أصبح مصير مجهول يواجه حركة النهضة "الإخوانية" في تونس، وذلك بعد إعتقال العديد من قيادات الحركة وآخرهم منذر الونيسي رئيس الحركة بالإنابة وحماد الجبالي رئيس الوزراء الأسبق وعبد الكريم الهاروني وزير النقل السابق وعضو مجلس شورى الحركة الذي وضع تحت الإقامة الجبرية.

ويرى خبراء أن بعد الاعتقالات، أصبحت تهدد مصير حركة النهضة "الإخوانية" خلال الفترة القادمة، ومن الممكن أن تصل إلى حل نهائيا.

ظهور الفساد

وقال الكاتب التونسي نزار الجليدي، الخبير في الشؤون السياسية، إن حركة النهضة "الإخوانية" بدأت تتفكك خاصة بعدما دخلت في صراع مع بعضها البعض خلال تلك الفترة الأخيرة.  

وأضاف نزار الجليدي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن أعضاء الحركة النهضة" سوف يتساقطون أكثر خلال تلك الفترة خاصةً الأعضاء من الصفوف الثالث والرابع والخامس وذلك تزامنا مع ظهور فساد الحركة مؤخرا.

وأشار الخبير في الشؤون السياسية، إلى أن انهيار حركة النهضة "الإخوانية" سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، لكن يبقي السؤال هل يوجد مؤيدين لحركة النهضة في تونس يؤثرون في السياسة التونسية خلال الفترة القادمة؟".

حل النهضة

أما المحامي التونسي حازم القصوري، الخبير في الشؤون السياسية والقانونية، أوضح أن هناك حرب شاملة ضد الفساد والإرهاب في تونس انطلقت منذ 25 يوليو الماضي، وفتحت كل ملفات الإخوان التي تأتي في إطار تهديد أمن الدولة والفساد السياسي ومحاولة ضرب الدولة وصورتها عبر العالم.

وأضاف لـ "الفجر"، أن هذا ما يفسر الحملة الواسعة ضد الغنوشي والهاروني وأخيرا الونيسي الذي يحاول نفخ في رماد النهضة ليتمثل له طائرها المزعوم والحال ان ملفاتهم اتجاه  إلى محاكمتهم.

ويرى المحامي التونسي حازم القصوري في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن حل الحركة بعد أن أصبحت النهضة شتات في الداخل والخارج نتيجة الشخصنة والانحراف بالحزب عن المبادئ التي تستند لها الأحزاب في تونس وفق مرسوم عدد 87 لسنة 2011.

واختتم الخبير في الشؤون السياسية والقانونية، أن النهضة حاولت أن أضع يدها على الجمعيات وخرقت مرسوم 88 لسنة 2011 الذي استعملته الخاص نفسها وكل من كان في ركابها الشيء يجعلها اليوم أما المسائلة القضائية التي ستكون حاسمة في حلها قانونيا لمخالفتها قوانين البلاد ودستور 2022.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الغنوشي حركة النهضة حرکة النهضة فی تونس

إقرأ أيضاً:

وزير العدل التركي يكشف تفاصيل جديدة حول حملة الاعتقالات الكبرى

علّق وزير العدل التركي، يلماز تونج، على التحقيقات الجارية والتي أسفرت عن اعتقال عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، قائلاً: “الجميع سواسية أمام القانون”، مؤكدًا أن تركيا دولة قانون وأن مبدأ سيادة القانون هو الأساس.

وأفاد تونج أن التحقيقات التي تشمل اتهامات بالإرهاب والفساد والرشوة، تضم أيضًا قرارات اعتقال لأكثر من 100 شخص، من بينهم رؤساء بلديات شيشلي وبايلكدوزو. كما تم نقل أكثر من 80 شخصًا إلى الشرطة للإدلاء بشهاداتهم.

اقرأ أيضا

شخصيات سياسية وإعلامية موقوفة في أكبر عملية لمكافحة الفساد…

الأربعاء 19 مارس 2025

وفي تصريحاته، شدد تونج على أن “السلطة القضائية تُمارس من خلال المحاكم المستقلة” مشيرًا إلى أن المادة 9 من الدستور التركي تؤكد على أن “الجميع سواسية أمام القانون”. كما أكد أن مرحلة التحقيق سرية وأن تقييم القضية دون الاطلاع على تفاصيل الملف ليس أمرًا صحيحًا.

مقالات مشابهة

  • “الشؤون الإسلامية” تؤكد على منسوبي المساجد الالتزام بضوابط الاعتكاف وتهيئة المساجد للعشر الأواخر
  • وزارة الشؤون الإسلامية تؤكد على منسوبي المساجد الالتزام بضوابط الاعتكاف
  • أخنوش: التساقطات الأخيرة خفضت العجز المائي وبرنامج شامل لإعادة تكوين القطيع الوطني
  • اجتماع بين وزيرة الشؤون الاجتماعية وسفير تونس لبحث المبادرات المشتركة
  • رئيس الوزراء يعلن زيادة تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة
  • وزير العدل التركي يكشف تفاصيل جديدة حول حملة الاعتقالات الكبرى
  • المتحدة تعلن تشكيل لجنة خبراء ومبدعين لتطوير المحتويين الإعلامي والدرامي
  • توقف الحركة في مطار “بن غوريون” إثر استهداف يمني بصاروخ باليستي
  • توقف الحركة في مطار بن غوريون بعد وصول صاروخ يمني
  • وزير الخارجية السوداني يقدم رؤيته لحل الأزمة ويؤكد إقامة سد النهضة في أرض سودانية