خطة لرفع تكويت القطاع الخاص في الاتصالات والطب والتعليم والصناعة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تعكف أكثر من جهة استشارية واقتصادية في الكويت، على تجهيز تصوّر يقضي بتعديل سلم التكويت وزيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك في محاذاة لما تتبعه الدولة الخليجية في شأن تكويت وزارات وقطاعات الدولة، وفقاً للخطة التي دخلت حيّز التنفيذ خلال الفترة الماضية، وتحقّقت جوانب كثيرة من أهدافها.
ويقضي التصور الذي كشفت صحيفة "الراي" (محلية) عن بعض تفاصيله، بإخضاع الدرجات الوظيفية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص لرقابة أكبر بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير المناخ التشجيعي الملائم للمواطنين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر ذات صلة (لم تكشف هويتها) القول: "لوحظ أن قطاع البنوك هو الأكثر جدية في التكويت خلال الفترة السابقة، لتصل نسبة المواطنين بالهيكل الوظيفي للقطاع عامة لنحو 78%، إلا أن استهدافات التصور تذهب إلى أبعد من ذلك، بما يتفق مع خطط بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص".
ونوهت إلى أن هناك قطاعات أخرى ستكون بحاجة إلى ظروف مواتية وجاذبة لتحقيق أهداف زيادة عدد الوظائف للمواطنين عبر خطط وحسب جدول زمني مُحدد، منها قطاع الاتصالات، الذي يمثل فيه الكويتيون 60%، حيث يُستهدف حسب التصور أن يصلوا إلى 80%.
اقرأ أيضاً
الكويت.. قرارات تكويت جديدة للوظائف بهدف معالجة خلل التركيبة السكانية
ويشمل التصور الذي يتوقع أن يوضع على طاولة الجهات المسؤولة خلال الفترة المرتقبة، إعادة النظر في نسبة العاملين بالقطاع الطبي التي تبلغ حالياً 15%، علماً بأن طواقم الأطباء تمثل 30% من القطاع غالبيتها من غير المواطنين.
إلى جانب ذلك، يأتي قطاع التعليم الخاص، حيث تبلغ نسبة الكويتيين فيه حدود 10% فقط، كذلك المصانع التي يعمل فيها 4% كويتيين فقط من إجمالي الموظفين.
وقالت المصادر إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توفير البدائل الوظيفية الملائمة للكويتيين في ظل سياسة البحث عن الاستقرار المجتمعي والاقتصادي للدولة بشكل عام، بما يتماشى مع الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء قبل فترة ومنها تشكيل لجنة تختص بتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية في ضوء متابعة تشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية وتوفير الحوافز المناسبة لتكويت وظائف القطاع الخاص.
وبدأت الكويت، منذ سبتمبر/أيلول 2017، عملية تكويت الوظائف تنفيذاً لخطة تخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدال أخرى كويتية بها خلال 5 سنوات.
وتسعى الكويت لتوطين وظائف نظم وتقنية المعلومات، وجميع الوظائف البحرية، وجميع وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، وجميع وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، وجميع الوظائف الإدارية.
اقرأ أيضاً
دراسة تكشف تباطؤا في معدل التكويت.. أقل من 1% سنويا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت القطاع الخاص الطب الصناعة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.
وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".
وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".
وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.