مشروعات التكرير الطريق لخفض الواردات.. و«الملا»: زيادة الإنتاج والتوسع في صناعات القيمة المضافة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصبح الاتجاه نحو التصنيع وزيادة المنتجات محلية الصنع من أبرز الاتجاهات التى تسير الدولة المصرية نحوها، خاصة فى ظل الوقت الحالى، ومن أبرز القطاعات التى بدأت فى تنفيذ استراتيجية التصنيع المحلى وتخفيض الواردات وزيادة المكاسب من خلال زيادة القيمة المضافة وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال مشروعاتها البتروكيماوية.
وتعمل الوزارة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة على زيادة الإنتاج للمواد ذات القيمة المضافة التى تسهم بشكل كبير وواضح فى ميزانية الدولة وتحقيق مكاسب من المواد المصنّعة وخفض كمية الواردات من المواد البترولية التى يتم استيرادها من الخارج لسد حاجة السوق المحلية، وهو ما يكلف الدولة الكثير من الأموال لشراء هذه المنتجات.
مدير «القاهرة للدراسات»: زيادة إنتاج «البتروكيماويات» تسهم في إحلال الواردات بمنتج مصريوأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن المشروعات التى تقوم بها الوزارة تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية والتوسع فى صناعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات مصر الطبيعية، حيث يوجد العديد من المشروعات الحيوية ذات القيمة المضافة المرتفعة التى ينفذها قطاع البترول فى مجالات صناعة البتروكيماويات، بهدف توفير المنتجات والخامات اللازمة لاستخدامات السوق المحلية، وإحلال الواردات من هذه المنتجات لخدمة الاقتصاد القومى والسوق المحلية.
وأكد الوزير، فى تصريحات له، أن بعض المشاريع تتسم بانخفاض التكاليف وارتفاع العائدات الاقتصادية، والقدرة على تحقيق قيمة مُرتفعة من المنتج النهائى مقارنة بالمادة الخام التى كان يتم تصديرها فى صورتها الخام بسعر رخيص مقارنة بتصنيعها وتصدير صناعتها، منها مشروعا إنتاج الصودا آش والسيليكون المعدنى بالعلمين، ويتم العمل على هذه المشروعات، بالتوازى مع المشروعات والمجمعات الصناعية الكبرى للبتروكيماويات لتكون إضافة اقتصادية مهمة على المدى المتوسط عند الانتهاء منها.
وتأتى هذه المشروعات وفق استراتيجية صناعة البتروكيماويات التى وضعها قطاع البترول حتى عام 2040، لتكون بمثابة خطة قومية طموحة يتم تنفيذها بمشاركة القطاعين الحكومى والخاص، لتنفيذ هذه المشروعات، لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فى توفير المنتجات محلية الصنع لتحقيق التكامل، حيث تغذّى بدورها العديد من الصناعات الأخرى إلى جانب إحلال الواردات وزيادة الصادرات والقيمة المضافة.
وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات تبلغ حوالى 7.5 مليار دولار، أبرزها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية الذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وبدء تشغيلهما تجريبياً، ومجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط، وتوسعات شركة السويس لتصنيع البترول متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.
كما يتم العمل على تنفيذ مشروعات بتروكيماويات جديدة باستثمارات 1.4 مليار دولار وذلك فى إطار تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة فى إدكو بالبحيرة، ومجمعى إنتاج «الصودا آش»، «كربونات الصوديوم» والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعى مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوى بدمياط.
وقد بدأت وزارة البترول فى تنفيذ استراتيجياتها منذ عام 2016، لتطوير أداء صناعة تكرير البترول والتى اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، فقد شهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار، وزادت أهمية المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث وفرت جانباً كبيراً من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم.
ومن أضخم المشروعات والتوسعات المنفذة فى مجال تكرير البترول، مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد فى سبتمبر 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أنربك بالإسكندرية فى أغسطس 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط فى ديسمبر 2021، كما تم تنفيذ وتشغيل مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس.
وقال د. عبدالمنعم سيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تطوير قطاع البترول شمل مشروعات تكرير كبرى، سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً، ويأتى حرص القطاع على تبنى زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسى لإحلال الواردات بمنتج مصرى وتعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة لتحقيق أكبر عائد للاقتصاد من استغلال الموارد الطبيعية، بدلاً من تصديرها خاماً، وفى هذا الإطار فقد جرى تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات، وجارٍ الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ، التى تعمل على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية والبترولية فى تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل.
