مشهد من كلاسيكيات السينما المصرية، من فيلم «حياة أو موت» 1954، عبارة عن نشرة من شرطة النجدة: «من حكمدار بوليس العاصمة، إلى أحمد إبراهيم القاطن بدير النحاس، لا تشرب الدواء الذى أرسلت ابنتك فى طلبه، الدواء فيه سم قاتل.. الدواء فيه سم قاتل، عند سماعك هذه النشرة بلغ الحكمدارية، وعلى كل من يعرف مكان أحمد إبراهيم، المذكور المبادرة بتحذيره إذا كان قريبا منه أو إخطار الحكمدارية فورا».
انطلاقا من هذا البلاغ وبعد مرور 69 عاماً، على هذه الواقعة التى يظهر فيها رجل الأمن يؤدى عمله على أكمل وجه، نعود إلى الواقع الذى نعيشه هذه الأيام، بمحاولة الاتصال برقم النجدة «122» تتلقى رسالة صوتية جميع الخطوط تتعامل مع بلاغات أخرى، أو تلقى رسالة صوتية أن المكالمة مسجلة، وينتهى الاتصال بالتواصل من قبل شرطة النجدة لإخطار قسم الشرطة التابع له الواقعة التى خرج منها الاستغاثة، دون متابعة مع المستغيث أو من يقع عليه الضرر، حتى ولو بتحريك دورية سريعاً، على الرغم من توفير وزارة الداخلية لدوريات متحركة باستمرار على الطرق السريعة والداخلية الهامة لملاحظة الحالة الأمنية.
بالعودة إلى اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية، نجد المادة 17 نصت على أن الإدارة العامة لشرطة النجدة لها 6 مهام واختصاصات نذكر منها: «تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لأفراد المجتمع بصـورة مشـرفة تجسد شعار (الشرطة فى خدمة الشعب)- وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود شرطة النجدة والإشراف الفنـى علـى فروعها فى المحافظات- والمشاركة فى أعمال الدوريات فى نطاق المدن الرئيسـية مع قـوات الشرطة فى نطاق الخطة المرسومة والمساعدة فى ضبط الجرائم التـى تتكشف لها وتسليم المضبوطات والمتهمين للأجهزة الأمنية- وتقديم العون بصورة وثيقة لإدارات وأقسام وأجهزة الشـرطة المختلفـة على نحو يمكنها من تنفيذ مهامها العملية على الوجه الأكمل».
بقراءة الجزء الذى سبق من لائحة تنظيم وزارة الداخلية، نجد أن أهم مهام إدارة نجدة الشرطة هو المتابعة وتقديم العون الاجتماعى والإنسانى للمواطن.
رسالتي: لائحة الداخلية حددت العلاقة والنظام والمنهج للتعامل مع كافة التواصل بين رجل الشرطة والجمهور، وأظن أنها يجب أن تعمم على كل رجال الشرطة ضباطًا وأفرادًا، لقراءتها جيداً، ليعلم رجل النجدة أن صاحب الاتصال أو البلاغ يستغيث به لأنه بين الحياة والموت فى بعض الأحيان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا