دور المجتمع المدني في دعم قطاع صحة السكان لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير السكان، فعاليات الجلسة الحوارية «دور المجتمع المدني في دعم قطاع صحة السكان من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار دور المجتمع المدني المهم في التعاون مع المؤسسات الحكومية، في إطار التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة، موضحًا مساهمات المجتمع المدني في القطاع الصحي، ومواجهة تحديات الصحة العامة، مشيرًا إلى الأساليب والنماذج المبتكرة التي تنفذها المنظمات غير الحكومية لتقديم خدمات الرعاية الصحية في البيئات محدودة الموارد.
مناقشة دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز خدمات تنظيم الأسرةوتناولت الجلسة مناقشة دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز خدمات تنظيم الأسرة، وتثقيف المرأة حول الصحة الإنجابية، والدفاع عن حقوق المرأة فيما يتعلق بالخيارات الإنجابية، والمساهمة في الخدمات المقدمة صحة الأم والطفل، وتأثير سياسيات الحكومية في مجال الصحة والسكان، والاستجابة لحالات الطوارئ أثناء الكوارث الطبيعية أو الصراعات.
كما تم خلال الجلسة مناقشة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وكذلك شراكات ناجحة بين المنظمات غير الحكومية والحكومات، وسد الفجوة في الحصول على الرعاية الصحية للمواطنين الأكثر فقرًا سواء من حيث البنية التحتية المادية والخدمات الطبية الأساسية.
واستعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الجلسة الدورالذي يؤديه المجتمع المدني في دعم قطاع الصحة، مشيرة إلى أن هناك تدخلات متعددة تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي منها تدخل الحماية الاجتماعية، والتدخل الخدمي، والتدخل التوعوي، والتدخل الإغاثي، حيث تتمثل الحماية الاجتماعية في شبكات الأمان الاجتماعي، وهي مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية المتكاملة التي يواجهها الأسر أو الأفراد ولاسيما الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمباديء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت القباج التدخل الخدمي الذي يقدمه المجتمع المدني لقطاع الصحة في مصر، حيث هناك 10527 جمعية أهلية عاملة في مجال الصحة، ويبلغ عدد المرضى المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعيات الأهلية ما يزيد على 3.5 مليون مستفيد، مستعرضة خدمات تقدمها 375 جمعية متخصصة في الرعاية الصحية كنموذج تقدم خدمات على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ عدد مستشفيات تلك الجمعيات 241 مستشفى و154 مركزًا طبيًا، ولديها 2745 غرفة إقامة، و358 غرفة عمليات، و155 غرفة طواريء، و530 غسيل كلوي، فضلا عن 505 غرفة رعاية مركزة ، وعدد حضانات يبلغ 1500 حضانة، ولديها كذلك 820 جهاز تنفس، و265 سونار، و19 قسطرة قلب، و219 أشعة مقطعية، و49 أشعة عادية ولديهم 9236 طبيبًا، وهيئة تمريض تبلغ 5396.
وأوضحت القباج أن أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الذي تنفذه الدولة شهد تطورًا كبيرًا، حيث كانت البداية في عام 2014-2015 تبلغ 1.795 مليون أسرة، وتطور العدد ليصبح في عام 2022-2023 ما يقرب من 4.630 مليون أسرة بما يزيد على 20 مليون مواطن، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي تطبق المشروطية الصحية، وذلك من خلال زيارة الأسرة المستفيدة الوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن، حيث يتم أخذ التطعيمات الأساسية للأطفال من 0-6 سنوات، ومتابعة نمو الطفل " طول، وزن، صحة عامة"، فضلا عن المتابعة أثناء الحمل وبعد الولادة، ومجانية خدمات الصحة الإنجابية للمرأة، وعدم زواج الفتيات مبكرًا، حيث هناك دورية لزيارة الوحدة الصحية تتمثل في مرة كل أربعة أشهر بما يعنى ثلاث مرات سنويًا على الأقل، وتسجيل الزيارة بكتيب المتابعة الخاص بكل سيدة وطفل.
كما تم وضع مشروطية خاصة بالتعليم، وتتمثل في شرط تسجيل الأطفال في المدارس والحضور اليومي في المدرسة بنسبة 80% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة، موضحة أثر الدعم النقدي على مؤشرات تنمية رأس المال البشري، حيث تحقق التحاق 100% من أطفال أسر تكافل بالتعليم، وزيادة قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بنسبة 8.4%، وخفض احتمال تعرض الأسر المعيشية المستفيدة للبقاء تحت خط الفقر بمقدار 12%، وتراجع الاحتياج العلاجي بنسبة 3.7% بالنسبة للأطفال دون سن السادسة، بالإضافة إلى انحسار ظاهرتي التقزم والهزال بمعدلات ملحوظة مقارنة بنتائج البحث الصحي الديموجرافي، وارتفعت الدرجات المعيارية التي تعبر عن النسبة بين الوزن والطول والتي تقيس الوضع التغذوي للأطفال تحت سن سنتين على المدى القصير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير السكان المجتمع المدنى صحة السكان المنظمات غیر الحکومیة التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي ومجموعة من الخدمات الحكومية
استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى عرض حول أبرز الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمى، واطلع على منصة مصر الرقمية التي توفر مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية من مختلف القطاعات، خلال تواجده بجناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24.
كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على خدمات التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، وخدمات منصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة خدمات تأسيس الشركات إلكترونيا، وخدمات المناطق الحرة، والخريطة الاستثمارية.
كما تم استعراض مشروعات مركز الابتكار التطبيقي المعنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لابتكار حلول تكنولوجية وتطبيقات ذات الأثر الاجتماعي الواسع والجدوى الاقتصادية العالية في قطاعات الصحة والعدل والزراعة والأمن والتعليم وغيرها، وأبرز مبادرات المركز في المجال الطبي.
وفي أثناء ذلك، تم تسليط الضوء على جهود هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال بشكل شامل ودعم قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة في مختلف المحافظات وتعزيز نمو صناعة التعهيد؛ حيث تعد مصر أحد أبرز المواقع في تقديم خدمات التعهيد، كما تمت الإشارة إلى جهود الوزارة في نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات، ومبادرات أجيال مصر الرقمية التي توفر برامج تدريبية متخصصة لمختلف المراحل العمرية؛ بدءا من الصف الرابع الابتدائي وصولا لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية لإعداد أجيال مصر الرقمية وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل والعمل الحر؛ بهدف تعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل الرقمي.
وخلال الجولة التفقدية، تمت الإشارة إلى برامج ومنح معهد تكنولوجيا المعلومات لتوفير التدريب من أجل التشغيل في مختلف التخصصات التكنولوجية في المحافظات؛ حيث تصل نسب تشغيل خريجي هذه البرامج إلى 95% قبل التخرج، كما تم تناول برامج المعهد لتنمية مهارات الشباب في مجال العمل الحر، وخاصة في صعيد مصر، والشراكات مع الشركات لتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط Android Automotive، فضلا عن جهود الوصول لشرائح جديدة بتصميم برنامج تدريبي للمحامين وإتاحته على منصة المعهد الالكترونية "مهارة تك".
كما تم تسليط الضوء على البرامج التدريبية التى يوفرها المعهد القومي للاتصالات لبناء قدرات الشباب في مجالات شبكات الجيل الخامس، وبنية شبكات البيانات والحوسبة السحابية، وتأمين الشبكات، والأنظمة المدمجة، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى البرامج التى تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع منصات العمل الحر، كما تم التنويه إلى المعامل التقنية المتميزة التي يضمها المعهد القومي للاتصالات وهي معامل تخصصية عالية التقنية منها: 7 معامل للألياف الضوئية ومعمل المحمول بأجياله المختلفة، بالإضافة إلى معمل الدوائر الالكترونية.
