مقياس درجة تقدم أى دولة وتقدم ورُقى شعبها يكون بالنظر إلى قوة نفاذ القانون ومدى احترام الدولة لتطبيقه واحترام الشعب للقانون والالتزام به، فالسيادة دائما يجب أن تكون للقانون ويجب أن يُحترم القانون، والاحترام يكون متبادلًا ما بين الشعب والدولة متمثلة فى حكومتها، الدولة عليها أن تطبق القانون على الكل وتسعى لذلك، والشعب عليه واجب أن يحترم القانون ويلتزم به وأى إخلال من أى طرف ينتج عنه نتيجة سلبية، نعلم جميعًا أنه من الصعب حدوث ذلك فجأة ولكن بطريقة تدريجية، فلم نسمع قط عن دولة بين عشية وضحاها أصبحت متقدمة وأصبح شعبها يلتزم بالقانون ويلتزم به ويحترمه، وحكومتها تلتزم بتطبيقه على الكل، بل استغرق الوقت لسنوات عديدة، فكل الدول التى ننظر إليها بعين التقدم وعين الانبهار كيف وصلت لذلك؟! كانت فى يوم ما دولة نامية بل دولة لا وجود لها، فإذا أرادت الدولة التقدم والنهوض بشعبها عليها ألا تعتبر القانون مجرد حبر على ورق بل نصوص يجب أن تطبق على الكل ويلتزم بها الكل ايضًا، فالعبرة ليست بكثرة القوانين بل توافر آلية تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، واليوم تحقق ذلك فى وطننا الغالى مصر فأصبح لا أحد فوق القانون بل يتم معاقبة الفاسدين بغض النظر عن المنصب الذى يشغله، وتم القضاء على الفساد واسترداد جميع الأراضى والأموال المملوكة للدولة، أى تطبيق مبدئى الجزاء والعقاب.
فتطبيق القانون على الكل يحقق العدل بين الأفراد وإن تحقق العدل تحقق الاستقرار، ومن ثم تحقيق الأمن والأمان للفرد والمجتمع، فالقانون فى السياسة وعلم التشريع هو: مجموعة قواعد التصرف التى تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد المؤسسة للقانون، فهو مجموعة قواعد عامة مجردة مُلزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص فى المجتمع، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة.
فالقانون عبارة عن مجموعة من القواعد والنصوص التى تنظم العلاقات ما بين الأفراد داخل الدولة الواحدة وايضًا تنظم العلاقة ما بين الأفراد والدولة سواء تمثلت فى حكومة أو السلطات الثلاثة: القضائية والتشريعية والتنفيذية، هذا الأمر فى القانون الداخلى، أما عن القانون الدولى فهو ينظم العلاقة ما بين الدول بعضها البعض، أيا كان القانون داخليا أم دوليا من المفترض أنه له القوة فى التطبيق.
فبمناسبة اليوم العالمى للقانون أحب أن أنوه أن العبرة ليست فى كثرة القوانين! بل توافر آليات تطبيقه على أرض الواقع، فمن المهم دراسة القانون قبل إصداره حتى لا يتوقف عند مرحلة الإصدار ويتجمد، فمن الأهمية قبل إصدار أى قانون إجراء دراسة كافية له من جميع الجوانب التطبيقية، والتطبيق قبل التشريع أى نتساءل هل يسهل تطبيقه على أرض الواقع؟ وما هى العوامل التى تساعد على تطبيقه بسهولة على أرض الواقع؟ وتوفير الإمكانيات اللازمة التى تساهم فى تنفيذه وتطبيقه، ولا مانع من الاستعانة والاستفادة من قوانين الدول الأخرى والتى تم تطبيقها على أرض الواقع، فالأهم من إصدار القانون تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع حتى تتحقق النتائج المرجوة من إصداره وإلا أصبح مجرد حبر على ورق!
عضو مجلس النواب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب على أرض الواقع على الکل ما بین
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للخروج بالكلاب في شوارع مصر.. وفقا للقانون
شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا متزايدًا لظاهرة اقتناء الكلاب في مصر، سواء لأغراض الحراسة أو الرفقة ومع هذا الانتشار، أصبح التنزه بالكلاب في الشوارع والحدائق العامة مشهدًا مألوفًا، لكنه أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدي الفكرة ومعارضيها، خاصة في ظل غياب ثقافة واضحة لتنظيم هذه العادة بما يضمن التوازن بين حقوق أصحاب الحيوانات والمجتمع.
شروط الخروج بالكلاب للشوارع في مصر
وفقًا للقانون المصري، لا يوجد نص صريح يحدد ضوابط التنزه بالكلاب، لكنه يندرج تحت قوانين الحفاظ على الصحة العامة والسلامة وعلى الرغم من عدم وجود تشريع خاص، فإن بعض الجهات تفرض قواعد تنظيمية غير رسمية، مثل اشتراط استخدام المقاود في الأماكن العامة، ومنع دخول الكلاب إلى بعض الحدائق والمرافق الحكومية، خاصة الأنواع المصنفة كخطرة مثل البيتبول والروت وايلر، والتي تستوجب تصريحًا خاصًا من الجهات المختصة.
أما عن العقوبات، فوفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، يعاقب أي شخص يتسبب في إزعاج الآخرين أو تهديد سلامتهم من خلال ترك كلبه دون تقييد أو رقابة بغرامة مالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات التسبب بإصابات للغير كما أن القانون يُلزم ملاك الكلاب بتطعيمها ضد الأمراض، خاصة السعار، مع وجود ترخيص يثبت تلقي الحيوان للعناية البيطرية اللازمة.
ورغم وجود بعض الضوابط، فإن المشكلة الأكبر تكمن في الوعي المجتمعي. فالكثير من أصحاب الكلاب لا يدركون أهمية الالتزام بآداب التنزه، مثل استخدام الكمامات المخصصة للكلاب الشرسة، أو جمع مخلفاتها من الطرقات، مما يثير انزعاج المواطنين، خاصة في المناطق السكنية وعلى الجانب الآخر، هناك فئة من المواطنين تبالغ في ردود أفعالها تجاه الكلاب، حتى وإن كانت غير مؤذية، مما يعكس غياب ثقافة التعايش مع الحيوانات الأليفة.
ومع تزايد أعداد مقتني الكلاب، ظهرت مطالبات بإنشاء مساحات مخصصة للتنزه، على غرار الحدائق المخصصة للكلاب في العديد من الدول، حيث يمكن لأصحاب الكلاب التنزه بحرية دون التسبب في إزعاج الآخرين. وبالفعل بدأت بعض الأندية والمجتمعات السكنية المغلقة في تخصيص مناطق لهذا الغرض، لكنها لا تزال محدودة وغير متاحة لعامة المواطنين.
الخروج بالكلاب للشوارع، التوازن بين الحرية والمسؤولية
يبقى الحل الأمثل هو تحقيق التوازن بين حرية أصحاب الحيوانات ومسؤوليتهم تجاه المجتمع. فالتنزه بالكلاب ليس مجرد حق، بل هو التزام بضوابط تضمن سلامة الجميع، سواء من خلال القوانين أو الوعي الذاتي. ومع زيادة الاهتمام بتربية الكلاب في مصر، قد يكون من الضروري مستقبلًا وضع تشريعات أكثر وضوحًا تنظم هذه العادة بما يحقق مصلحة الجميع.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث