بـ 120 ألف جنيه .. أقل سعر لـ هيونداي ألنترا مستعملة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بدأ إنتاج سيارة هيونداي النترا هذا النوع من السيارة في عام 1990، وتم تسويق السيارة سابقاً تحت اسم (لانترا) و (أڤانني) في أستراليا وبعض الأسواق الأوروبية.
تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.
تستمد سيارة هيونداي النترا موديل 1994 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 102 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.5 ثانية.
قياسات وأبعاد السيارة هيونداي النترا موديل 1994
الطول 4360 مم
العرض 1675 مم
الارتفاع 1385 مم
طول قاعدة العجلات 2500 مم.
يبدأ سعر السيارة هيونداي النترا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة الآن ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
حظرت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وضع إعلانات على المركبات إلا بترخيص من قسم المرور المختص .
في هذا الصدد، نصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.