عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، اجتماعا ضم الجهات المعنية، لبحث وتذليل العقبات التي تعيق رصف طريق «الحواويش/ الخلوة» وفقا لتعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

اجتماعا لحل معوقات طريق الخلوة الحواويش

قال المهندس لطفي الشريف رئيس مركز ومدينة أخميم، بسوهاج لـ«الوطن» إنه جرى عقد اجتماع موسع بحضور عمد وأهالي الحواويش، ورئيس القرية خيري مختار ومديري الإدارة الهندسية والطرق والأملاك، وعدد من ممثلي الجهات المعنية لشركات المياه والغاز الطبيعى والكهرباء والصرف الصحي والمساحة، والاتصالات والإدارات المعنية بالمركز، حيث جرى مناقشة كافة ما تم إنجازه، وبحث حلول المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع رصف المرحلة الأولى بطريق «الحواويش- الخلوة» من الناحية القبلية.

المشروع طفرة بسوهاج وأخميم

وأضاف لطفي الشريف، أنه تم حتى الآن ضم باقي حدود الطريق وفصلها عن أملاك الأهالي، وجاري تذليل العقبات لتنفيذ المشروع باعتباره طريق حيوي يخدم أهالي مركز أخميم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أخميم سوهاج

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".

دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصفأمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتهالماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدلهل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف

وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".

وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.

وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".

وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
 

طباعة شارك الدكتور علي فخر أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء أحكام الشريعة الإسلامية الشريعة

مقالات مشابهة

  • مصرع شاب في حادث تصادم دراجة بخارية على طريق أخميم سوهاج
  • أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
  • موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر
  • هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح
  • للعام السابع.. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” في (7) دول و(11) مطارًا
  • الوزير الشيباني يلتقي رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا
  • السيد شهاب يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية
  • هل يجوز للرجل أن يتزوج من مطلقة أخيه؟.. الإفتاء توضح
  • حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة.. الإفتاء تجيب
  • “كبار العلماء” تشدّد على وجوب استخراج التصاريح اللازمة من الجهات المعنية لأداء مناسك الحج