مسرور بارزاني يهاجم بغداد: عدم إرسال مستحقات كوردستان انتهاك للدستور
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شفق نيوز / وصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، امتناع الحكومة الاتحادية في بغداد، عن إرسال المستحقات المالية للإقليم، انتهاكاً للاتفاقات الدستورية.
وكتب بارزاني، في تدوينة له على موقع إكس (تويتر سابقاً) إن "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية، يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة".
وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد دعا أمس الأربعاء، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى صرف الاستحقاقات المالية للإقليم بالمبالغ المدرجة في جداول الموازنة، حاثاً المجتمع الدولي على مساندة إقليم كوردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مسرور بارزاني حكومة إقليم كوردستان المستحقات المالية الموازنة الاتحادية
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.