مناطق لتداول وتخزين المنتجات البترولية.. وزيادة توسعات الموانئ البحرية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ضاعفت وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها وأعمالها خلال الفترة الماضية من أجل تخطى العديد من التحديات وتحقيق المزيد من إنجازات قطاع البترول والغاز الطبيعى، والإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يمكّنه من مواجهة التحديات العالمية والاقتصادية وتداعياتها على أسواق الطاقة.
تطوير شامل للموانئ لتسهيل التصدير والاستيرادوكان من أبرز الجهود التى تتخذها الوزارة لتحقيق العديد من الإنجازات تطوير القطاع والتحول الرقمى واستخدامات الذكاء الاصطناعى لتحقيق أفضل المميزات لتنفيذ برامج التطوير وتطبيق التحول الرقمى الذى ساهم فى رفع الكفاءة لمنشآت صناعة البترول والغاز ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية التى تُعد أحد مفاتيح النجاح فى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول.
وأشارت وزارة البترول، فى بيانات وتقارير لها، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة بتحقيق هدف تحول مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، ودول الاتحاد الأوروبى ودول الجوار تعمل على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر فى مجالات الطاقة، ما دعا الوزارة إلى أن تأخذ على عاتقها التطوير والتحديث للأنشطة والمشروعات بما يعزز من قدرة مصر على أداء دورها الإقليمى فى مجال الطاقة، وتطوير العديد من المنشآت والموانئ لتسهيل عمليات التصدير والتخزين للمواد البترولية.
وتنوعت مشروعات الوزارة للتطوير والتوسع فى مجال الموانئ البترولية، وكان أبرزها ما حدث مؤخراً بميناء الحمراء البترولى بمدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط، والتى تنفذها شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» المشغِّلة للميناء فى إطار استراتيجية تطوير وتعظيم البنية التحتية لقطاع البترول، خاصة فى منطقة العلمين الجديدة ممثلة فى ميناء الحمراء البترولى.
وتُعد فرصة ومزايا مهمة يعمل القطاع على تعظيمها واستغلالها على النحو الأمثل وزيادة المردود المتحقق منها، ويدعمه فى ذلك الموقع الجغرافى والكفاءات البشرية، حيث يتم العمل على تطوير اللوجيستيات والبنية التحتية البترولية بمنطقة الموانئ وتوسعاتها، بما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمرانى والتنموى المستمر بمنطقة العلمين والمنطقة الغربية من مصر والعديد من الموانئ الأخرى.
وبجانب الاتجاه إلى تطوير البنية التحتية والموانئ والتحول الرقمى تتجه أعمال وزارة البترول نحو مناطق تداول وتخزين المنتجات البترولية وزيادة التوسعات بها فى الموانئ البحرية وغيرها فى العديد من المناطق، حيث تخدم هذه المشروعات المجتمع العمرانى والصناعى وتأمين متطلباته من الوقود، وستساعد منطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية فى تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية على الطريق الساحلى، وتخزين كميات واستيعاب طاقات أكبر من المواد البترولية.
تنفيذ 81 مستودعاً باستثمارات 35.7 مليار جنيهوخلال الـ9 سنوات الماضية استطاعت وزارة البترول الانتهاء من تنفيذ 81 مستودعاً لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالى 35.7 مليار جنيه أضافت طاقة استيعابية قدرها 5 ملايين طن من المواد البترولية، ومن أهمها مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والإسكندرية لتوفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب حدوث اختناقات فى أوقات الذروة، ومشروع إنشاء رصيف بحرى جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد.
ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط، ومشروع محطة الصب السائل (سولار وبوتاجاز) بشركة سونكر، ومستودعات تخزين الزيت الخام بمناطق عجرود ورأس غارب ورأس بدران ورأس شقير، ومشروع توسعات منطقـة ميناء الحمراء البترولى بشركة ويبكو التى تشمل الشمندورة البحرية لزيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يومياً من البترول الخام، ومستودعى تخزين الزيت الخام (7 و8) بميناء الحمراء، وتأتى هذه المشروعات والمستودعات كعامل أساسى لتوفير المنتجات البترولية اللازمة للمواطنين فى جميع محافظات الدولة لتجنب حدوث أى نقص بها كما كان يحدث فى السابق.
وبذلت وزارة البترول جهوداً كبيرة من أجل أن تتحول مصر مجدداً إلى مركز لتموين السفن بالوقود له مكانته إقليمياً من خلال توفير العديد من المقومات التى تُمكّنها من ذلك من خلال أهم ممر ملاحى عالمى هو قناة السويس والموقع الجغرافى لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط والموانئ والبنية التحتية والخبرات والكوادر، وقد تم بالفعل تسليم رخصتين لشركتين عالميتين بارزتين للعمل فى مجال تموين السفن بالوقود وبدء نشاطهما خلال شهر مايو الماضى، وذلك من أصل 4 رخص تم إسنادها فى هذا المجال للشركات العالمية فى البحرين الأحمر والمتوسط.
كما يُعتبر مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بمثابة مرحلة جديدة يستكمل من خلالها قطاع البترول والغاز تعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وتحديث كافة أنشطته وتحقيق التميز وتحسين أدائه من خلال العمل على 7 محاور أساسية تستهدف الارتقاء بكافة أنشطة وعمليات القطاع وإدخال التحول الرقمى إليها والاستثمار فى رفع كفاءة العنصر البشرى المسئول عن تنفيذها والذى يُعد من أهم العناصر التى تتجه الوزارة للاستثمار فيها وتطويرها.
ولقد عززت هذه الرؤية الاستباقية لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز المصرى من استجابته للتعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية والحد من تداعياتها، وتجسد ذلك بقوة فى أوقات الأزمات والتحديات المتلاحقة التى مر بها العالم بدءاً بجائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من اضطراب فى أسواق الطاقة عالمياً والأزمات الخاصة بالغاز الطبيعى، ما جعل مصر مصدراً للغاز مرة أخرى وفتح أمامها العديد من الأسواق، ولم يكن كل هذا بدون التفكير والتدبير المسبق، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية التى لا يزال العالم يعانى آثارها إلى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البترول الغاز غاز مصر اوبك المنتجات البترولیة البترول والغاز وزارة البترول قطاع البترول العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الموافقة على بدء إجراءات تعيين 72 ألف معلم.. الدولة وفرت مليارًا ونصف مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
استهل رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُوجهاً خالص التهنئة مُجدداً لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولأبناء مصر الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولي عز وجل أن تحمل الأيام القادمة الخير والبركة لمصرنا الحبيبة.
انتقل رئيس الوزراء، للحديث عن الموقف الخاص بالمسابقة المتعلقة بتعيين 30 ألف معلم سنوياً، لافتاً إلى أنه على مدار الفترة السابقة تراكم عدد 12 ألف معلم كان من المفترض تعيينهم، وذلك بسبب عدم اجتياز المتقدمين للاختبارات والإجراءات المطبقة في هذا الشأن، هذا إلى جانب الـ 30 ألف معلم المقرر تعيينهم هذا العام، والـ 30 ألف معلم المقرر تعيينهم خلال العام المالي القادم، وبذلك يصبح مجموع المطلوب تعيينهم 72 ألف معلم.
وأعلن في هذا السياق، عن الموافقة على بدء الخطوات والإجراءات الخاصة بتعيين الـ 72 ألف معلم دفعة واحدة، بالتنسيق مع وزير المالية لتدبير المرتبات الخاصة بهم، والبدء في إجراء المسابقات والاختبارات الخاصة بهم، سعياً لتعيين أكبر حجم من هذا العدد المستهدف، وذلك في إطار استكمال تطوير منظومة التعليم.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر اليوم يحضره وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير، وخاصة الجزء المتراكم خلال الفترة من يناير 2023 إلى 30 يونيو 2024، واصفا هذا الإعلان بانه يحتل أهمية كبيرة لمختلف المصدرين، ويرد على تساؤلاتهم فيما يتعلق بكيفية تعامل الدولة مع الجزء المتأخر.
ولفت إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية سيبدأ التطبيق والصرف لأول مجموعة من الشركات التي تقدمت واستوفت مختلف الأوراق، خلال 3 شهور من استكمال مختلف المستندات والأوراق المطلوبة.
فى هذا الصدد قال رئيس الوزراء: الصادرات السلعية غير البترولية وصلت وتجاوزت 40 مليون دولار، وهو بالطبع يعتبر رقما جيدا ويعد أعلي رقم وصلت له الصادرات السلعية غير البترولية، حيث كنا قد وصلنا العام الماضي إلى حوالي 35 مليون دولار وهذا العام 40 مليون دولار، وبالطبع كنا نستهدف أكثر من ذلك، وكل الدعم الذي تتحرك فيه الدولة في كل المجالات من حيث تبسيط الإجراءات وتسهيل إصدار رخص المشروعات الجديدة وبرنامج رد الأعباء وتحفيز الصادرات والمبادرات التي تدعم الصناعة ودعم سعر الفائدة للمصدرين والمصنعين، هذا كله هدفنا منه هو رقم الصادرات وكيفية زيادة هذا الرقم بصورة كبيرة جداً خاصةً في قطاع الصناعة.
وتابع : هذا دائماً ما نعلنه، وأحرص على أن أعلنه في كل مؤتمر وشغلنا الشاغل كحكومة، وهو دعم الصناعة المصرية في هذا الأمر.
وأضاف: كان هناك أيضاً اجتماع هام جداً لملف الطروحات خلال الأسبوع، واجتمعنا مع الشركات التي تم الإعلان عنها، والتابعة للقوات المسلحة وهي أربع شركات، وبمشيئة الله سنعلن قريباً جداً عن البرنامج الزمني التفصيلي لطرح كل الشركات بما فيها الشركات الأربع، ونحن نتحدث هنا عن كل الإجراءات التنفيذية اعتباراً من تعيين الاستشاري الخاص بعملية الطرح وبنك الاستثمار الذي سيكون معني بهذا الأمر، وكل الاجراءات بالتوقيتات المقدرة لعملية الطرح، بمشيئة الله سنعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث حول ملف الطاقة، قائلاً: الأمر المهم الذي أود أن اطمئن فيه كل المصريين هو ملف الطاقة، هذا الملف شديد الأهمية، لأننا منذ وقت ما كانت هناك أزمة، أخذنا على عاتقنا كحكومة ألا نعود مرة أخرى لتخفيف الأحمال، وكيفية تشغيل الشركات العاملة في مجال البترول في مصر إلى عودة الإنتاج مرة أخرى إلى الأرقام الذي كانت عليه، وذلك من خلال برامج تحفيز حققناها وكذلك سداد المتأخرات والالتزامات التي كانت علينا.
وتابع : قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بجهد وعمل كبير جداً خلال الفترة الماضية، والذي كانت من نتيجته أنه بالتنسيق مع الشركات العاملة حالياً في مصر نجحنا في أن تزيد هذه الشركات من إنتاجية الحقول القائمة بالفعل، والتي كان من الطبيعي أن يحدث لها كل عام تناقص، ولكن مع الإجراءات التحفيزية رجعنا بهذه الشركات للعمل، ونتيجة لذلك تقديراتنا بمشيئة الله مع عودة العديد من الحقول للإنتاج الفعلي سنكون حققنا وفرا 1.5 مليار دولار خلال الاشهر الستة القادمة.
وأضاف: هذا المبلغ "1.5 مليار دولار" كنا سندفعه نتيجة لتراجع إنتاجية الحقول الموجودة اليوم، لو لم تكن تلك الشركات متجاوبة معنا في برامج التحديث التي قمنا بها. فهذا مؤشر جيد جداً أن الدولة وفرت مليارا ونصف مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية في قطاع الطاقة، كان سيتم دفعها في الشهور الـ 6 القادمة.
ولفت مدبولي، إلى انتشار بعض الأخبار والشائعات بأن شركة إيني لن تستأنف أعمالها في حقل ظهر وأنها قد أرجأت الأعمال لشهر مايو، في حين أنه تم تكذيب تلك الشائعات من قبل وزير البترول والثروة المعدنية والشركة أيضًا، حيث انها ستبدأ عملية الحفر في هذ الشهر في نطاق حقل ظهر؛ وذلك لتنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الشركة لاستعادة الإنتاجية لحقل ظهر.
وأوضح أن الدولة تعمل بجد من أجل الفاتورة الشهرية الحالية للشركاء الأجانب، وتتم جدولة المتأخرات معهم، مع استهداف الشركات الكبيرة لتشجيعها على العودة، والتي تقدم تعويضا للأرقام الكبيرة التي فقدناها في الفترة الماضية.
وأضاف رئيس الوزراء، هذا يتم بالتعاون الإقليمي مع دول الجوار، لافتاً إلى القمة المصرية اليونانية القبرصية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مُنوهًا إلى أن هناك تعاونا كبيراً مع قبرص لاستقدام الغاز القبرصي، والدولة تعمل في هذا الصدد بقوة شديدة لأن ذلك يدعم المنظومة، ويدعم مستهدَف الدولة المصرية بأن تكون مركزا إقليميا لتداول الغاز على مستوى شرق البحر المتوسط.
واستطرد : الموضوع الآخر الذي تابعته وما زال هناك نقاش وجدل بشأنه هو قانون المسؤولية الطبية، وفي هذا الشأن أود أن أؤكد مرة أخرى كل التقدير لأطبائنا ودورهم المقدس في المنظومة العلاجية، مشيدا بدورهم العظيم خاصة منذ أزمة كوفيد-19.
واوصح رئيس الوزراء إن منطلق هذا القانون بالأساس كان منح حقوق ومزايا للأطباء من الشكاوى الواردة منهم بعدم وجود حماية كافية لهم ووجود مشكلات، وبالتالي فهدف القانون هو تنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم بالتوازي مع حماية حقوق المرضى، مشيراً إلى أن هذا كان هو المستهدف الرئيس، مضيفاً أنه تم وضع مسودة القانون بالتعاون مع مجلس النواب ولجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء.
وقال : هذا ما نعمل عليه بصورة كبيرة بهدف منح مزايا أكثر للأطباء المصريين، وضمانا لتقديم حماية أكبر لهم، وهو شغلنا الشاغل كدولة انطلاقا من الدور الكبير المهم الذي يقومون به لخدمة المرضى في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنه حاول من خلال هذا التوضيح أن يطمئن الجميع حول هذا القانون، الذي يتم دراسته بالتوافق مع جميع الأطراف المعنية، معربا عن أمله في أن يخرج القانون بالصورة التي ترضي الجميع، وقال: بدون الدخول في تفاصيل كل مادة من مواد القانون، فإننا نتدارس الأمر بصورة يومية، ونحقق تقدما في المناقشة التي دار حولها نقاط خلاف، وسيتم التوصل إلى توافق تام بشأنها.
وفيما يتعلق بملف الدواء، أوضح مدبولي أنه يتابع هذا الموضوع بصفة مستمرة مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ورئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك في اجتماعات دورية متقاربة؛ وذلك بهدف متابعة إجراءات توفير مخزون آمن من الأدوية الاستراتيجية، والاطمئنان على توافر جميع المواد الخام وإتاحتها، والاطمئنان كذلك على توافر الأدوية في الصيدليات.
واستكمالا لتوضيح هذه النقطة، يرى رئيس الوزراء أنه بالنسبة للمواطنين المصريين فإن صيدلية مثل صيدلية الإسعاف تحظى بأهمية كبيرة؛ نظرا لاعتبارها مرجعية في حال حدوث نقص في أي نوع من الأدوية؛ ولذا ناقشنا سبل التوسع في مثل هذه النوعية من الصيدليات، وكذلك تم مناقشة إمكانية الاستفادة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية فى مثل هذه النوعية من الصيدليات، بحيث تكون متوافرة في عدد من تلك المنشآت؛ لخدمة المواطنين في جميع الأحياء، مشيرا إلى أن هناك خطة تنفيذية يتم وضعها لهذا الأمر؛ من أجل زيادة أعداد صيدليات الإسعاف بصورة كبيرة لتقدم خدماتها للجمهور، بجانب الصيدليات المتوافرة على مستوى الجمهورية التي يتجاوز عددها 81 ألف صيدلية من القطاعين العام والخاص، ولكن ما يهمنا في هذا الشأن هو زيادة أعداد صيدلية الإسعاف تحديداً وانتشارها في مختلف المناطق؛ حتى يمكن للمواطنين اللجوء إليها في حال وقوع أزمة نقص لأي نوع من الأدوية.
وأشار لى اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث في السلطات التنظيمية من جانب منظمة الصحة العالمية، والذي يأتي في إطار دعم الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع الدوائي.
وقال: وعند السؤال حول أهمية هذا الموضوع، بأن يتم إعطاء هيئة الدواء المصرية هذا الاعتماد، فهذا يعني ببساطة شديدة أن أي دواء أو أي مصنع أدوية تقره هيئة الدواء المصرية وتعطي له الاعتماد، يعترف به بصورة فورية في عدد كبير جداً من الدول والمنظمات الدولية، وبالتالي هو ما سوف يشجع عملية تصدير الدواء المصري، لأنه دائماً ما كان يجابه الدواء المصري بأن يخرج ويسجل في بعض الدول، ويتطلب ذلك السير في منظومة تستغرق وقتاً طويلاً جداً، واليوم مع حصول هيئة الدواء على هذا المستوي من الاعتماد من منظمة الصحة العالمية فهذا يكفل لهيئة الدواء المصرية أنها عندما تعتمد وتعترف بأي مصنع دواء مصري طبقاً لنظم معينة، فإنه يتم الاعتراف بالأدوية التي يتم انتاجها في هذا المصنع وبالتالي يستطيع التصدير للأسواق العالمية، وهذا شيء مهم جداً، وأعتقد أنها خطوة نجحنا فيها كدولة.
واختتم مدبولي حديثه بالاشارة الى المتحف المصري الكبير، قائلاً: اللمسات الأخيرة للمتحف شارفت على الانتهاء تقريباً، والأهم أننا سنعمل على تحديد يوم الافتتاح الرسمي، بناءً على توجيه الرئيس، ونبدأ كل الإجراءات اللوجستية لأن تكون فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير شيئا يرقي لأهمية هذا الصرح العالمي الذي يعتبر أكبر متحف على مستوي العالم، وبمشيئة الله تعالي ستكون مصر قادرة على تنظيم فعالية مهمة جداً بافتتاح هذا الصرح الثقافي والحضاري المهم جداً، مثلما سبق أن نظمنا فعاليات دولية مهمة جداً على أعلي مستوي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم