أعلن "البرلمان العراقي"، عن جدول أعمال جلسة يوم السبت، إذ كشف أنه سيناقش التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الخميس.

العراق.. حظر تجوال في كركوك بعد اشتباكات مع قوات الأمن العراق.. مواجهات مع قوات الأمن بكركوك تودى بحياة شخص وإصابة 3 آخرين

وقالت الدائرة في بيان إن جدول أعمال الجلسة رقم 12 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، تتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990.

كواليس الجلسة

وأوضحت أن الجلسة ستتضمن التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسليم الطلبات المنصوص عليها من قانون رقم 13 لسنة 2016 - التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012.

وتابعت أن الجلسة ستشمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، وأيضا القراءة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية.

وأشارت إلى أن الجلسة ستتضمن أيضا مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017، وأيضا مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الأوسمة والأنواط رقم 15 لسنة 2012.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجلسة العراق الأموال المنقولة وغير المنقولة التعدیل الأول لقانون لمشروع قانون

إقرأ أيضاً:

غلق وتشميع الوحدات التجارية المخالفة لقانون التصالح في النزهة

وجَّهت الدكتورة لبنى نور الدين، رئيس حي النزهة بالقاهرة،  الأجهزة التنفيذية بالحي، اليوم الاثنين، لغلق وتشميع الوحدات التي تم تحويلها من سكني إلى أغراض أخرى تجارية أو ادارية وغيرها ولم يستكملوا طلبات التصالح المقدمة بالقانون 17 لسنة 2019 تطبيقا لأحكام القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة لهما.

إجراءات قانونية 

وشددت على اتخاذ إجراءات قانونية ضد من لم يتقدموا مطلقاً بطلبات تصالح في ظل أحكام قانون التصالح، رغم التيسيرات وتقليص الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التنمية، ورغم التنبيه عليهم بكل وسائل التنبيه والإعلام والتوعية وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تشميع المحلات 

وأكدت رئيس حى النزهة أن استمرار الحملات بغلق وتشميع المحلات والوحدات الإدارية المخالفة واتخاذ تلك الإجراءات يأتي تنفيذاً لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وتوجيهات المهندسة منى البطراوى، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدى لكل أنواع المخالفات.

جدير بالذكر أن تلقي طلبات التصالح وفق قانون التصالح الجديد مستمر حتى مطلع شهر نوفمبر المقبل.

مقالات مشابهة

  • جبالي يرفع جلسة البرلمان والعودة للانعقاد غدا لإجراء انتخابات اللجان
  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • رئيس "النواب" يفتتح أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس
  • الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»
  • هل يجوز هدم المباني الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟
  • برلماني: قرار وزير الإسكان بالعودة لقانون البناء 2008 انفراجة كبيرة للمواطنين
  • غلق وتشميع الوحدات التجارية المخالفة لقانون التصالح في النزهة
  •  انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب بعد قليل
  • جدول أعمال مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)