الوفاء للمقاومة: الخطوة الأولى لطي صفحة الأزمة تقضي بإنجاز الاستحقاق الرئاسي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدرت كتلة "الوفاء للمقاومة" عقب اجتماعها الدوري بمقرها المركزي بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد، البيان الآتي: "تجمعنا اليوم مجددا أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين، حول اليقين بالحق والثبات عليه والتضحية من أجل نصرته، وتحمل المسؤولية الشرعية والإنسانية والأخلاقية في مناهضة الظلم والعدوان بمختلف السبل والأساليب بدءا بالبيان والحوار وصولا إلى ترسيخ الموقف والدفاع عنه حتى الشهادة ورفض كل محاولات الترغيب أو الإرهاب للتنازل أو الخضوع".
وتابع البيان: "في عصرنا الراهن، لا يخفى على أي عاقلٍ حر طغيان السياسة الاضطهادية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تجاه مختلف الدول والشعوب التي تتمسك بحقها الوطني والإنساني في أن تختار بملء إرادتها ووعيها النهج السياسي الذي يعبر عن هويتها ومصالحها والذي تنسج وفقه علاقاتها الإقليمية والدولية دون ارتهان لهذه القوى النافذة أو تلك ودون ابتزازٍ في سيادةٍ أو كرامةٍ من أحد.
ولا أدل على هذا الطغيان الأمريكي، من الدعم التام والرعاية الشاملة لإرهاب العدو الصهيوني وتغطية كل جرائم كيانه المنظمة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وضد أرضه المغتصبة، وأيضا من سياسة الحصار والعقوبات الإنفرادية والعشوائية التي تمارسها الإدارات الأمريكية ضد جهاتٍ ودول لا توافق على سياساتها الاستبدادية".
واضاف: "ان كتلة الوفاء للمقاومة تسعى وتأمل أن تقوم في لبنان دولةٌ جامعةٌ ذات قرارٍ حر، يحكمها القانون وتديرها المؤسسات، وتؤتمن على الاستقرار والسلم الأهلي وعلى حقوق ومصالح اللبنانيين من دون استنسابٍ أو تمييز ولديها القدرة على مواجهة الأعداء وتهديداتهم عبر تمسكها الحاسم بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة القادرة على حماية الوطن وسيادته".
وتابع: "في ضوء هذه التوجهات نتعاون مع الآخرين ونعمل بجد وإخلاص واثقين بأنفسنا وبشعبنا ورافضين كل شكلٍ من أشكال الضغوط أو الارتهان أو الابتزاز، منفتحين على ملاقاة أي جهدٍ أو مبادرة حوارية واقعية تُسهم في توفير فرص التوصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي كما كان عليه تجاوبنا مع مبادرة السيد لودريان، ومع دعوة دولة الرئيس نبيه بري التي أطلقها مؤخرا في ذكرى جريمة تغييب سماحة الإمام موسى الصدر وأخويه.
وإذ كان للكتلة مواقف واضحة ومحددة عبرت من خلالها عن أسباب الأزمة التي تفاقمت في البلاد فإنها تؤكد اليوم ما يأتي:
1- الخطوة الأولى للشروع في طي صفحة الأزمة الراهنة، تقضي بإنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر التوافق الذي يشكل أرسخ قواعد الدستور الذي جرى التفاهم على صيغته في الطائف.
2- التمسك بمعادلة الحماية الوطنية التي عكستها بيانات الحكومات المتوالية منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني وإلى يومنا هذا، لما أثبتته من جدوى واضحة في مواجهة العدو الصهيوني المحتل وإنجاز التحرير والتصدي للغزوة الإرهابية التكفيرية وحفظ حق لبنان في استثمار موارده في البحر والبر، وفرض توازن الردع الذي كبح جماح العدو الصهيوني عن التطاول على أمن لبنان واستقراره.
3- إعادة النظر في السياسة الاقتصادية التي جرى اعتمادها سابقا ولم تحصد البلاد بنتيجتها إلا الفقر والعجز والشلل في مختلف قطاعات الإنتاج واستئثار أفرادٍ من اللبنانيين بالمغانم والأرباح على حساب عموم الشعب وفئاته ومناطقه.
4- بذل الجهد لضمان الاستقرار النقدي على قاعدة تحفيز حركة السوق وتحريك عجلة الإنتاج والسعي لرفع سعر العملة الوطنية واعتماد الأولوية في الإنفاق لتحسين أوضاع القطاع العام وتوفير حاجات المواطنين للطبابة والاستشفاء والتعليم والطاقة وتعزيز أوضاع المرافق العامة التي تعزز الموارد المالية للبلاد، والعمل الجاد والمنسق لمعالجة مشكلة النازحين السوريين وتأمين عودتهم الطوعية والآمنة إلى وطنهم سوريا، مؤكدين شجبنا لسيايات الدمج المعتمدة اوروبيا وغربيا ومنبهين الى المخاطر الكبرى التي تتهدد الامن جراء الاستخفاف بمعالجة هذا الملف .
5- إنجاز وتفعيل عمل السلطة القضائية والأجهزة الأمنية وتعزيز نزاهة وفاعلية أجهزة الرقابة الإدارية، والتشدد في ضبط ومكافحة موارد الفساد ومحاسبة المسؤولين وإحكام الإجراءات والآليات القانونية للحؤول دون التهرب من المحاكمة وإقفال طرق الاستنسابية أو الظلم أو الإطالة في منهجية إصدار الأحكام وإبرامها وتنفيذها.
6- إن موازنتي العام 2023 والعام 2024 اللتين تسعى الحكومة لإحالتهما إلى مجلس النواب من أجل إقرارهما وسط الأزمة الاقتصادية المتواصلة، هما موازنتان معبرتان عن واقع التردي والاختناق الذي بلغته البلاد، حيث تجف الموارد وتتضخم المصاريف وتزداد أعباء المكلفين ويتفاقم العجز ويصبح وضع البلاد أسير الدوران في حلقةٍ مفرغة بانتظار حصول انفراجٍ يُسهم بتحقيق استقرارٍ سياسي ننشده وعلاقات إقليمية ودولية تتجاوز سياسات الحصار والعقوبات الاستبدادية المفروضة، وإلى ذلك الحين فإن صمود اللبنانيين يتطلب من المسؤولين الموازنة الدقيقة بين الحاجة لتسيير أمور البلاد وفق الضرورات والأولويات وبين قدرة المواطنين وعدم إرهاقهم بما لا يستطيعون تحمله، وستلتزم الكتلة هذا المنهج خلال مناقشتها للموازنات المطروحة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محمد معز رئيس المالديف الذي منع الإسرائيليين من دخول بلاده
محمد معز مهندس وسياسي مالديفي، وُلد عام 1978 في العاصمة ماليه، شغل مناصب حكومية بارزة، منها وزير الإسكان والبنية التحتية، وصار أول عمدة منتخب لماليه، ثم أصبح الرئيس الثامن لجزر المالديف يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
اتخذ خطوات دبلوماسية بارزة، منها إصدار قرار يمنع دخول الإسرائيليين إلى بلاده عام 2025 احتجاجا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأكد أن المالديف تقف مع القضايا العادلة وتدين الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.
المولد والنشأةوُلد محمد معز يوم 15 يونيو/حزيران 1978 في منطقة "مافانو" بالعاصمة المالديفية ماليه، ونشأ في أسرة ذات خلفية دينية، إذ كان والده الشيخ حسين عبد الرحمن عالما وقاضيا.
بعد انفصال والديه في وقت مبكر من حياته، عاش معز في منزلي جدتيه لأمه وأبيه، وقضى مراحل طفولته متنقلا بينهما، قبل أن يستقر مع والده لاحقا. تزوج عام 2003 من ساجدة محمد، ابنة عائلة ذات جاه، وأنجبا 3 أبناء.
بعد وفاة والده في مكة المكرمة عام 2015، تولى معز إدارة فندق العائلة الذي أصبح لاحقا مقرا رئاسيا مؤقتا.
درس محمد معز في العاصمة ماليه، وأظهر تفوقا في العلوم والهندسة، مما أهله للحصول على منح دراسية في الخارج. وبدأ العمل في مجال العمارة وقاد مشاريع عقارية عدة وتوسع في مجالات أخرى.
حصل معز على ماجستير في التخطيط الحضري من جامعة ليدز البريطانية، ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية من الجامعة نفسها، إضافة إلى شهادة إدارة المشاريع من الولايات المتحدة الأميركية.
إعلان التجربة العملية والسياسيةبعد إسهامه في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة في البلاد، عُين عام 2012 وزيرا للإسكان والبنية التحتية في حكومة الرئيس عبد الله يمين، وأشرف على مشاريع كبرى، خاصة في مجالي الطرق والجسور.
في أثناء هذه الفترة، ارتبط معز بعلاقات دولية خاصة مع الصين، التي مولت عديدا من المشاريع الكبرى ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، وأسهم ذلك في تعزيز مكانته مهندسا بارزا في البلاد.
لاحقا، تولى معز منصب عمدة العاصمة ماليه بين عامي 2021 و2023، وشهدت هذه الفترة تحسنا ملحوظا في البنية التحتية والخدمات العامة في المنطقة.
بدأ معز مسيرته السياسية بعد انضمامه إلى حزب "التقدم"، وصعد تدريجيا في صفوفه وأصبح أحد أبرز قياداته.
وفي أثناء حملته الانتخابية عام 2023، ركز محمد معز على تعزيز السيادة الوطنية للمالديف، وتعهد بإخراج القوات الهندية من البلاد، مما أثار جدلا شعبيا واسعا.
في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فاز معز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 54.05% من الأصوات، متفوقا على الرئيس السابق إبراهيم محمد صليح.
بدأ معز مباشرة بعد توليه الرئاسة تنفيذ خطط تهدف إلى تعزيز سيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي، وتبنى رؤية اقتصادية مستدامة تركز على الابتكار.
كما سعى إلى إنهاء التدخلات الخارجية في شؤون البلاد. وفي الوقت ذاته، أبدى رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، وتخفيف التوترات مع الهند.
وركز معز على ضرورة مراجعة الاتفاقيات العسكرية التي وقعها سلفه عبد الله يمين مع الهند، وإعادة تنظيم السياسة الخارجية.
في 15 أبريل/نيسان 2025، اتخذ محمد معز قرارا يحظر دخول المواطنين الإسرائيليين إلى البلاد.
إعلانوأضح -في بيان- أن منع دخول الإسرائيليين جاء ردا على الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأضاف أن بلاده -وهي عضو في منظمة التعاون الإسلامي– ستواصل الدعوة إلى مساءلة إسرائيل عن انتهاكها القانون الدولي الإنساني ومواصلة إدانة أفعالها.
وكانت إحدى جزر المالديف منعت في أبريل/نيسان 2024 دخول حاملي الجواز الإسرائيلي، ورفع نشطاء حينها لافتة كتب عليها "لا نريد أموالكم الملطخة بالدماء".
الوظائف والمسؤوليات وزير الإسكان والبنية التحتية عام 2012. عمدة العاصمة ماليه عام 2021. رئيس المالديف عام 2023.