التخزين. وإنعدام شروط التخزين. التبريد قصد إعادة بيعها وهو لا يملك سجل تجاري أو عقد كراء، المعاينات على غرفة التبريد أثبتت عدم نظافة المكان.
غرفة التبريد رقم 06 مستغلة من طرف المسمى “س ع” من مواليد 1994/02/22 بالمسلية عامل يومي بالمذبح الساكن حي سيدي عيسى ولاية المسيلة. ثم معاينة وجود كمية قدرت بـ 230 كلغ من ضرع البقر، شحم طيحال، تم إتلافها مباشرة بالمذبح من طرف البياطرة ومصالح البلدية بسبب عدم نظافة المكان و إنعدام شروط التخزين.
المعني صرح أنه قام بشراء كمية من الأحشاء المواشي تم ذبحها بمؤسسة الإخوة بوترعة. أين قام بتخزينها بغرفة التبريد قصد إعادة بيعها وهو لا يملك سجل تجاري أو عقد كراء. المعاينات على غرفة التبريد أثبتت عدم نظافة المكان وإنعدام شروط التخزين.
وفي اطار التحقيق دوما تم معاينة غرفة التبريد رقم 07 مستغلة من طرف المتهم “د. ح” أين تم ضبط كمية قدرت بـ 1032 كلغ من لسان البقر ، طيحال ، بقايا اللحم ، شحم ، الرئة ، تم تلاقها مباشرة بالمذبح من طرف البياطرة ومصالح البلدية بسبب عدم نظافة المكان و إنعدام شروط التخزين.
المعني صرح أنه يمارس نشاط بيع اللحوم ويملك سجل تجاري، حيث قام بشراء وتخزين كمية من الأحشاء طازجة قصد إعادة بيعها على حالتها. كما تم الكشف بغرفة التبريد رقم 04 مستغلة من طرف المتهم. “ب. ع”، لا يجوز على سجل تجاري. تم معاينة وجود كمية تقدر بـ 149 رأس بقر من سلالة الجنوب الجزائري ذات القرون الكبيرة مجمدة و مكدسة فوق بعضها إجمالي وزنها 2459 كلغ وكذا وجود 134 رأس بقر محلي إجمالي وزنها 2927 كلغ. أرجل بقر محمدة إجمالي وزنها 68 كلغ ، كبد بقر بحمدة إجمالي وزنها 213 كلغ ، مادة الشحم إجمالي وزنها 212 كلغ ، زائد أمعاء البقر المجمدة إجمالي وزنها 897 كلغ. قلب البقر المحمد الحمالي وزنها بـ 10 كلغ ، قدر المجموع الكلي بـ 6789 كلغ.
وصرح المعني أنه يمارس نشاط بيع وشراء الأحشاء بدون سجل تجاري. و أنه هو صاحب البضاعة يقوم بشرائها من مختلف المذابح على ستوى ولاية الجزائر و الولايات المجاورة أما بخصوص رؤوس الأبقار التي هي من سلالة الجنوب مجهولة المصدر قام بشرائها.
في نفس السياق تم أخذ أقوال المسير الفعلي للمذيح والابن الشرعي لمالكه المسمى” ب. مزهود” حيث أن هذا الأخير كبير في السن ومريض لا يمكنه القيام بشؤون و تسيير مؤسسة المذبح فقد كلف إبنه ” محمد” هذا الأخير صرح أن مؤسسة المذبح هو من يقوم بتسييرها ويعتبر شريك أيضا وأن والده هو المالك حسب كل من السجل التجاري والتأسيس الخاص بالشركة، إلا أنه وبحكم دراسته ومعرفته في هذا المحال عينه والده منذ بداية تأسيس الشركة من أجل إدارة كل شؤون المذبح وتسييره وكذا التعامل مع الزبائن
وصرح أنه يقوم بكراء المذبح عن طريق عقود أو عن طريق إتفاقية بين الشركة والزبون ، غير أنه لم يقم بتحيين الملفات، كما أن مستغلي غرف التبريد لا يعلمونه بما يتم وضعه بداخلها، كما أنه نفى إن كانت الأحشاء والرؤوس الأبقار من سلالة الجنوب قد تم ذبحها داخل المؤسسة، كما نفى قيام المستأجرين ببيع بضاعتهم داخل المذبح .
وكشفت الطبيبة البيطرية “ب.أمال” بتاريخ : 2024/12/29 .بخصوص كمية الأحشاء التي تم ضبطها بغرف التبريد فهي مخزنة منذ حوالي عشرة أيام والمعروف سوق اللحم الأحشاء تبقى طازجة ويتم بيعها من أول يوم ذبح الماشية إلى غاية عشرة أيام على الأكثر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد