القضاء الفرنسي يؤيد حظر العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الخميس، بقانونية حظر العباءات في المدارس، وسط اتهامات واسعة لحكومة إيمانويل ماكرون بانتهاك الحريات الشخصية.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلباً قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة، الشهر الماضي، مؤكداً أنه لا يشكل تمييزاً ضد المسلمين.
أسبوع حاسم في #فرنسا.. ومعلمون يهددون بالإضراب.. بسبب قانون منع ارتداء العباءة.. ما القصة؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/VL7V3fJri7
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس معتبرة إياها مخالفة لمبادئ العلمانية في التعليم، بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضاً، كما اعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أن الحظر الأخير للعباءة في المدارس في فرنسا، "تعسفياً" ويخلق "مخاطر عالية للتمييز" ضد المسلمين.
ومنعت مدارس فرنسية دخول عشرات الفتيات اللواتي التزمن بارتداء العباءة في أول يوم من العام الدراسي، وقال وزير التربية غابريال أتال، أن حوالي 67 طالبة رفضن وتم إرسالهن إلى منازلهن.
وتحظر فرنسا التي تعد موطن أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فرنسا فی المدارس
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي يؤيد مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت
أعلن المجلس العربي تأييده وترحيبه، بصدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت من محكمة الجنايات الدولية.
وثمن بيان صادر عن المجلس العربي، قرار الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات توقيف وإحضار وجلب بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة وتوجيه التهم لهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في قطاع غزة منذ الثامن من اكتوبر للعام 2023.
واعتبر البيان، القرار خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية، مؤكدا على أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي استهدفت المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح البيان، أن القرار يأتي كإشارة واضحة على أن القانون الدولي لا يُستثنى منه أحد، مهما كان منصبه أو نفوذه وأنه لا مكان للإفلات من العقاب عن تلك الجرائم.
وتعهد المجلس، ببذل كل الجهود لدعم مسارات محكمة الجنايات الدولية وسيطالب بتوسعة لائحة الاتهام للقادة الإسرائيليين في القريب العاجل، كما دعم سابقاً جهود دعم اليات التقاضي الدولية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال البيان: "لقد عانى الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، من سنوات طويلة من القمع، والحصار، والعدوان العسكري الممنهج الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين الأبرياء، ودمر البنية التحتية، وأدى إلى أوضاع إنسانية كارثية".
وأشار إلى أن هذا القرار يُعيد الأمل بإمكانية تحقيق العدالة، ويُعزز الإيمان بالدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية في حماية حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
ودعا المجلس العربي، المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوة والمضي قُدمًا في مسار التحقيقات والإجراءات القضائية لضمان تنفيذ هذه المذكرات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي استفاد منها قادة الاحتلال لعقود.
وطالب البيان، بتوفير كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة.