الفلاح المصرى مستقبل الاستثمار فى مصر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
لا تتقدم دولة فى العالم دون أن يكون لديها نهضة صناعية وزراعية باعتبار أن الزراعة والصناعة قاطرة النمو الاقتصادى، لذلك الدولة المصرية رغم الظروف والأزمات الاقتصادية العالمية التى ألقت بظلالها على مصر شأن مختلف دول العالم، فإنها تبذل جهوداً حثيثة لدعم الاقتصاد وتشجيع وإزالة معوقات الاستثمار وتوطين الصناعة، وبدأت فى الآونة الأخيرة اتخاذ إجراءات ملموسة لتهيئة المناخ وإقرار حوافز لجذب الاستثمارات واستقطاب الشركات العالمية لتعميق التصنيع المحلى.
بجانب الاهتمام الكبير بالاستثمار فى القطاع الصناعى، باتت هناك ضرورة ملحة لتحفيز وتعزيز الاستثمار فى الزراعة، بما يساهم فى زيادة الإنتاج الزراعى وتنمية الصادرات والحد من الاستيراد، حيث يعمل القطاع الزراعى على توفير الاحتياجات الغذائية وتوفير المدخلات الإنتاجية اللازمة لقيام الصناعات المختلفة، ومن ثم يعتبر أثر القطاعات أهمية فى الاقتصاد ومستقبل مصر، ويعتبر الاستثمار الزراعى الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، لذلك يجب تحفيز وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدنى على المشاركة فى الاستثمار بقطاع الزراعة.
وعلى الدولة أن تكثف جهودها لإضافة مساحات زراعية جديدة من الأراضى والتوسع الأفقى، وتجهيز البنية الأساسية للمشروعات تمهيدا لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة فى المناطق الصحراوية، وضرورة توفير مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، أيضاً يجب تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية واستنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية، وتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعى وتطبيق التحول الرقمى، وأهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية فى توفير مستلزمات الزراعة والتسويق الاقتصادى للمنتجات.
ويجب التغلب على المشاكل الإنتاجية والتسويقية الخاصة بالمحاصيل الزراعية، والتخفيف من حدة الزيادة المستمرة فى قيمة فاتورة الواردات الغذائية، وإتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص للعمل فى الأنشطة الزراعية والأنشطة المرتبطة والمكملة لها، والترويج لنظام الزراعة التعاقدية.
لا شك أن الاستثمار الزراعى سيؤدى إلى زيادة الإنتاج، وتكوين مخزون استراتيجى مناسب، وتقليل الاستيراد وتنمية الصادرات، وتوفير فرص عمل، وهناك ضرورة لفتح أسواق جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، والتوسع فى تنفيذ المشروعات الزراعية القومية، ومشاركة مصر فى المعارض الزراعية الدولية، كما يجب تنمية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه وتطوير نظم الرى.
هذا فضلا عن اتباع سياسة نقدية توسعية لزيادة حجم الاستثمارات الزراعية، وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية لتشجيع المستثمرين، وإنشاء مناطق تصنيع زراعى مرتبطة بمناطق الإنتاج الزراعى الكثيف لبعض السلع الاستراتيجية وإقامة مجمعات زراعية صناعية متكاملة، ومراعاة توفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب، وفتح عدة مجالات للاستثمار فى المحافظات الحدودية، وإقامة عديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، والاهتمام بإقامة مزارع للإنتاج الحيوانى بها.
وفى هذا السياق، لا يفوتنى أن أتوجه بالتهنئة لكل فلاح فى مصر بذكرى عيد الفلاح الـ71، الذى تحتفل به مصر يوم 9 سبتمبر كل عام، وهو بمثابة تكريم للفلاح المصرى لدوره العظيم فى الإنتاج ودعمه للدولة فى ظل الظروف والأزمات الاقتصادية.
عيد الفلاح يوم ذو قيمة كبيرة لدى المصريين، وتدرك الدولة مكانة الفلاح، لذلك لا تتوقف توجيهات وقرارات القيادة السياسية بدعم الفلاح لتخفيف الأعباء عنه وتحسين ظروفه المعيشية، من خلال السعى لوضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية لشرائها من الفلاح بسعر مناسب، كما أوقفت ضريبة الأطيان الزراعية منذ 6 سنوات، وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعى المصرى، وبهذه المناسبة أدعو إلى تكثيف الجهود لدعم الفلاح وتقديم حوافز عديدة له لتشجيعه على مواصلة الإنتاج، وخفض أسعار المستلزمات الزراعية وتوفيرها، ومنح الفلاحين قروضا ميسرة، وإطلاق مبادرة من الدولة لإسقاط ديون الفلاحين المتعثرين لدى البنوك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يعد قطاع الزراعة أكثر تضرراً منها، ويجب ضمان حصول المزارعين على عائد مجز من بيع منتجاتهم الزراعية، مما يحفزهم على توريد أكبر كمية من المحصول.
عضو مجلس الشيوخ - عضو الهيئة العليا للوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ النمو الاقتصادي القطاع الصناعي الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش أزمة الأسمدة وتطالب بمراجعة الأسعار.. وخبراء: التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الخام وراء تفاقم الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الزراعة في مصر تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي وعلى الرغم من الجهود الحكومية لدعم المزارعين وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة، فإن السوق السوداء والممارسات غير القانونية لا تزال تعيق وصول الدعم إلى مستحقيه.
وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبوخليل و29 نائبًا آخرين، بشأن أزمة نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة، إضافةً إلى ارتفاع أسعارها وانتشار السوق السوداء، وأكد النواب أن هذه المشكلة أثرت سلبًا على الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان استقرار القطاع الزراعي.
وشدد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على أهمية هذا الملف باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وتخصص أموالًا ضخمة لدعم الأسمدة، مما يستوجب ضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين.
وطالب بوضع حد أدنى لكميات الأسمدة في الجمعيات الزراعية، بحيث يتم طلب كميات جديدة فور الاقتراب من هذا الحد، لضمان توافرها بشكل مستمر.
وفي سياق متصل، دعا "الحصري" إلى ضرورة دراسة أسعار الأسمدة بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموردة، لتحقيق توازن بين دعم المزارع والحفاظ على استدامة الإنتاج دون تكبد الشركات خسائر كبيرة كما استعرض الاجتماع أبرز المشكلات المرتبطة بتوزيع الأسمدة، ومنها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناءً على محاضر مخالفات أو بسبب تركيب عدادات ممارسة للكهرباء، مع استمرار الإيقاف حتى بعد التصالح.
وأشار النواب إلى التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة، مما يشجع البعض على بيع الحصص المدعمة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وطالب أعضاء اللجنة بضرورة توفير الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين الذين يملكون مساحات تقل عن 25 فدانًا، لضمان استفادتهم من الدعم الحكومي.
من جانبه، أوضح أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90% كما أشار إلى أن الموسم الشتوي تم تمديده حتى 30 مارس 2025 لضخ كميات إضافية من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية.
وفي خطوة لضمان عدالة توزيع الأسمدة، تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات، تضم مدير مديرية الزراعة، ومدير عام التعاون، ومسؤول كارت الفلاح، ومدير عام الشؤون الزراعية، وممثل الجمعية الزراعية للائتمان، وذلك بهدف وضع برامج توزيع الأسمدة ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق.
أزمة الأسمدة تهدد الأمن الغذائي عالميًا
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشكل أزمة الأسمدة تحديًا عالميًا يؤثر على القطاع الزراعي بشكل مباشر، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج تعتمد الزراعة الحديثة بشكل كبير على الأسمدة الكيميائية لزيادة المحاصيل وتحسين جودة التربة، ولكن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية أدت إلى اضطرابات حادة في توافرها وأسعارها في ظل هذه التحديات، أصبح البحث عن حلول مستدامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأسواق.
وأضاف الإدريسي، تعود أسباب أزمة الأسمدة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والتي أصبحت أكثر تكلفة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف استخراجها وتصنيعها كما لعبت التوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للأسمدة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار.
ارتفاع تكاليف النقل والطاقة
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، من العوامل المهمة التي ساهمت في الأزمة فرض بعض الدول قيودًا على تصدير الأسمدة لحماية احتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى نقص في الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد كما أثرت التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، على إنتاج المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمدة، مما زاد من صعوبة تأمينها بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة أدى إلى زيادة سعر الشحن، مما انعكس على الأسعار النهائية للأسمدة في الأسواق.
وأضاف محمود، انعكست أزمة الأسمدة بشكل واضح على الإنتاج الزراعي، حيث اضطر العديد من المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو حتى الاستغناء عنها تمامًا، مما أدى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية هذا التراجع في الإنتاج تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما شكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين وأثر بشكل خاص على الدول الفقيرة التي تعاني بالفعل من تحديات غذائية واقتصادية.
وتابع محمود، لمواجهة هذه الأزمة، يجب تبني حلول مستدامة تضمن توفير الأسمدة بأسعار معقولة مع تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية من بين هذه الحلول تعزيز الإنتاج المحلي للأسمدة من خلال الاستثمار في بناء مصانع جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويضمن استقرار الإمدادات كذلك، يمكن تشجيع استخدام الأسمدة العضوية والبدائل الصديقة للبيئة، مثل السماد الحيوي، للحد من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.
وأشار محمود، أن التكنولوجيا الزراعية الحديثة تلعب دورًا هامًا في تخفيف آثار الأزمة، حيث يمكن استخدام تقنيات مثل التسميد الدقيق والزراعة الذكية لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة وتقليل الهدر بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي لتخفيف القيود التجارية وضمان استمرار تدفق الإمدادات للأسواق العالمية كما أن دعم الأبحاث والتطوير في مجال الأسمدة يمكن أن يساهم في إيجاد بدائل أكثر استدامة وفعالية.