ما هو مصير حركة النهضة في تونس بعد سلسلة الاعتقالات الأخيرة؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصبح مصير مجهول يواجه حركة النهضة "الإخوانية" في تونس، وذلك بعد إعتقال العديد من قيادات الحركة وآخرهم منذر الونيسي رئيس الحركة بالإنابة وحماد الجبالي رئيس الوزراء الأسبق وعبد الكريم الهاروني وزير النقل السابق وعضو مجلس شورى الحركة الذي وضع تحت الإقامة الجبرية.
ويرى خبراء أن بعد الاعتقالات، أصبحت تهدد مصير حركة النهضة "الإخوانية" خلال الفترة القادمة، ومن الممكن أن تصل إلى حل نهائيا.
وقال الكاتب التونسي نزار الجليدي، الخبير في الشؤون السياسية، إن حركة النهضة "الإخوانية" بدأت تتفكك خاصة بعدما دخلت في صراع مع بعضها البعض خلال تلك الفترة الأخيرة.
وأضاف نزار الجليدي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن أعضاء الحركة النهضة" سوف يتساقطون أكثر خلال تلك الفترة خاصةً الأعضاء من الصفوف الثالث والرابع والخامس وذلك تزامنا مع ظهور فساد الحركة مؤخرا.
وأشار الخبير في الشؤون السياسية، إلى أن انهيار حركة النهضة "الإخوانية" سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، لكن يبقي السؤال هل يوجد مؤيدين لحركة النهضة في تونس يؤثرون في السياسة التونسية خلال الفترة القادمة؟".
حل النهضةأما المحامي التونسي حازم القصوري، الخبير في الشؤون السياسية والقانونية، أوضح أن هناك حرب شاملة ضد الفساد والإرهاب في تونس انطلقت منذ 25 يوليو الماضي، وفتحت كل ملفات الإخوان التي تأتي في إطار تهديد أمن الدولة والفساد السياسي ومحاولة ضرب الدولة وصورتها عبر العالم.
وأضاف لـ "الفجر"، أن هذا ما يفسر الحملة الواسعة ضد الغنوشي والهاروني وأخيرا الونيسي الذي يحاول نفخ في رماد النهضة ليتمثل له طائرها المزعوم والحال ان ملفاتهم اتجاه إلى محاكمتهم.
ويرى المحامي التونسي حازم القصوري في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن حل الحركة بعد أن أصبحت النهضة شتات في الداخل والخارج نتيجة الشخصنة والانحراف بالحزب عن المبادئ التي تستند لها الأحزاب في تونس وفق مرسوم عدد 87 لسنة 2011.
واختتم الخبير في الشؤون السياسية والقانونية، أن النهضة حاولت أن أضع يدها على الجمعيات وخرقت مرسوم 88 لسنة 2011 الذي استعملته الخاص نفسها وكل من كان في ركابها الشيء يجعلها اليوم أما المسائلة القضائية التي ستكون حاسمة في حلها قانونيا لمخالفتها قوانين البلاد ودستور 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغنوشي حركة النهضة حرکة النهضة فی تونس
إقرأ أيضاً:
هل يساعد الإعلان الدستوري سوريا في تجاوز عنق الزجاجة؟ محللون يجيبون
اتفق محللون على اعتبار الإعلان الدستوري الانتقالي في سوريا، خطوة ضرورية لتأسيس شرعية جديدة وتجاوز مرحلة الفراغ الدستوري، ورأوا أن الملاحظات المتعلقة ببعض تفاصيله مبررة بسبب المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأن ما تم الوصول إليه هو أفضل الممكن.
وفي حين أشاد البعض بالفصل بين السلطات، شكك آخرون في إمكانية تطبيقه عمليا، في ظل ما يرونه من تركيز الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، والذي يملك حق تعيين جزء من مجلس الشعب وأعضاء المحكمة الدستورية، حسب نص الإعلان الدستوري.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد وقع -اليوم الخميس- مسودة الإعلان الدستوري، التي ترسم شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ5 سنوات، وسط غارة إسرائيلية جديدة على دمشق، اعتبرها محللون رسالة تحد واضحة.
وأبرز ما نصت عليه هذه المسودة، وفق ما بيّن عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، تحديد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات، وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
تأسيس للشرعيةويرى الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، أن الإعلان الدستوري يؤسس لشرعية النظام الجديد، ويؤطر عمل الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويوضح طبيعة النظام الجديد وعلاقته بالشعب، مضيفا أنه لم يعد هناك شيء غامض، فالنظام سيحاسب لاحقا على أساس ما هو موجود في النص الدستوري.
إعلانويشير في هذا السياق إلى أن المراحل الانتقالية معقدة، وأن هذا الإعلان هو أفضل الممكن، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري نص على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
ويعتبر مكي أن مواد الفصل بين السلطات وعدم حصر السلطة بيد رئيس الجمهورية، مهمة للغاية، وأن السلطة القضائية أصبحت مستقلة، أما السلطة التشريعية، فقد حصل مجلس الشعب على كثير من المهام.
من جهته، يرى الدكتور حسن بحري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة دمشق، أن الإعلان الدستوري جاء متأخرا، لكنه أفضل من الفراغ الدستوري، وأنه حافظ على نظام الحكم الجمهوري وشكل الدولة الموحدة.
ويوضح أن الإعلان أخذ بنظام الحكم الرئاسي، مع فصل تام بين السلطات الثلاث، بحيث تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية بمجلس الشعب، والسلطة القضائية بالمحاكم، مشيرا إلى أن ما يراه البعض من تركيز للسلطة بيد الرئيس هو أمر طبيعي في المرحلة الانتقالية.
تركيز السلطةوعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور كمال عبدو، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال، أن الفصل المطلق بين السلطات لا وجود له، مبررا أخذ رئيس الجمهورية بعضا من الصلاحيات التشريعية وأنه من سيعين وزير العدل، بالوضع الحساس الذي تمر به سوريا، وبأنها مرحلة استثنائية تتطلب صلاحيات استثنائية لرئيس الجمهورية.
ويضيف أن الإعلان الدستوري مؤقت، وأن اللجنة التي ستشكل لوضع الدستور قد تستغرق سنوات، وأن الظرف العام في سوريا هو الذي دفع باتجاه هذه الإجراءات الاستثنائية.
وحول آليات المحاسبة والمراقبة، يوضح الدكتور حسن بحري، أنه لا يمكن للبرلمان أو المحكمة الدستورية عزل رئيس الجمهورية، وأنه غير مسؤول أمام أي جهة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا الجديدة التي سيتم تشكيلها ستتولى محاكمة الرئيس في حال اتهامه بالخيانة العظمى، بناء على اقتراح من ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
إعلانفي حين يرى الدكتور كمال عبدو، أنه لا وجود حاليا لأي آلية محاسبة أو مراقبة، وأن ذلك نابع من ضرورات المرحلة الاستثنائية.
رسائل إسرائيليةوفي سياق متصل، جاء الإعلان الدستوري في وقت شهد تصعيدا إسرائيليا داخل الأراضي السورية، إذ نفّذ الجيش الإسرائيلي غارتين في دمشق والقنيطرة خلال ساعات، وهو ما رآه مراقبون "ليس مصادفة"، إذ تحاول تل أبيب إرسال رسائل سياسية واضحة إلى النظام السوري الجديد.
وفي ذلك يرى الدكتور لقاء مكي، أن إسرائيل أرادت إيصال رسالة، بأنها قادرة على فعل ما تريد، وأنها تمثل محاولة للتشويش على المرحلة الجديدة التي تدخلها سوريا، في ظل مخاوف من إعادة ترتيب المشهد السياسي بما يتعارض مع المصالح الإسرائيلية.
ويشير إلى أن إسرائيل تدرك هشاشة الوضع السوري، وتسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، مستفيدة من حالة الضعف التي تعيشها الدولة السورية.
ويعتبر مكي أن هذا الإعلان الدستوري مناسب لهذه المرحلة وإن كان غير محمل بالديمقراطية، لأن سوريا ليس فيها حماية، ومن ثم لابد من تجاوز المرحلة الحالية كأولوية تسبق أي أولوية أخرى، بما فيها الديمقراطية.
أما الدكتور كمال عبدو، فيرى أن سوريا تفتقر للسلاح ووسائل الدفاع الجوي، وأنها غير قادرة على ردع إسرائيل، وهو ما يجعل من الضروري أن ينحني نظامها قليلا أمام العاصفة الحالية إلى حين مرورها.
أما على المستوى الدولي، فيرى مكي أن المواقف ستنقسم بين داعم ومعارض للإعلان الدستوري، حسب المواقف السابقة من النظام في سوريا، فيما يشير الدكتور حسن بحري، في هذا السياق إلى أن الإعلان الدستوري إيذان بمرحلة جديدة، هي مرحلة بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وهو ما ينتظر النظام التجاوب معه من قبل المجتمع الدولي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد