العقد الجديد بين أولياء الأمور ومؤسسات التعليم الخصوصي بات جاهزا وهذه أبرز مضامينه
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
أكدت مصادر مطلعة لموقع أخبارنا المغربية، أن العقد الجديد الذي سيحدد العلاقة بين أولياء الأمور ومؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، بات جاهزا، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.
وتعول وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على هذا العقد لوضع حد للخلافات المتواصلة التي تنشب كل موسم دراسي، بين الآباء والأمهات من جهة، وأرباب التعليم الخاصة من جهة أخرى، والتي وصلت إلى ذروتها خلال فترة جائحة كورونا.
المعطيات المتوفرة تؤكد أن العقد الجديد ينص أساسا على عدم تضرر التلاميذ في حالة الخلاف بين المؤسسة وأولياء الأمور، حيث ستدخل الأكاديميات الجهوية "بخيط بيض" لحل المشاكل العالقة وخاصة المادية.
كما سيتضمن العقد بنودا تمنع على المؤسسات الخاصة إرغام الآباء والأمهات على شراء الكتب والأدوات المدرسية منها، أو إجبارهم على الاشتراك في خدمات النقل المدرسي والإطعام وغيرها.
وسينص العقد على أن كل قرار يتضمن زيادة في مصاريف الدراسة يجب أن يتم الإبلاغ به قبل انتهاء الموسم الدراسي، وليس عند انطلاقته كما تقوم به جل المؤسسات الخصوصية، وذلك لمنح الفرصة لأولياء الامور من أجل التفكير أو البحث عن مؤسسة أخرى.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية
أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استمرار التحديات البنيوية التي تواجهها المرأة المغربية، والتي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية.
وأشار بيان للجنة ذاتها، إلى استمرار الممارسات التمييزية في مختلف المجالات، من التهميش الاقتصادي والفوارق في الأجور، إلى استمرار العنف ضد النساء وضعف آليات الحماية القانونية والاجتماعية. كما ندد البيان باستمرار العمل بنصوص قانونية متخلفة، مثل بعض بنود مدونة الأسرة، التي تكرس مظاهر الحيف والتمييز ضد النساء.
وسلط البيان الضوء على معاناة نساء فكيك من الإقصاء والتهميش، وأشاد باحتجاجاتهن المستمرة دفاعا عن حقهن في الحصول على الماء.
وفي هذا الإطار، جددت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، مطالبها بإصلاحات جذرية تضمن تمكين النساء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال سياسات عمومية منصفة وقوانين عادلة تحمي حقوقهن وتضع حدًا لكل أشكال التمييز والعنف.
كما أكدت اللجنة على تضامنها المطلق مع النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن الاحتلال والعدوان الصهيوني، ومع جميع النساء في الدول العربية اللواتي يعشن في ظل الحروب والنزاعات والاستبداد.
ودعت للجنة بإصلاحات تشريعية تضمن المساواة الفعلية، من خلال مراجعة مدونة الأسرة وإقرار قوانين تحمي النساء من العنف والاستغلال في أماكن العمل. وشددت على ضرورة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات، وضمان حماية اجتماعية عادلة لهن.
كلمات دلالية المرأة المغربية فيدرالية اليسار