أبل تخسر 200 مليار دولار بسبب إجراءات صينية.. وعمليات بيع واسعة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
انخفضت قيمة أسهم شركة أبل الأمريكية بنسبة 7 بالمئة، بخسارة تقدر بأكثر من 200 مليار دولار، بعد قرار الصين منع المسؤولين الحكوميين من استخدام هاتف آيفون وغيره من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في مكاتب العمل، بحسب وكالة بلومبيرغ.
يأتي ذلك أيضا بينما تدرس الصين توسيع حظرها ليشمل الوكالات المدعومة من الحكومة والشركات الحكومية، ما عرض سهم أبل لعمليات بيع واسعة استجابة لمخاوف المستثمرين حيال مبيعاتها، خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الصين تشكل 20 بالمئة منها.
وقال كبير محللي السوق في شركة أواندا، إدوارد مويا: "مؤشر ناسداك يغرق، مثلما تفسد تفاحة واحدة مجوعة تكنولوجيا كبيرة.. تعتمد قصة نمو شركة أبل بشكل كبير على الصين، وإذا اشتدت حملة القمع في بكين، فقد يشكل ذلك مشكلة كبيرة لمجموعة شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى التي تعتمد عليها أيضا".
بينما أكد أندرو برينر، من شركة "ناتاليانس" للأوراق المالية "نحن واثقون من أن شركة آبل، التي تنتج نسبة كبيرة من هواتفها في الصين، سوف تتوصل إلى بعض التنازلات، لكن هذا يؤثر على مؤشري ستاندرد آند بورز، ناسداك".
في حين وصف دان تانيباوم، من شركة أوليفر وايمان، الأمر بقوله: "لقد كان رد فعل الصين خافتا إلى حد ما على سنوات من عدوان ترامب.. الآن إننا نجد أنفسنا في مواجهة حقيقية لم نشهدها من قبل".
يذكر أن هذه الخطوة الصينية تأتي قبل أيام من موعد مؤتمر أبل لعام 2023، الذي يكون عادة في أوائل شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام، ويتم الإعلان فيه عن أحدث منتجات الشركة، ومنها أجهزة أيفون الشهيرة بإصداراتها المختلفة.
في أب/ أغسطس الماضي، واجهت أبل أزمة على صعيد انخفاض نسب المبيعات على نحو غير مسبوق، حيث فقدت تقييمها المتفرد الذي كان يتجاوز 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي.
وقدمت أبل قبل ذلك تنازلات للصين، عندما حذفت تطبيقات خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة، المعروفة باسم "VPN"، من على متجرها الصيني للتطبيقات، ما أثار اتهامات للشركة بالرضوخ للضغط من جهات الرقابة على الإنترنت في بكين.
على جانب آخر، نجحت شركة هواوي، المنافس الرئيسي السابق لأبل، بتقديم جهازها الرائد الجديد "ميت 60 برو" بشريحة معالجة متقدمة ومتطورة تحت اسم "كيرين 9000s"، وذلك رغم تقييد الولايات المتحدة لوصول تكنولوجيا الرقائق الأجنبية لها منذ عام 2019.
وصدم المعالج خبراء الصناعة الذين لم يفهموا كيف تحصل الشركة على التكنولوجيا اللازمة لصنع مثل هذه الشريحة، ما دفع حكومة الولايات المتحدة للبحث عن مزيد من المعلومات حول الهاتف وشريحة معالجته المتقدمة.
وجاء إعلان هواوي عن هاتفها الذكي الجديد بشكل غير متوقع خلال زيارة وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، للصين، بينما تستعد الحكومة لإنشاء صندوق استثماري جديد بقيمة 40 مليار دولار لدعم قطاع الرقائق المتطور.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أبل الصين تكنولوجيا الصين خسائر تكنولوجيا أبل اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رب ضارة نافعة.. صادرات الصين تتجه نحو رقم قياسي بسبب ترامب
يتوقع خبراء اقتصاد أن تصل صادرات الصين إلى مستوى تاريخي مرتفع هذا العام مع اندفاع العملاء إلى تحميل الطلبات مقدما جرّاء تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى عندما يتولى منصبه في يناير/كانون الثاني.
نمو الاقتصادومن المنتظر أن يتسارع نمو الصادرات إلى 7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتوقعات محللين استطلعت بلومبيرغ آراءهم في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعد ارتفاعا من زيادة بـ5% مسجلة في أكتوبر/تشرين الأول قبل الانتخابات الأميركية، وهذا من شأنه أن يدفع إجمالي الصادرات هذا العام إلى 3.55 تريليونات دولار، أي أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة مايبانك للاستثمار المصرفي، إيريكا تاي: "في الأشهر القليلة المقبلة، قد تستفيد الصادرات الصينية من تخزين البضائع المدفوع بالذعر من قبل الشركات الأجنبية.
وتوقعت أن يتسبب شبح الحرب التجارية في دفع صناع السياسات في الصين إلى الاعتماد بشكل أكبر على تدابير التحفيز المؤيدة للاستهلاك العام المقبل".
وبدأت الصادرات بالفعل هذا الربع بأسرع نمو منذ يوليو/تموز 2022، ما وضع الصين على المسار الصحيح لتحقيق فائض تجاري قياسي قد يصل إلى ما يقرب من تريليون دولار هذا العام.
وواصلت بكين التطلع إلى التصدير للتعويض عن ضعف الطلب المحلي حتى مع تحول المسؤولين في الأسابيع الأخيرة من خلال ضخ التحفيز في الاقتصاد.
وخلال الحملة الانتخابية، هدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 60%، وهو المستوى الذي تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أنه سيدمر التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب رسوما جمركية تصل إلى 25% على أكثر من 300 مليار دولار من الشحنات الصينية -وهذا أثار الانتقام من جانب بكين- وأبقى الرئيس جو بايدن عليها إلى حد كبير.
من المرجح أن تحقق الصادرات الصينية رقما قياسيا هذا العام ييتجاوز 3.5 تريليونات دولار (غيتي) مسار أسرع ولكنويقول الخبير الاقتصادي في وحدة بلومبيرغ للأبحاث تشانج شو وإريك تشو وديفيد كو إن "التحول الأخير المرجح للنمو في الصين لديه القدرة على وضع الاقتصاد على مسار أسرع. والحرب التجارية مع الولايات المتحدة في عام 2025 تهدد هذا الاحتمال".
وأضاف أن "التحدي الذي يواجه بكين هو تحويل خطط التحفيز إلى قوة دفع للنمو وحماية الاقتصاد من موجة أخرى من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب".
وتزيد احتمالات توسع الحرب التجارية بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض التوقعات بتحفيز أكبر في العام المقبل، وتستعد الصين لعصر جديد من الحمائية.
وعلى النقيض من ارتفاع الصادرات، توقف نمو الواردات مع كفاح الاقتصاد المحلي للتعافي، ما أثار رد فعل عنيفا عالميا من البلدان التي تخشى تدفق السلع الصينية الأرخص.
وأظهر استطلاع بلومبيرغ ترجيح نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.9% في الربع الرابع، ارتفاعا من 4.8% المتوقعة في الشهر الماضي.
ويتوقع الاقتصاديون المستطلعة آراؤهم أن تتيح الصين أموالا للبنوك للإقراض من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الأخير، مع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة ثابتة حتى العام المقبل.
والاحتياطي الإلزامي نسبة من إجمالي الودائع تحتفظ بها البنوك التجارية بصفة إجبارية لدى البنك المركزي للتحوط من المخاطر، وهي من بين أدوات السياسة النقدية فخفضها يزيد من الإقراض وزيادتها تكبح قدرة البنوك على منح التسهيلات الائتمانية.
وكان البنك المركزي قد خفض آخر نسبة الاحتياطي الإلزامي في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد وقت قصير من كشف المحافظ بان جونغ شنغ عن مجموعة من الخطوات لوضع حد أدنى لتباطؤ النمو في الصين.
وفي الشهر الماضي، كرر بان أن بنك الشعب الصيني قد يخفض النسبة بمقدار 25% أساس إلى 50% أخرى بحلول نهاية العام اعتمادا على ظروف السيولة في السوق.