أصبح الاتجاه نحو التصنيع وزيادة المنتجات محلية الصنع من أبرز الاتجاهات التى تسير الدولة المصرية نحوها، خاصة فى ظل الوقت الحالى، ومن أبرز القطاعات التى بدأت فى تنفيذ استراتيجية التصنيع المحلى وتخفيض الواردات وزيادة المكاسب من خلال زيادة القيمة المضافة وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال مشروعاتها البتروكيماوية.

وتعمل الوزارة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة على زيادة الإنتاج للمواد ذات القيمة المضافة التى تسهم بشكل كبير وواضح فى ميزانية الدولة وتحقيق مكاسب من المواد المصنّعة وخفض كمية الواردات من المواد البترولية التى يتم استيرادها من الخارج لسد حاجة السوق المحلية، وهو ما يكلف الدولة الكثير من الأموال لشراء هذه المنتجات.

مدير «القاهرة للدراسات»: زيادة إنتاج «البتروكيماويات» تسهم في إحلال الواردات بمنتج مصري

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن المشروعات التى تقوم بها الوزارة تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية والتوسع فى صناعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات مصر الطبيعية، حيث يوجد العديد من المشروعات الحيوية ذات القيمة المضافة المرتفعة التى ينفذها قطاع البترول فى مجالات صناعة البتروكيماويات، بهدف توفير المنتجات والخامات اللازمة لاستخدامات السوق المحلية، وإحلال الواردات من هذه المنتجات لخدمة الاقتصاد القومى والسوق المحلية.

وأكد الوزير، فى تصريحات له، أن بعض المشاريع تتسم بانخفاض التكاليف وارتفاع العائدات الاقتصادية، والقدرة على تحقيق قيمة مُرتفعة من المنتج النهائى مقارنة بالمادة الخام التى كان يتم تصديرها فى صورتها الخام بسعر رخيص مقارنة بتصنيعها وتصدير صناعتها، منها مشروعا إنتاج الصودا آش والسيليكون المعدنى بالعلمين، ويتم العمل على هذه المشروعات، بالتوازى مع المشروعات والمجمعات الصناعية الكبرى للبتروكيماويات لتكون إضافة اقتصادية مهمة على المدى المتوسط عند الانتهاء منها.

وتأتى هذه المشروعات وفق استراتيجية صناعة البتروكيماويات التى وضعها قطاع البترول حتى عام 2040، لتكون بمثابة خطة قومية طموحة يتم تنفيذها بمشاركة القطاعين الحكومى والخاص، لتنفيذ هذه المشروعات، لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فى توفير المنتجات محلية الصنع لتحقيق التكامل، حيث تغذّى بدورها العديد من الصناعات الأخرى إلى جانب إحلال الواردات وزيادة الصادرات والقيمة المضافة.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات تبلغ حوالى 7.5 مليار دولار، أبرزها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية الذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وبدء تشغيلهما تجريبياً، ومجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط، وتوسعات شركة السويس لتصنيع البترول متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.

كما يتم العمل على تنفيذ مشروعات بتروكيماويات جديدة باستثمارات 1.4 مليار دولار وذلك فى إطار تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة فى إدكو بالبحيرة، ومجمعى إنتاج «الصودا آش»، «كربونات الصوديوم» والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعى مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوى بدمياط.

وقد بدأت وزارة البترول فى تنفيذ استراتيجياتها منذ عام 2016، لتطوير أداء صناعة تكرير البترول والتى اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، فقد شهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار، وزادت أهمية المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث وفرت جانباً كبيراً من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم.

ومن أضخم المشروعات والتوسعات المنفذة فى مجال تكرير البترول، مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد فى سبتمبر 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أنربك بالإسكندرية فى أغسطس 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط فى ديسمبر 2021، كما تم تنفيذ وتشغيل مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس.

وقال د. عبدالمنعم سيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تطوير قطاع البترول شمل مشروعات تكرير كبرى، سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً، ويأتى حرص القطاع على تبنى زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسى لإحلال الواردات بمنتج مصرى وتعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة لتحقيق أكبر عائد للاقتصاد من استغلال الموارد الطبيعية، بدلاً من تصديرها خاماً، وفى هذا الإطار فقد جرى تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات، وجارٍ الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ، التى تعمل على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية والبترولية فى تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل.

وأضاف: «صادرات مصر من البترول ارتفعت خلال العام الماضى لتصل إلى 18.2 مليار دولار، وحققت مصر فائضاً بالميزان البترولى للعام الثالث على التوالى ليصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وقطاع البترول نجح خلال الثمانى سنوات الماضية فى تطوير بنيته التحتية، من خلال زيادة عدد موانئ وأرصفة استقبال ناقلات البوتاجاز، وعدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز، وفى مجال تكرير البترول، تم تنفيذ 8 مشروعات جديدة، وافتتح الرئيس 3 مشروعات كبرى منها، كذلك حققت «البترول» أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمعدل مليون و200 ألف وحدة سكنية، وجرى توصيل الغاز الطبيعى لما يزيد على 200 قرية فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجارٍ العمل على الانتهاء من باقى القرى، وتم تحويل 500 ألف سيارة إلى العمل بالغاز الطبيعى المضغوط، ومضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 900 محطة، وتنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات والعمل على تنفيذ مشروعات أخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة البترول الغاز غاز مصر اوبك القیمة المضافة تکریر البترول الانتهاء من العمل على

إقرأ أيضاً:

التخطيط تعلن أبرز مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه

كشف تقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه، الذي يضم مشروعين هما مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، ومشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» سعت إلى حشد الجهود الدولية والوطنية من أجل بحث سبل دعم قيام القطاع الخاص بتنفيذ مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وكذا سبل توطين الصناعة لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية.

معهد التخطيط القومي ودراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في البحث العلمينموذج رائد للمنصات الوطنية.. وزارة التخطيط تُطلق تقرير المتابعة الثاني حول تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»


وسرد التقرير مخرجات مرحلة التأهيل الفني لمشروعات محور "المياه"، فيما يتعلق بمشروع (تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة) والذي يشمل 5محطات تحلية بمحافظات بورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحر الأحمر (محطتين)، وتنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، موضحًا أنه في إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد تم تدبير منحة المقدمة من مرفق المياه الأفريقي AWF لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ (5) محطات تحلية مياه تعمل باستخدام الطاقة المتجددة وذلك ليتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف زيادة كمية المياه بمقدار 525 ألف متر مكعب يومياً في أربع محافظات.

كما تم توفير منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بهدف إعداد دراسات التقييم البيئي والاجتماعي اللازمة للمشروع، فضلاً عن بناء قدرات القوى العاملة في قطاع المياه.

وتطرق التقرير إلى تطورات مشروع (توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية)، والذي يشمل عدد 19 بئر بالخارجة ودرب الأربعين، وعدد 11 بئر تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات، وعدد 10 آبار تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري، والصناعة، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف التقرير أنه تم وضع الإطار التفصيلي لأنشطة ومكونات المشروع ومتطلبات الإعداد لتنفيذه من خلال المشاورات التي تمت مع الشركاء الوطنيين بوزارة الموارد المائية والري ووزارة الصناعة، حيث تهدف دراسات المشروع إلى توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية في إنتاج المياه الجوفية من الآبار على مستوى الآبار الإنتاجية التي تخدم أهالي محافظة الوادي الجديد بكافة مراكزها وكذا على مستوى صغار المزارعين والمجتمعات الريفية النائية في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة تسعى وبالتنسيق مع الشركاء ذوي الصلة إلى وضع دراسة متكاملة لاستخدام الطاقة الشمسية في أنظمة الري، ودور الشركات الناشئة والمصنعين وصانعي السياسات لتشجيع الاستثمار في مجال الري بالطاقة الشمسية، وذلك بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر، وصياغة الأدوات والآليات المقترحة لتحفيز المستثمرين وجذب القطاع الخاص.

وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في إطار محور المياه، أوضح التقرير، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كانت أطلقت خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي عُقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعنوان: «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة»، في أكتوبر 2024، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، «مبادرة فريق أوروبا»، التي تعد خطوة جديدة لدعم الجهود المُشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لدفع التحول الأخضر في قطاعات المياه، والتنمية الزراعية والريفية، حيث تستهدف المبادرة تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية.

مقالات مشابهة

  • السيسي يوجه زيادة الاستثمارات الأجنبية في البترول
  • السيسي يتابع استعدادات استقبال الصيف من مخزون المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين
  • الرئيس السيسي يشدد على أهمية دفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات البترولية
  • وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنعيّ 100 و200 الحربي لمتابعة سير العمل وتطوير الإنتاج
  • غرفة صناعات الطباعة: ندعم الشركات لحل مشكلاتهم و زيادة الصادرات
  • قطاع البترول ينتهي من تطوير قرى حلب وخالد بن الوليد وأبو مسعود بمحافظة الإسكندرية
  • التخطيط تعلن أبرز مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه
  • «وزير البترول»: الشركات المصرية مؤهلة لتنفيذ المشروعات العملاقة بكفاءة عالمية
  • رئيس مدينة ملوى يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
  • جامعة أسيوط تمد فترة التقديم لمسابقة تمويل مشروعات التخرج المبتكرة