الخبز المدعم والرقابة المعدومة

تشغلنى قضية مخالفات معظم مخابز العيش البلدى التى تنتج الرغيف المدعم ولا سيما بعد أن خفضت الحكومة وزنه منذ فترة من ١٢٠_ ٩٠ جراما.. وللأسف معظمنا لا يكاد يرى هذا الرغيف كامل الأوصاف فى المخابز التى يتعامل معها فى أى مكان على مستوى الجمهورية! 

فالرغيف الذى تدعمه الحكومة وتصرفه لنا بواقع 5 أرغفة للفرد يوميا لا يزيد وزنه غالبا على 60 جراما فى أحسن الأحوال، معنى هذا أن 150 جراما تضيع على كل فرد من الأسرة كل يوم وتذهب لحساب صاحب المخبز ناهيك عن وصفه! فهو مخالف وزنا ووصفا، ومع ذلك فالمخابز تعمل عادى ولا تخشى من أحد، فوزارة التموين فقدت السيطرة أو كادت بحجة عدم وجود مفتشين للرقابة ومتابعة الأسواق! بسبب خروج معظمهم للمعاش مع عدم تعويضهم بالتعيين! 

وأتعجب كثيرا من قناعة مديرى مديريات التموين عندما ينكرون الواقع ويعلنون بكل ثقة أن الرغيف تمام التمام! وعجبى يزيد عندما أرى موظفى المحليات بإدارات المتابعة وسلامة الغذاء يراجعون تاريخ صلاحية قطعة شيكولاتة فى سوبر ماركت! ويتجاهلون جريمة سرقة الخبز بمعظم المخابز التى فى نطاقهم وكأن هذه السرقة مشروعة وعادى.

كيف يمكن غض الطرف عن سرقة قوت الشعب؟ وكيف نرضى لمواطن كان يكفيه رغيف على الفطار والآن يدخل على الرغيف الثالث وهو - محرج-؟! فالرغيف أصبح لقمة أو لقمتين بالكثير! 

ولماذا يتجاهل المحافظون هذه القضية ولا يقومون بجولات تفتيشية على المخابز، ولماذا لا يتم إنشاء مخبز تابع لكل حى ومربع سكنى تخصص له كمية الدقيق المدعم من المخابز سيئة السمعة ويطرح خبز هذا المخبز التابع للمحليات للمواطن مطابقا للوزن والوصف؟! 

كيف نهتم بتاريخ الصلاحية لمشروب أو عبوة حلوى والمواطن يمكنه مراجعتها بنفسه مع قليل من التوعية ولا نهتم بسرقة الرغيف المدعم؟ والمواطن لا يملك لها صدا أو منعا! 

كل جهود المحافظين ومديريات التموين تضيع مع وجود مهزلة الدعم المسروق من المواطن المدعوم! كيف لمحافظ يزور قرية ولا يدخل مخبزا فيها ليطمئن على أن الدعم يذهب للمواطن ولا يسرقه صاحب المخبز؟ ولماذا لا يتم فصل إنتاج الخبز عن بيعه للمواطن الذى يقف مكسورا أمام المخبز وكأنه يتسول حقه؟

إذا كانت وزارة التموين عاجزة عن الرقابة على الأسواق فعلى المحليات أن تسد هذا العجز برجالها الذين يفتشون عن تاريخ الصلاحية مع أهمية ذلك طبعا، ولكن قبل ذلك مراقبة المخابز ووزن ووصف الخبز يأتى فى المقدمة، فالمواطن البسيط فى أمس الحاجة لمن يوفر له الدعم كاملا والدواء بالصيدليات والمستشفيات والتعليم بالمدارس، وعلينا أن نعلم أنه بالتعليم تحل مشاكلنا وبالرقابة والقانون تنتهى سطوة لصوص الدعم وعلى كل المستويات.. ويا مسهل.

المصدر: بوابة الوفد