كذلك تمت الإشارة إلى إنجازات جامعة مصر للمعلوماتية في 3 سنوات لتوفير تعليم متخصص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة به، ومحاور عمل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعد مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على محورين هما: الابتكار لدعم وتوطين التكنولوجيات المساعدة بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية والشركات التكنولوجية، والدمج الرقمي والتمكين التكنولوجي لتحقيق النفاذ الرقمي؛ حيث تم استعراض بعض برامج ومشروعات وأنشطة الأكاديمية ذات الصلة.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى نماذج من المتدربين وخريجي المبادرات التدريبية الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها، وقصص نجاح لشركتين ناشئتين إحداهما متخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والأخرى متخصصة في أمن المعلومات والأمن السيبراني.
وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من نماذج المتدربين من مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، من أعمار متفاوتة، الذين أكدوا أنهم تلقوا تدريبا متخصصا أتاح لهم الفرصة في تصميم وتنفيذ ألعاب إلكترونية، ورفع قدرتهم في هذا المجال، كما أتاح لهم تنفيذ تطبيقات متعددة، بالإضافة إلى تعلم فنون وأساسيات البرمجة، وقدرات التواصل والذكاء الاصطناعي، بجانب التدريب على مجال هندسة البيانات، وهو ما أهلهم لتلقي فرص عمل مناسبة في سوق العمل، فضلا عن إتاحة الفرص لهم للدراسة عن بعد في جامعات أجنبية مرموقة.
وتضمنت الجولة زيارة جناح الهيئة القومية للبريد المصري، حيث تم استعراض أبرز ما انجزه البريد المصري في تطبيق آليات التحول الرقمي والشمول المالي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والجهود المبذولة في ميكنة المنافذ البريدية، ومساهمة البريد المصري في مشروع "حياة كريمة"، والخدمات البريدية التي تسهم بشكل كبير في التجارة الإلكترونية وتسهيل نقل المستندات والطرود عبر مختلف أنحاء الجمهورية، والخدمات الحكومية وخدمات مصر الرقمية المقدمة من البريد المصرى، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المالية وخدمات المطابع الرقمية للبريد المصري، التي يتم من خلالها تقديم إمكانات ومزايا فريدة في مجال طباعة "الانك جيت" من حيث الدقة والجودة والسرعة، وجهود نشر ماكينات الصراف الآلي.
وخلال زيارته لجناح الشركة المصرية للاتصالات، استمع الدكتور مصطفى مدبولي أيضا إلى عرض تقديمي تفاعلي حول مشروعات الشركة في مجال الربط الدولي، والشبكة الممتدة للكوابل البحرية للشركة المصرية للاتصالات، ودورها في دعم توطين المحتوى، وتعزيز البنية التحتية المحلية، من خلال توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل ودعم المشروعات القومية ومنها تطوير البنية التحتية الرقمية في القرى المدرجة ضمن المشروع القومي "حياة كريمة".
كما تفقد رئيس الوزراء جناح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ حيث استمع إلى عرض تفاعلي حول إنجازات الجهاز خلال الفترة الماضية في عدة محاور كان أبرزها طرح عدد من الخدمات والتراخيص الجديدة في السوق المصرية كخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول، وإصدار تراخيص مراكز الاتصال، وإتاحة خاصية إظهار المكالمات الترويجية الازعاجية، بالإضافة إلى خدمات إنترنت الأشياء وخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، التي تستهدف استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
كما تم استعراض دور الجهاز في تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومات القياس ومراقبة الطيف الترددي والتوسع في إنشاء محطات المحمول، ومساهمة الجهاز في تعزيز التغطية ونشر خدمات الاتصالات في مختلف مناطق الجمهورية، من خلال تمويل مجموعة من المشروعات القومية كمشروع تغطية الريف المصري ومناطق الاستصلاح الزراعي والمشروع القومي لتغطية الطرق الرئيسية بإجمالي استثمارات 4.8 مليار جنيه لتغطية 1441 قرية و103 مناطق جغرافية، و82 طريقا، بالإضافة إلى شراكة الجهاز مع الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال تطوير البنية الأساسية بالمدن والمجتمعات الذكية؛ حيث تم اختيار مصر كأول دولة يتم بها تنفيذ مشروع اعتماد كود تصميم وإنشاء البنية الأساسية للاتصالات للمدن والمجتمعات الذكية المستدامة.