لبنان ٢٤:
2025-04-10@17:14:29 GMT

الأحرار: لحوار بنّاء محصور بانتخابات الرئاسة

تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT

الأحرار: لحوار بنّاء محصور بانتخابات الرئاسة

عقد المجلس الأعلى في حزب "الوطنيين الأحرار" اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الاعضاء.   
وتوقف المجتمعون في بيان، عند "موجة النزوح السوري الجديدة، التي تُنذِر بانفجارٍ  كبير، بينما نرى أن تحرك المسؤولين السياسيين والاجهزة الامنية والعسكرية ليس على القدر المطلوب، مما يجعلنا نطرح علامة استفهام حول نياتهم الحقيقية".


    كما أهاب المجلس بـ"الجيش اللبناني، المؤتمن على امن حدودنا الوطنية، التدخل الحازم لضبط الوضع، وبخاصة عند المعابر غير الشرعية، منعا لتفاقم الأمور وخروجها عن السيطرة"، اكد "موقف الحزب الثابت بدعم القرار الذي يجيز لليونيفيل التدخل على طول الحدود البرية".   وفي موضوع الحوار، اعتبر المجلس الأعلى في الحزب انه "يجب ان يكون حوارا بناء محصورا بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، بحيث يتم فوق الطاولة وليس في الخفاء، لأنه يتوجب علينا ان نُصارحَ بعضنا كلبنانيين بشفافية، ولو لمرة واحدة، وهذا ضروري لكشف النوايا الحقيقية"، مشترطا أن "يكون الحوار علنيا، بحضور السلك الدبلوماسي المعتمد في لبنان، على ان يبث مباشرة عبر  وسائل الإعلام كافة، كي يتمكن اللبنانيون جميعا من متابعة مجرياته".   كما اعتبر أن "سلسلة الضرائب التي اعلن عنها في سياق مشروع موازنة 2024، معيبة فيها من الوقاحة والاستفزاز للشعب، الذي خسر ودائعه، وهو شاهد على التهرب الجمركي والضريبي الذي يتحمل وزره اقتصاديا، وبالتالي من حقه ان يسأل لماذا تقفل المرافق التي تعود بالايرادات على خزينة الدولة، كالنافعة والدوائر العقارية؟ فيما نرى ان السلسلة تضرب اللبنانيين المقيمين في عمق وجودهم، من حيث ان بعضها هو مستوفى حصرا بالدولار الأميركي، فيما الرواتب ما زالت بغالبيتها بالليرة اللبنانية، وهي لا تكفي لتغطية الحاجات المعيشية الأساسية".  
هذا وحث المجلس "الكتل النيابية المؤتمنة على شؤون المواطنين الحياتية على تحملِ مسؤولياتها تفاديا للمزيد من المشاكل الإجتماعية، فالجوع قد يولد ثورة لا قدرة على احتوائها".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة

كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.

 

وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.

 

وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.

 

وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.

 

كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.

 

وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.

 

وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.

   

واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.

 

وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.

 

وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.

مقالات مشابهة

  • رفض دعوى رابطة الليجا بوقف تسجيل داني أولمو وباو فيكتور مع برشلونة
  • الدكتور بن حبتور يعزي في وفاة عبدالناصر الحنكي
  • مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا يعقد أولى جلساته برئاسة المفتي العام
  • توقيع مذكرتي تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات وجهات تعليمية فرنسية
  • تكريم أربعة مبدعين مصريين بملتقى الشارقة بالأعلى للثقافة.. صور
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل السلطة القضائية
  • اسـألوا إدارة برشلونة.. رد مفاجئ من فليك حول قضية أولمو
  • دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
  • اجتماع بصنعاء يناقش عمل المجلس الطبي والصعوبات التي تواجهه
  • “الليغا” تطعن في قرار استمرار قيد أولمو وفيكتور ببرشلونة