المجلس الوزاري الخليجي يُناشد العراق باستكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ناشد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، العراق باستكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، مُعبرًا عن "رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت"، حسبما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، مساء اليوم الخميس.
مصرع شخصين خلال تظاهرات في كركوك شمال العراق العراق.. حظر تجوال في كركوك بعد اشتباكات مع قوات الأمنوانعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون، في دورته الـ157 اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة، برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وأكد المجلس الوزاري على "أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة".
ترسيم الحدود البحرية مع الكويتودعا المجلس العراق إلى "استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، لما بعد العلامة 162"، مشيرا إلى "رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".
كما أوضح المجلس أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وأثار النائب العراقي السابق وائل عبد اللطيف، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بعد تصريحات أدلى بها عن ملكية حقل الدرة.
كما أثارت تصريحات النائب السابق جدلا وتفاعلا بين النشطاء، خاصة أنها تزامنت مع تجدد التوتر بين الكويت وإيران بشأن الأحقية على حقل الدرة البحري للغاز، بعد إعراب طهران عن استعدادها التنقيب فيه ما لم يتم ترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها.
وصرح كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، بأن بلاده قادرة على حل قضية حقل "آرش" مع الكويت وفقا للقرارات الدولية والموقع التاريخي لكلا البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق الكويت ترسيم الحدود البحرية مع الكويت ترسیم الحدود البحریة مع الکویت المجلس الوزاری
إقرأ أيضاً:
40 وزيرًا للعمل يشاركون في الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل
اخُتتمت اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري «الطاولة المستديرة» لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأشار إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزا رئيسيا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خصوصا في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، ثمانية إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.
وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: «تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل، تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب، تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية، دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل، استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل، إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، وإقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها