الإعلان عن تنظيم الطبعة التاسعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الاتصال،اليوم الخميس، عن تنظيم الطبعة التاسعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، حيث حدد آخر أجل لاستلام ملفات الترشح يوم 10 أكتوبر 2023.
وحسب بيان الوزارة، فإن مواضيع هذه الطبعة التي ستجري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والتي ستنظم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق لـ22 أكتوبر من كل سنة، ستتمحور حول أحد المواضيع التالية:“الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي” و”الجزائر الجديدة: تمكين الطاقات الشبابية والقدرات الإبداعية” و”الأمن الطاقوي وأبعاده الجيوسياسية”.
وتهدف هذه الجائزة مثلما أشار إليه البيان، إلى “تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي الوطني بكل أشكاله و إلى التحفيز على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية، بالتأسيس لثقافة الاستحقاق وكذا مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة إما فرديا أو جماعيا ذات الصلة بالمواضيع المقترحة”.
وبناء عليه، “يفتح باب الترشح للراغبين في المشاركة حسب الفئات التالية: الإعلام المكتوب (المقال، الروبورتاج، التحقيق) و الإعلام التلفزي (الروبورتاج، التحقيق، الشريط الوثائقي) والإعلام الإذاعي (الروبورتاج، التحقيق) والإعلام الإلكتروني (الأعمال التي تم نشرها عبر المواقع الالكترونية) وكذا الصورة (الصورة الفوتوغرافية، الرسم الصحافي أوالكاريكاتور)”.
وعن شروط المشاركة، أفاد المصدر ذاته بأنه يتعين أن “تكون الأعمال المرشحة للجائزة قد نشرت أو بثت خلال الفترة مابين 22 أكتوبر 2022 و10 أكتوبر 2023 وأن يكون المترشح من جنسية جزائرية وأن يثبت ممارسة المهنة في وسيلة إعلامية لمدة ثلاث سنوات على الأقل وأن لا يكون عضوا في لجنة التحكيم”، علما أنه “يمكن المشاركة في الجائزة بشكل فردي أو جماعي”.
كما أوضح البيان في السياق ذاته أنه “لا يمكن للمترشح أن يشارك بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات المبينة أعلاه” كما أنه “يمكن للمترشح في فئة الصورة أن يشارك بأكثر من عمل”، مع التذكير بأنه “لا يمكن للفائزين بجائزة الصحفي المحترف المشاركة في المسابقة بمختلف فئاتها إلا بعد مرور مدة ثلاث سنوات عن تتويجهم”.
ويتكون ملف الترشح من “3 نسخ من الأعمال المشارك بها، نسخة من بطاقة الهوية، نسخة من البطاقة المهنية، شهادة عمل تثبت خبرة الثلاث سنوات المنصوص عليها واستمارة الترشح التي يمكن تحمليها من موقع الوزارة https://ministerecommunication.gov.dz”، مثلما تضمنه نفس المصدر.
وترسل ملفات المشاركة إلى رئيس لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، عن طريق البريد العادي على العنوان التالي:
وزارة الاتصال، صندوق بريد رقم 474 ، بئر مراد رايس، الجزائر، أو تودع بمقر وزارة الاتصال،المكتب رقم 701 الطابق السابع.
كما يمكن إرسال الملفات عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي: [email protected]،
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
ثاني رئيس يقرر عدم المشاركة في القمة العربية الطارئة
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير خارجيته محمد علي النفطي، بترؤس الوفد التونسي المشارك في أعمال القمة العربية الطارئة، المقرر عقدها بالقاهرة غدا الثلاثاء.
وستخصص هذه القمة للـ"تداول في آخر مستجدّات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات في قطاع غزة والضفّة الغربية، ومحاولات تستهدف تهجيره وإخراجه من أرضه، وذلك من أجل التوصل إلى موقف عربي موحّد متضامن وداعم ومساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف"، بحسب بيان من وزارة الخارجية التونسية.
وأضاف البيان: "ستجدّد تونس، خلال القمة، موقفها الثابت والداعم لهذه الحقوق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف"، وفقا لموقع "موازييك" التونسي.
يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اعتذر عن المشاركة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، وأوكل لوزير خارجيته أحمد عطاف، مهمة حضورها بالإنابة عنه.
ويأتي قرار تبون، "في أعقاب الاختلالات والنقائص، التي شابت التحضيرات لهذه القمة، إذ تم احتكار إعداد مخرجاتها من قبل مجموعة محدودة من الدول العربية، التي استأثرت بهذه المهمة دون أي تنسيق مع بقية الدول المعنية بالقضية الفلسطينية"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
وستنعقد القمة العربية الطارئة في العاصمة القاهرة، غدا الثلاثاء، للتعبير عن رفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير أبناء قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول عربية أخرى.
وقبل أسبوعين، عُقد اجتماع غير رسمي في العاصمة السعودية الرياض، حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن، وولي عهد البحرين. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها