موسيقيون في الحوار الوطني: يجب أن نرتقي بوجدان الشعب المصري من خلال الفن
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الموسيقار هاني شنودة، إن الطفل المصري موهوب بفطرته ويولد موهوبا ويجب علينا تنمية تلك الموهبة.
وأضاف «شنودة» خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية المنعقدة في الحوار الوطني، قائلا: «نفسي نوفر كل الأشياء أمام الطالب وهو يختار، على أيامي كان موجود هواية الموسيقي وزراعة البساتين واللاسلكي والطيران الشراعي، وكان الأمر أمامي اخترت الموسيقى».
وتابع: «عاوزين التبادل الثقافي بشكل أكبر، أنت لست وحدك في هذا العالم، مهم نسمع تجارب الآخرين في كل مكان في العالم، نحتاج التبادل الثقافي لأنه مهم».
وأشار إلى أهمية الحفاظ على الأغنية المصرية، قائلا: «الأغنية بتحافظ على الهوية المصرية في اللغة.. العامية المصرية بنت الأغنية المصرية وتحافظ عليها لسنوات يجب أن نرتقي بها ونحافظ عليها».
الموسيقى لا تقل عن الرياضةوفي هذا السياق، قال الموسيقار راجح داوود، إن الموسيقى لها تأثير على كل ما هو كائن حي، الجميع يتأثر بالموسيقى؛ لما لها من علاقة مباشرة بتربية المشاعر.
جاء ذلك في كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيونية.
وتابع: من خلال تربية المشاعر، الإعلام لابد أن يرتقي بوجدان الشعب المصري، مطالبا أن يكون للتعليم والإعلام دور كبير للنهوض بالموسيقى، وذلك من خلال عدد من البرامج للموسيقى والفنون والفنون الشعبية.
الموسيقار محمد رحيم يوصي بمشروع مؤسسة مصرية لحفظ الملكية الفكريةوفي المقابل، أعرب الموسيقار محمد رحيم، عن سعادته بالدعوة لحضور جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: المسرح والموسيقى والغناء، متابعًا أنه درس وتعلم الموسيقي في المدرسة.
وأضاف أنه حدد هدفه في الجامعة، مشيرا إلى أن أول لحن قام به كان للفنان عمرو دياب، ثم بعدها الفنان محمد فؤاد.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة الثانية بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: المسرح والموسيقى والغناء.
وتابع «رحيم»: أول ما دخلنا سوق المنافسة طورت من نفسي ودرست وتابعت التقنيات الجديدة، مشيرا إلى أن الأغاني المصرية موجودة في كل مكان خارج مصر.
أوصى «رحيم» بمشروع مهم وهو مشروع مؤسسة مصرية لحفظ الملكية الفكرية، وطالب بالاهتمام بأقسام الموسيقى بالجامعات المصرية، «لابد أن نهتم بها حتى نعرف نخاطب العالم لأنها هي اللغة الجديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني التبادل الثقافي الموسيقار هاني شنودة الحوار الوطني اليوم الصناعات الثقافیة
إقرأ أيضاً:
حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.
وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
مخرجات المرحلة الأولىـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسيـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.
ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.
- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.
- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصاديـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.
ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.
ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.
ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.
ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.
ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.
توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.
ـ تعيين وزير للاستثمار.
ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة.
ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.
ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.
ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.
ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.
ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.
ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.
ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.
ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.
ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.
ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.