مشروعات التكرير الطريق لخفض الواردات.. و«الملا»: زيادة الإنتاج والتوسع في صناعات القيمة المضافة

أصبح الاتجاه نحو التصنيع وزيادة المنتجات محلية الصنع من أبرز الاتجاهات التى تسير الدولة المصرية نحوها، خاصة فى ظل الوقت الحالى، ومن أبرز القطاعات التى بدأت فى تنفيذ استراتيجية التصنيع المحلى وتخفيض الواردات وزيادة المكاسب من خلال زيادة القيمة المضافة وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال مشروعاتها البتروكيماوية.

وتعمل الوزارة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة على زيادة الإنتاج للمواد ذات القيمة المضافة التى تسهم بشكل كبير وواضح فى ميزانية الدولة وتحقيق مكاسب من المواد المصنّعة وخفض كمية الواردات من المواد البترولية التى يتم استيرادها من الخارج لسد حاجة السوق المحلية، وهو ما يكلف الدولة الكثير من الأموال لشراء هذه المنتجات.

مدير «القاهرة للدراسات»: زيادة إنتاج «البتروكيماويات» تسهم في إحلال الواردات بمنتج مصري

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن المشروعات التى تقوم بها الوزارة تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية والتوسع فى صناعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات مصر الطبيعية، حيث يوجد العديد من المشروعات الحيوية ذات القيمة المضافة المرتفعة التى ينفذها قطاع البترول فى مجالات صناعة البتروكيماويات، بهدف توفير المنتجات والخامات اللازمة لاستخدامات السوق المحلية، وإحلال الواردات من هذه المنتجات لخدمة الاقتصاد القومى والسوق المحلية.

وأكد الوزير، فى تصريحات له، أن بعض المشاريع تتسم بانخفاض التكاليف وارتفاع العائدات الاقتصادية، والقدرة على تحقيق قيمة مُرتفعة من المنتج النهائى مقارنة بالمادة الخام التى كان يتم تصديرها فى صورتها الخام بسعر رخيص مقارنة بتصنيعها وتصدير صناعتها، منها مشروعا إنتاج الصودا آش والسيليكون المعدنى بالعلمين، ويتم العمل على هذه المشروعات، بالتوازى مع المشروعات والمجمعات الصناعية الكبرى للبتروكيماويات لتكون إضافة اقتصادية مهمة على المدى المتوسط عند الانتهاء منها.

وتأتى هذه المشروعات وفق استراتيجية صناعة البتروكيماويات التى وضعها قطاع البترول حتى عام 2040، لتكون بمثابة خطة قومية طموحة يتم تنفيذها بمشاركة القطاعين الحكومى والخاص، لتنفيذ هذه المشروعات، لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فى توفير المنتجات محلية الصنع لتحقيق التكامل، حيث تغذّى بدورها العديد من الصناعات الأخرى إلى جانب إحلال الواردات وزيادة الصادرات والقيمة المضافة.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات تبلغ حوالى 7.5 مليار دولار، أبرزها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية الذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وبدء تشغيلهما تجريبياً، ومجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط، وتوسعات شركة السويس لتصنيع البترول متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.

كما يتم العمل على تنفيذ مشروعات بتروكيماويات جديدة باستثمارات 1.4 مليار دولار وذلك فى إطار تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة فى إدكو بالبحيرة، ومجمعى إنتاج «الصودا آش»، «كربونات الصوديوم» والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعى مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوى بدمياط.

وقد بدأت وزارة البترول فى تنفيذ استراتيجياتها منذ عام 2016، لتطوير أداء صناعة تكرير البترول والتى اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، فقد شهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار، وزادت أهمية المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث وفرت جانباً كبيراً من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم.

ومن أضخم المشروعات والتوسعات المنفذة فى مجال تكرير البترول، مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد فى سبتمبر 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أنربك بالإسكندرية فى أغسطس 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط فى ديسمبر 2021، كما تم تنفيذ وتشغيل مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس.

وقال د. عبدالمنعم سيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تطوير قطاع البترول شمل مشروعات تكرير كبرى، سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً، ويأتى حرص القطاع على تبنى زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسى لإحلال الواردات بمنتج مصرى وتعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة لتحقيق أكبر عائد للاقتصاد من استغلال الموارد الطبيعية، بدلاً من تصديرها خاماً، وفى هذا الإطار فقد جرى تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات، وجارٍ الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ، التى تعمل على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية والبترولية فى تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل.

وأضاف: «صادرات مصر من البترول ارتفعت خلال العام الماضى لتصل إلى 18.2 مليار دولار، وحققت مصر فائضاً بالميزان البترولى للعام الثالث على التوالى ليصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وقطاع البترول نجح خلال الثمانى سنوات الماضية فى تطوير بنيته التحتية، من خلال زيادة عدد موانئ وأرصفة استقبال ناقلات البوتاجاز، وعدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز، وفى مجال تكرير البترول، تم تنفيذ 8 مشروعات جديدة، وافتتح الرئيس 3 مشروعات كبرى منها، كذلك حققت «البترول» أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمعدل مليون و200 ألف وحدة سكنية، وجرى توصيل الغاز الطبيعى لما يزيد على 200 قرية فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجارٍ العمل على الانتهاء من باقى القرى، وتم تحويل 500 ألف سيارة إلى العمل بالغاز الطبيعى المضغوط، ومضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 900 محطة، وتنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات والعمل على تنفيذ مشروعات أخرى.

المصدر: الوطن