القضاء الفرنسي يؤيّد قرار الحكومة حظر العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الخميس بقانونية حظر العباءات في المدارس.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنه رفض طلباً قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكداً أنّه لا يشكل تمييزاً ضد المسلمين.
والجمعة، قال فنسنت برينغارث، محامي منظمة “حركة حقوق المسلمين” (ADM)، على منصة إكس، إنهم قدموا استئنافا إلى مجلس الدولة لطلب تعليق حظر العباءة في المدارس، والذي قال إنه “ينتهك العديد من الحريات الأساسية”.
وأثارت هذه الخطوة المثيرة للجدل رد فعل عنيفًا ضد الحكومة، التي تعرضت لانتقادات في السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون “مناهضة الانفصالية” الذي يفرض قيودًا واسعة على المجتمع.
تجدر الإشارة أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.
ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرار بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.
وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: القضاء الفرنسي المدارس حظر العباءة فی المدارس
إقرأ أيضاً:
فتح باب التسجيل لجائزة مجمع الملك سلمان للغة العربية
البلاد ــ الرياض
أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من (جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، التي تعد من أبرز الجوائز المخصصة؛ لتكريم الجهود الرائدة في خدمة اللغة العربية، وتحفيز الابتكار في مجالاتها المختلفة، على نحو يعزز حضورها في القطاعات العلمية، والتقنية، والتعليمية، والمجتمعية.
تأتي هذه الجائزة استمرارًا لجهود المجمع في دعم المبادرات النوعية، التي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحفيز المشاريع التي تثري المحتوى العربي، وتعزز الهوية اللغوية، وتسهم في نشر اللغة العربية عالميًّا؛ إذ تستهدف ذوي الإسهامات البارزة من الأفراد والمؤسسات لخدمة اللغة العربية، وتطويرها، وتعليمها، ونشرها بأحدث الوسائل.
وأكد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن الدورة الرابعة تسعى إلى توسيع دائرة تكريم المبادرات والمشاريع، التي تسهم في تطوير اللغة العربية في مجالات التعليم، والحوسبة، والبحث العلمي، والمبادرات المجتمعية، مضيفًا أن الجائزة شهدت في دوراتها السابقة إقبالًا واسعًا من الأفراد والمؤسسات من شتى دول العالم؛ وهو ما يعكس مكانتها؛ بوصفها إحدى الجوائز الدولية البارزة في دعم الابتكار اللغوي.
وتشمل الجائزة (4) فروعٍ رئيسة، يختص الأول منها بتعليم اللغة العربية وتعلمها، ويركز على تطوير أساليب تدريسها ودعم المبادرات، التي تسهم في تحسين طرق تعلمها، فيما يُعنى الفرع الثاني بحوسبة اللغة العربية والتقنيات اللغوية، مستهدفًا المشروعات التي توظف التقنية لتعزيز استخدام العربية في المجال الرقمي والتقني، أما الفرع الثالث فهو مخصص للأبحاث اللغوية والدراسات العلمية؛ إذ يكرم الأبحاث التي تثري المحتوى الأكاديمي للغة العربية وتسهم في تطويرها، في حين يركز الفرع الرابع على نشر الوعي اللغوي، وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تسهم في انتشار اللغة العربية في المجتمعات المحلية والعالمية.
وأوضح المجمع أن الجائزة تستقبل الترشيحات من الأفراد والمؤسسات من جميع دول العالم، وتخضع جميع الأعمال المقدمة إلى عملية تحكيم دقيقة تعتمد على معايير الإبداع، والتأثير، والتميز، والشمولية؛ لضمان تكريم الجهود الأكثر فاعلية في خدمة اللغة العربية.
وشهدت الدورة السابقة للجائزة مشاركة واسعة؛ إذ بلغ عدد المسجلين في منصة الجائزة أكثر من (370) مُسجلًا من الأفراد والمؤسسات.