وأضاف: «صادرات مصر من البترول ارتفعت خلال العام الماضى لتصل إلى 18.2 مليار دولار، وحققت مصر فائضاً بالميزان البترولى للعام الثالث على التوالى ليصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وقطاع البترول نجح خلال الثمانى سنوات الماضية فى تطوير بنيته التحتية، من خلال زيادة عدد موانئ وأرصفة استقبال ناقلات البوتاجاز، وعدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز، وفى مجال تكرير البترول، تم تنفيذ 8 مشروعات جديدة، وافتتح الرئيس 3 مشروعات كبرى منها، كذلك حققت «البترول» أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمعدل مليون و200 ألف وحدة سكنية، وجرى توصيل الغاز الطبيعى لما يزيد على 200 قرية فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجارٍ العمل على الانتهاء من باقى القرى، وتم تحويل 500 ألف سيارة إلى العمل بالغاز الطبيعى المضغوط، ومضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 900 محطة، وتنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات والعمل على تنفيذ مشروعات أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البترول الغاز غاز مصر اوبك القیمة المضافة تکریر البترول الانتهاء من العمل على
إقرأ أيضاً:
الوزراء: وقود الطيران المستدام فرصة لخفض الانبعاثات الكربونية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً حول "وقود الطيران المُستدام" تناول من خلاله ماهية وقود الطيران المُستدام وكيف يتم تصنيعه، إلى جانب استعراض أهميته، وذلك في ظل مشاركة قطاع الطيران في الانبعاثات الكربونية العالمية، فضلاً عن تناول الخطوات التي اتخذتها مصر لأجل إنتاج وقود الطيران المُستدام في الآونة الأخيرة.
وأشار التحليل إلى أن جولي كيتشر - الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة إيرباص صرحت أن "وقود الطيران المستدام هو أكثر الطرق فاعلية لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في صناعة الطيران".
شهَّد قطاع الطيران نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من التحسينات التي طرأت على كفاءة الطائرات، فإن الرحلات الجوية لا تزال أحد مصادر الانبعاثات الكربونية، وفي إطار التوجهات العالمية نحو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يمكن لشركات الطيران تقليص انبعاثاتها من خلال استخدام بديل منخفض الكربون والذي يُعرف باسم وقود الطيران المستدام (Sustainable Aviation Fuel).
وأوضح التحليل أن قطاع الطيران يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي؛ حيث يُسهم في نقل الأشخاص والبضائع عبر القارات، ومع ذلك، فإن له تأثيرات بيئية ملحوظة، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)؛ ففي عام 2022، شكل قطاع الطيران حوالي 2% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، و12% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل على المستوى العالمي. وعلى الرغم من أن صناعة الطيران تمتلك حصة صغيرة نسبيًّا من الانبعاثات العالمية، فإنها واحدة من أكثر القطاعات تحديًا في إطار تخفيض انبعاثات الكربون، وذلك نظرًا للاحتياج إلى وقود سائل كثيف الطاقة لتشغيل طائرة ستحمل عدة مئات من الركاب والبضائع على بعد آلاف الأميال بسرعات عالية في مركبة يمكن أن تزن عدة مئات من الأطنان. وفي هذا الصدد، ظهرت الحاجة إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران، وقد وضعت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) هدفًا طموحًا للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية لقطاع الطيران الدولي بحلول عام 2050.
وفي هذا السياق، يُمثل وقود الطيران المستدام فرصة بالغة الأهمية لخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطيران للوصول إلى هدف صافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
أشار التحليل إلى أن وقود الطيران المُستدام هو وقود حيوي يستخدم لتشغيل الطائرات وله خصائص مماثلة لوقود الطائرات الأحفوري التقليدي ولكن ببصمة كربونية أصغر، كما يُعرَّف بأنه الوقود المتجدد أو المشتق من النفايات، بالشكل الذي يجعله يلبي معايير الاستدامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال دورة الحياة بشكل كبير مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي. ويمكن إنتاج وقود الطيران المستدام من خلال عدد من المصادر، منها: الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية، النفايات العضوية أو البلاستيكية.
كما يعد وقود الطيران المستدام صديقًا للبيئة؛ حيث لا تتطلب المواد الخام التي يستخدمها الانتقاص من المحاصيل الغذائية أو الإنتاج، ولا يتطلب استخدامًا متزايدًا للموارد مثل المياه أو إزالة الأراضي، كما أنه لا يُعزز التحديات البيئية مثل إزالة الغابات أو فقدان إنتاجية التربة أو فقدان التنوع البيولوجي.
وفي حين أن الوقود الأحفوري يضيف إلى المستوى الإجمالي لثاني أكسيد الكربون، فإن وقود الطيران المستدام يعيد تدوير ثاني أكسيد الكربون الذي امتصته الكتلة الحيوية -مثل الخشب والنفايات الزراعية- المستخدمة في المواد الخام أثناء مسار حياتها، أي إن ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه الكتلة الحيوية أثناء مرحلة نموها يعادل تقريبًا الكمية المنتجة عند استخدام الوقود، وذلك من شأنه أن يجعل وقود الطيران المستدام محايدًا للكربون.
ذكر التحليل نقلًا عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أنه يمكن لوقود الطيران المستدام أن يُسهم بنحو 65٪ من خفض الانبعاثات اللازمة للطيران للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وهو ما سيتطلب زيادة هائلة في الإنتاج من أجل تلبية الطلب، ومن المتوقع أن يحدث أكبر تسارع في إنتاجه في ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين مع زيادة الدعم السياسي العالمي، وتحول وقود الطيران المُستدام إلى وقود منافس للوقود الأحفوري.
وأشار التحليل إلى أن أهمية وقود الطيران المستدام تتجاوز خفض الانبعاثات الكربونية؛ حيث إن عملية إنتاجه وتوريده من الموارد المتجددة والنفايات يمكن أن تخلق فرصًا اقتصادية جديدة في المجتمعات الزراعية، وتُحسن من الاستدامة البيئة، إلى جانب تعزيز أداء الطائرات. وذلك كما يلي:
-تخفيض الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية: يحد وقود الطيران المستدام المصنوع من مواد خام نباتية من إدخال الكربون إلى الغلاف الجوي، ذلك لأن النباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية التمثيل الضوئي أثناء النمو ثم يتم تحويلها إلى وقود مستدام للطائرات، والذي يطلق الكربون مرة أخرى إلى الغلاف الجوي عند احتراقه، وبهذه الطريقة، فمن خلال استخدام الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي بدلًا من الكربون الأحفوري المُستخدم في وقود الطائرات القائم على البترول، فإن وقود الطيران المستدام لا يسهم في زيادة المستوى الإجمالي لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، علاوة على ذلك يعمل وقود الطيران المُستدام على تعزيز استخدام الموارد المتجددة؛ ذلك لأنه يتم إنتاجه من مصادر متجددة مثل الزيوت النباتية، والنفايات العضوية، والمواد الخام المستدامة، وهو ما يسهم في حماية البيئة.
-قد تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال دورة حياة الوقود المُستدام أقل بنسبة 80% من انبعاثات الوقود الأحفوري التقليدي، وحتى عند مزج الوقود المُستدام بنسبة 50% من الوقود الأحفوري التقليدي، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تنخفض بنسبة 40% مقارنة باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي، وتظهر الأبحاث أن الجيل القادم من وقود الطيران المستدام يمكن أن يحقق تخفيضات في ثاني أكسيد الكربون بنسبة 85-95%. والذي سوف يتم تصنيعه من الكتلة الحيوية والتي تشمل الطحالب وبقايا المحاصيل والنفايات الحيوانية وبقايا الغابات، والنفايات اليومية، مثل عبوات المنتجات وبقايا الطعام.
- توليد إيرادات إضافية للمزارعين: من خلال زراعة محاصيل الكتلة الحيوية لإنتاج وقود الطيران المستدام، حيث يمكن للمزارعين كسب المزيد من المال خلال الأوقات غير الموسمية، من خلال توفير المواد الخام لسوق إنتاج وقود الطيران المُستدام، مع تحسين جودة التربة.
-تحسين أداء الطائرات: يحتوي العديد من أنواع وقود الطيران المستدام على كمية أقل من المكونات العطرية، التي تعد من العوامل المؤدية إلى تفاقم آثار تغير المناخ، وهو ما يُمكن الوقود من الاحتراق بشكل أنظف في محركات الطائرات، وبالتالي يسهُم في انخفاض الانبعاثات الضارة حول المطارات أثناء الإقلاع والهبوط.
وأضاف التحليل أنه على الرغم من الأهمية الكبرى لوقود الطيران المستدام، فإنه ما يزال لا يُستخدم على نطاقٍ واسع، ويرجع ذلك إلى العديد من العقبات التي يواجهها؛ ومنها ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتقنيات اللازمة لإنتاجه؛ حيث يكلف إنتاجه ما لا يقل عن أربعة أو خمسة أضعاف تكلفة وقود الطائرات الأحفوري التقليدي، علاوة على قلة المعروض وعدم تنوع المواد الخام القائمة على النفايات واللازمة لإنتاج وقود الطيران المُستدام.
أشار التحليل إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من المبادرات والخطوات التنفيذية خلال الفترة الأخيرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية، وذلك بما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ من خلال تعزيز مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والمتجددة على المدى المتوسط والطويل؛ وفي هذا الإطار أعلن قطاع البترول والغاز المصري عن تأسيس الشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام (ESAF)، وهي شركة مخصصة لإنتاج وقود الطيران المُستدام باستخدام المخلفات المحلية كمادة خام أساسية، مع توظيف أحدث التقنيات العالمية.
ويستهدف المشروع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 400 ألف طن سنويًّا، وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 530 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون السنوات القليلة المقبلة. ويعكس تأسيس تلك الشركة التزام مصر باللوائح الدولية التي تلزم شركات الطيران العالمية بمزج وقود الطائرات التقليدي مع وقود الطائرات المستدام لتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع الطيران.
أكد التحليل في ختامه أنه على الرغم من أن تخفيض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران يمثل تحديًا كبيرًا، فإن التوسع في استخدام وقود الطيران المستدام يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، وذلك نظرًا لمساهمته بشكلٍ كبير في تعزيز الاستدامة البيئية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، علاوة على تحسين أداء الطائرات، وخلق فرص اقتصادية في المُجتمعات الزراعية. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه إنتاجه، فيمكن أن يصبح وقود الطيران المستدام جزءًا أساسيًّا من مستقبل الطيران المستدام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية