حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

أودعت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنی، وإيهاب محمد، وأشرف الأزهري وكيل النيابة، ومحمد على علام أمين السر حيثيات حكمها في القضية رقم ٣٤٥ لسنة ۲۰۲۳ جنح مالية والمقيدة برقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۲۲ إداري العجوزة ورقم ١١٣ لسنة ۲۰٢٣ حصر وارد مالية ضد المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، وحضر محمود خالد فتحي ومحمد محمود عبد السميع ومحمود العسال المحامين مع المتهم، وحضر جرجس وجيه رياض المحامي عن المدعية بالحقوق المدني، التى قضت بحبسه ٦ أشهر وتغريمه ٢٠ ألف جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حيث اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه خلال الفترة من ٢۰۲۱/۹/۱۰ وحتى ۲۰٢١/١٢/١٤ بدائرة العجوزة محافظة الجيزة قذف بسوء نية المجني عليها / لمياء خيري أحمد المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة، بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الالكترونيين المسمى أولهما (mortada mansour على موقع التواصل الاجتماعي

Facebook والمسمى ثانيهما (mortada mansour) على موقع نشر المقاطع المصورة (Youtuobe)، على شبكة المعلومات الدولية أموراً لو كانت صادقه لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانوناً واحتقارها بين أهل وطنها المبينة تفصيلاً بالأوراق ، على النحو المبين بالتحقيقات، وسب علناً المجني عليها سالفة الذكر بسبب أداء وظيفتها بأن وجه إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الالكترونيين المار بيانهما العبارات والألفاظ المبينة تفصيلاً بالأوراق والتي تضمنت خدشاً للاعتبار ، على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد ازعاج المجني عليها المار ذكرها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الافعال المبينة وصفي الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 

وأضافت المحكمة إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن الوقائع حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة لتحصل في انه في المدون الفترة ما بين تاريخ  قام المتهم مرتضى أحمد محمد منصور بنشر عدد من مقاطع الفيديو المصورة والمنشورات على كلا من صفحته الشخصية المسماة باسمة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، والقناة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب التي يطلع عليها عدد من الناس بغير تعبير ، استد فيها إلى المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد - موظف عام مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات ، أموراً لو كانت صادقه لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً ، أو أوجبت احتقارها عند أهل وطنها - هي أنها ارتكبت تزويراً في التقرير الذي أعدته اللجنة رئاستها المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن رصد بعض المخالفات المالية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية أبان رئاسته له وبانها وعضو آخر باللجنة المذكورة لم يحررا ذلك التقرير وما رصده من مخالفات مالية وانما تركا لشخص آخر يعمل بوظيفة مدير مالي بالنادي تابع لخصمه الرئيس السابق للنادي ممدوح عباس كتابة ذلك التقرير مكانهما ، وأنها حصلت مقابل ذلك على سيارة ماركة رينو، وكان ذلك بسبب أداء وظيفتها المذكورة

وأشارت المحكمة ان المتهم قام بتاريخ ۲۰۲۱/١/٢٠ بنشر مقطع فيديو مصور على صفحته وقناته المذكورتين ظهر فيه بنفسه متحدثاً قال فيه ما نصه يا جماعه جالي ۷۰۰ مليون جنيه اللى كاتبهم طارق حشيش بتاع ممدوح عباس لما

عنوة مدير مالي، هو اللى كاتب المخالفات من لمياء خيري بتاعه الجهاز المركزي. كما قام المتهم بتاريخ ۲۰۲۱/٥/١٧ بنشر مقطع فيديو مصور آخر على صفحته وقناته المذكورتين ظهر فيه بنفسه متحدثاً قال فيه ما نصه هو طارق حشيش المحاسب بتاع ممدوح عباس اللي داخل الفيديو اللي جاي هتشوفوا الخراب اللى عاملة مع لمياء خيري اللي كتبت التقرير الأولاني والثاني والثالث، ومع أحمد الشيخ وزى ماقولت لكم هوريكم بالبرهان إن أنا معنديش مخالفات خالص ومش هما اللى كتبوه لا أحمد الشيخ ولا لمياء اللي كتبه التقرير طارق حشيش، وكذلك قام المتهم بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۰ بنشر مقطع فيديو مصور آخر على صفحته وقناته سالفتا الذكر، ظهر فيه بنفسه متحدثاً قال فيه ما نصه هتشوفوا مزور التقرير، والسيد طارق حشيش اللى كتب التقرير مكان لمياء خيري .... هتشوفوا ازاي هي بالبلطجة وبعربية رينو سابت طارق حشيش يكتب اللي عايز يكتبه، كما قام المتهم بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۸ بنشر مقطع فيديو مصور أخر نشره على صفحته الشخصية المسماة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قال على قناته الرسمية المسماة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، ظهر فيه بنفسه متحدثاً ذكر فيه ما نصه هتشوفوا لمياء خيري عملت ايه ، والفضايح اللي هي عملتها ومش هي اللى كاتبه التقرير اللى ضدنا اللى كاتبه الولد اللى اسمه طارق حشيش المحامي محاسب ممدوح عباس ، واللى كاتبه الكلام ده لمياء اللي كاتبه التقرير اللي مش كتباه ، اللي طارق حشيش كاتبهولها .. مبتديش ممدوح عباس فلوسه ليه.

وأضفات كذلك قام المتهم بتاريخ ۲۰۲۱/٤/١٠/ بكتابه منشور ونشره على صفحته الشخصية المسماة بأسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه ما نصه قلت لكم سأذكر بالأدلة أسم من كتب التقارير الثلاثة ووقع عليهم كلا من لمياء خيري وأحمد الشيخ فمن المستحيل أن لمياء التي كتبت خطايا بخط يدها منذ شهور قليلة وأكدت  فيه أن ممدوح عباس ليس له أي مليم من نادي الزمالك، وقروضه قروض وهمية سبق واستلم قيمتها من قبل بموجب شيكات أرقام كذا وكذا وكذا، وأرفقت بتقريرها صوراً من هذه الشبكات، وطلبت منا ابلاغ النائب العام ضد ممدوح عباس، فكيف تكتب بعد ذلك في تقرير المخالفات لماذا لم تردوا أموال قروض ممدوح عباس بفوائدها ولماذا تأخرتم في دفعها حتى لو كانت لمياء خيري سيدة مرتشيه لن تكتب في هذا الموضوع لأنه عكس ما كتبته بخط يدها منذ شهور قليلة ، كذلك كيف تكتب لمياء في تقرير آخر سلمته للنادي منذ شهور قليله أن الفرض الذي حصل عليه ممدوح عباس من البنك التجاري الدولي بالتدليس مع عمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة في ذلك الوقت وأحد موظفي البنك، وطلبت منا ابلاغ النيابة العامة ضدهما لأنه قرض فاسد مشبوه .. فهل من المعقول أن تكتب لمياء بعد شهور قليله في تقرير المخالفات المفبرك لماذا لم تسدد قرض البنك الدولي ، طبعاً شيء مضحك هذه نماذج قليله فقط تؤكد أن الذي كتب تقرير المخالفات لا لمياء ولا الشيخ ، والدليل على أن أحمد الشيخ لم يكتب حرفاً واحداً في تقريره المزور بمخالفاته الوهمى الذي أرسله للنادي هو ومدير الشباب والرياضة بالجيزة أن جميع العضويات الاستثنائية للضباط والقضاه والصحفيين عضوياتهم صحيحة القانون، فكيف يعودوا ويؤكدوا أنها مخالفة للقانون يستوجب طردي من النادي، من أذن الذي كتب التقارير الثلاثة ؟ الذي كتبهم هو طارق حشيش المحاسب القانوني لشركات ممدوح عباس الذي عينته اللجنة منطقه مع التي احتلت مباني النادي.

وقالت المحكمة انه وحيث أن الواقعة على صورتها المتقدمة قام الدليل على صحة اسنادها وثبوتها في حق المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، وذلك تحصيلاً مما شهد به في تحقيقات جرجس وجيه رياض إبراهيم بصفته وكيل خاص عن المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد، والعميد أحمد محمد حبيب عبد النبي، وكذلك مما ثبت بتقارير الفحص الفني بمعرفة قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية. وأيضاً مما ثبت بنتيجة تقارير الهيئة الوطنية للإعلام بشأن فحص الاقراص المدمجة المسجل عليها وقائع النشر.

فقد شهد جرجس وجيه رياض إبراهيم محام وكيل خاص عن المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد بقيام المتهم مرتضى أحمد محمد منصور بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۰ بنشر مقطع فيديو مصور على صفحته الخاصة المسماة بإسمه على كل من موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب يظهر فيه بنفسه تضمن عبارات وسب وتشهير بالمجني عليها لمياء خيري أحمد محمد التي تعمل بوظيفة - مدير بالجهاز المركزي للمحاسبات، حيث ذكر ما نصه هتشوفوا مزور التقارير والسيد طارق حشيش اللى كتب التقارير مكان لمياء خيري هتشوفوا ازاي هي بالبلطجة وبعربية رينو سابت طارق حشيش يكتب اللي عايزة وكان ذلك بمناسبة مباشرتها لأعمال وظيفتها، وبسبب تحريرها تقارير بصفتها رئيسة لجنة مشكله من الجهاز المركزي للمحاسبات - جهة عملها عن المخالفات المالية المنسوبة له اثناء توليه رئاسة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، كما قام المتهم بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۸ بتسجيل مقطع فيديو مصور آخر ونشره على صفحته الشخصية المسماة Mortada Mansour على كل من موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب" ظهر فيه بنفسه متحدثاً بعبارات سب وقذف في حق موكلته المجني عليها لمياء خيري أحمد محمد، حيث ذكر ما نصه "هتشوفوا لمياء خيري عملت إيه والفضايح اللى هي عملتها، ومش هي اللى كاتبه التقرير اللى ضدنا اللي كاتبه الولد اللي اسمه طارق حشيش المحامي محاسب ممدوح عباس واللى كاتبه الكلام ده لمياء اللي كاتبه التقرير اللي هي مش كتباه، اللى طارق حشيش كاتبهولها مبتديش ممدوح عباس فلوسه ليه.

وأضاف كذلك فؤجئت المجني عليها بقيام المتهم المذكور بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۰ بتسجيل مقطع فيديو مصور آخر من داخل مكتبه بالمنزل، ونشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكذا قناته الخاصة على موقع يوتيوب، وجه فيه عبارات سب وقذف في حق المجني عليها، حيث قال ما نصه "هتشوفوا الخراب اللي عمله، والتزوير اللى عمله مع لمياء خيري، ومش هما اللى كتبوا التقرير لا أحمد الشيخ ولا لمياء اللي كتبه طارق حشيش الدليل عندي بالمستندات هما غلطوا غلطه كبيرة ووقعوا مع راجل وأضاف بأن المجني عليها علمت بنشره لهذا المقطع عن طريق إبلاغها من أحد أصدقائها الذي شاهد المقطع ، فقامت بدورها بالدخول على صفحته ومشاهدة الفيديو الذي نسب اليه فيه ارتكاب تزوير واصفاً إياها بالمزورة - في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص اعمال نادي الزمالك الرياضي المالية، بالاشتراك مع المدعو طارق حشيش، وهو التقرير الذي تسبب في صدور قرار وزير الشباب والرياضة بإيقافه هو ومجلسه لحين التحقيق في المخالفات التي رصدتها بالتقرير حيث كانت على رأس اللجنة واضعه ذلك التقرير بصفتها تعمل بوظيفة مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وأضاف وكيل المجني عليها الخاص بقيام المتهم مرتضى أحمد منصور بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٤ بتسجيل مقطع فيديو مصور آخر، ونشره على صفحته الشخصية التي تحمل اسمه على كل من موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ويوتيوب، ظهر فيه بنفسه متحدثاً، ووجه إليها عبارات سب وقذف في حقها فقال ما نصه القيمة المضافة دي يا جماعة جالي ۷۰۰ مليون جنيه اللى كتبهم طارق حشيش بتاع ممدوح عباس لما عينوه مدير مالي هو اللى كتب المخالفات دي مش لمياء خيري مش هي بتاعه الجهاز المركزي، وكان بيمليه، وفيه ۱۰۰ دليل عند النائب العام بس مش هنتكلم في قضايا عند النائب العام، فاتكتب له ۷۰۰ مليون جنيه أهدرهم من النادي للقيمة المضافة.

وأوضح كذلك قام المتهم المذكور بتاريخ ۲۰٢١/٤/۱۰ بكتابة منشور ونشره على صفحته الشخصية المسماة بأسمه على أحمد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف في حق المجني عليها لمياء خيري محمد سالفة الذكر حيث ذكر ما نصه قلت لكم سأذكر بالأدلة إسم من كتب التقارير الثلاثة ووقع عليهم كلا من لمياء خيري وأحمد الشيخ فمن المستحيل أن لمياء التي كتبت خطاباً بخط يدها منذ شهور قليله أكدت فيه ان ممدوح عباس ليس له أي مليم في نادي الزمالك وقروضه قروض وهمية سبق واستلم قيمتها من قبل بموجب شيكات أرقام كذا وكذا وكذا ، وأرفقت بتقريرها صور من هذه الشبكات وطلبت منا ابلاغ النائب العام ضد ممدوح عباس، فكيف تكتب بعد ذلك في تقرير المخالفات لماذا لم تردوا أموال قروض ممدوح عباس بفوائدها ولماذا تأخرتم في دفعها، حتى لو كانت لمياء خيري سيده مرتشيه لن تكتب في هذا الموضوع لانه عكس ما كتبته بخط يدها منذ شهور قليله، كذلك كيف تكتب لمياء في تقرير آخر سلمته للنادي منذ شهور قليله أن القرض الذي حصل عليه ممدوح عباس من البنك التجاري الدولي بالتدليس مع عمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة في ذلك الوقت وأحد موظفي البنك، وطلبت منا إبلاغ النيابة العامة فورا ضدهما لأنه قرض فاسد مشبوه فهل من المعقول أن تكتب لمياه بعد شهور قليله في تقرير المخالفات المفبرك" لماذا لم يسدد قرض البنك الدولي، طبعاً شيء مضحك هذه نماذج قليله فقط تؤكد أن الذي كتب تقرير المخالفات لا لمياء ولا الشيخ، ودليل على أن أحمد الشيخ لم يكتب حرفاً واحداً في تقريره المزور بمخالفاته الوهمي أنه أرسل للنادي هو ومدير الشباب والرياضة بالجيزة أن جميع العضويات الاستثنائية للضباط والقضاة والصحفيين عضوياتهم صحيحة متفقه مع القانون، فكيف يعودوا ويؤدوا ويؤكدوا أنها مخالفة للقانون تستوجب طردي من النادي، من إذن الذي كتب التقارير الثلاثة، الذي كتبهم هو طارق حشيش المحاسب القانوني لشركات ممدوح عباس الذي عينت اللجنة التي احتلت مباني النادي.

كذلك شهد وكيل المجني عليها الخاص بقيام المتهم مرتضي أحمد محمد منصور بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۳ بإقامة مؤتمر بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، وجه خلاله للمجني عليها - عبارات سب وقذف في حقها حيث قال ما نصه بالنسبة للقيمة المضافة احنا جينا لقينا القيمة المضافة دي مشكلة، والمشكلة بردوا اللي عملها ممدوح عباس اسألوني ازاي إحنا لما مشينا اللجنة أول لجنه حيث عينت عيل اسمه طارق حشيش بيتابع حسابات ممدوح عباس عينوه مدير مالي للنادي، أنا بس هوريكم ايه المؤامرة كانت ماشية ازاي فطارق حشيش عرف يوصل للمياء خيري اللي هي مندوبة الجهاز المركزي للمحاسبات، جابولها عربيتين زيرو بـ ٢ مليون ونص وهي مرتبها 3 آلاف جنيه راحت الهانم قالتلوا بقا اكتب المخالفات والتقارير كتب هو طارق كل البلاغات اللي ممدوح عباس كان عملها ضدنا كلام ٦ سنين اللى فاتوا طارق حشيش حطهم منها القيمة المضافة - أول مخالفة مرتضي منصور أهدر على الدولة ۷۰۰ مليون جنيه ضريبة مضافة.

 

وأضاف بأن المتهم ذكر المجني عليها فيما نشره بعبارات تقل من سمعتها وتدعو لاحتقارها عند أهل وطنها مما لها ضرراً مادياً ومعنويا باعتبار أنها موظفة عمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه قصد من ذلك تشويه سمعتها، والطعن في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المحرر بمعرفتها لنفي المخالفات المنسوبة اليه والواردة بالتقرير. 

 

وشهد العميد أحمد محمد حبيب عبد النبي - وكيل قسم المباحث الجنائية بإدارة تكنولوجيا المعلومات انه بإجراء التحريات الفنية باستخدام التقنيات الحديثة والبحث داخل موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من الصفحة المسماة (mortada mansour) تبين وجودها، وكذا بالبحث عن قناة اليوتيوب المسماة بذات الاسم تبين أنهما صفحة وقناة موثقه باسم المتهم مرتضي أحمد محمد منصور المقيم ٤١ شارع أحمد عرابي - العجوزة كما تبين وجود مقاطع الفيديو المصور محل بلاغ المجني عليها، والذي تضمن اعتراض المتهم على ما انتهي اليه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المحرر بمعرفة المجني عليها ، فقام بنشر مقاطع الفيديو أو المنشورات التي تناول فيها الأخير على الصفحتين القائم على إدارتها ، والتي حظيت بالعديد من المشاهدات والمشاركات من آخرين لكون الصفحة موثقة، وأضاف بأن المتهم قصد من وراء النشر الاعتراض على تقرير اللجنة التي قامت المجني عليها بتحريره، وكذا الإساءة إليها والتشهير بها.

وأضاف انه ثبت من تقارير الفحص الفني بمعرفة قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات انه بالبحث داخل موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن الصفحة المسماة Mortada Mansour) تبين وجودها وهى صفحة موثقة خاصة بالمتهم مرتضى أحمد محمد منصور، وبالبحث عن قناة اليوتيوب المسماة بذات الإسم تبين أنها قناة موثقه خاصة بالمتهم المذكور، كما تبين وجود الفيديو المنشور محل بلاغ المجني عليها بتاريخ ۲۰۱۱/۹/۲۰ والمشاركة المنشورة بتاريخ ٤/۱۱/ ۲۰۲۱ ، وكذلك مقطع الفيديو المنشور بتاريخ ۲۰۲۱/۵/۱۸، وكذلك مقطع الفيديو المنشور بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۸، وثبت بنتيجة الفحص الفني بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مقطع الفيديو المنشور بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۸ لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ويحتوي على مواضيع تخص أموال نادي الزمالك، وفي الدقيقة ۱:۱۲ تم ذكر اسم المجني عليها لمياء خيري وقال هتشوفوا لمياء خيري عملت ايه ، والفضايح اللي هي عملتها ومش هي اللى كاتبه التقارير اللى ضدنا اللى كاتبه الولد اللى اسمه طارق حشيش مراقب حسابات ممدوح عباس وتم بث الفيديو على قناة تحمل اسم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من خلال منصة اليوتيوب كما تم فحص رابط الفيس بوك فتبين وجود نفس الفيديو المذاع على منصة اليوتيوب، ولكن من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبالتحديد من خلال صفحة تحمل نفس أسم المذكور.

 

 وثبت بتقارير الهيئة الوطنية للإعلام - الهندسة الاذاعية بشأن تفريغ محتوى الأسطوانات المدمجة المسجل عليها مقاطع الفيديو المصورة المنشورة والمتضمنة لعبارات السب والقذف في حق المجني عليها محل شكواها، والمقدمة من وكيلها الخاص أنه بفحص الأسطوانة (محل الواقعة المنشورة بتاريخ ۰۲۰۲۱/۱۰/۱۸ تبين ان المتهم / مرتضى منصور يظهر على الشاشة يتحدث عن الفيديو الذي قام بتسجيله وفيه كل المشاكل والأحداث داخل النادي، وقال (هتشوفوا لمياء خيري عملت ايه والفضايح اللي هي عملتها وهى مش هي اللي كاتبه التقرير اللي ضدنا الولد اللى اسمه طارق حشيش مراقب حسابات ممدوح عباس وكذلك فيديو آخر يظهر فيه المتهم متحدثاً وحتشوفي الزملكاوية وشعب مصر والشعب العربي الجميل، والاعلام العربي من الاعلام الفاسد في مصر.. ثم قال هو طارق حشيش بتاع ممدوح عباس اللى دخل الفيديو اللى جاي هتشوفوا الخراب اللي عمله، والتزوير اللي عمله مع لمياء خيري اللى كتبت التقرير الأولاني والثاني والثالث ومع أحمد الشيخ، وزي ما قولتلكوا هوريكوا بالبرهان انا معنديش مخالفات خالص ومش هما اللى كتبوا التقرير أحمد الشيخ ولا لمياء اللى كتبه طارق حشيش والدليل عندي بالمستند هما غلطوا غلطه كبيرة ووقعوا مع رجل قانون.

وكذلك بفحص الأسطوانة (الثالثة) تبين وجود مقطع فيديو بالصوت والصورة للمتهم "مرتضى منصور يتحدث في عدة موضوعات - مكان تسجيل المقطع في غرفة مكتب بجواره علم مصر - في البداية يتحدث انه وعد أن فيه فيديو سوف ينزل يوم الاثنين وقال انه اسماه (الزلزال) ثم قال انه بيسجل من الساعة ١٠:٣٠ والساعة أربعة إلا ربع دلوقتي، وأن حديثه سوف يتم تقسيمه على أربعة أجزاء، وإن شاء الله يوم الخميس الصبح تصبحوا من النوم تشوفوا الجزء الأول، والراجل يرد بمستند فاهم یا شوبير فاهم يا میدو ، فاهم يا غندور فاهم يا ..... ثم في الدقيقة الرابعة من زمن المقطع قال هتشوفوا بقى في الأربع أجزاء مين زور التقارير ، والسيد طارق حشيش كتب التقرير مكان لمياء خيري اللى المفروض طلع قرار وزاري من السيد وزير الشباب والرياضة ٤٣٤ بتشكيل لجان الأندية الجيزة والقاهرة وكل الأندية بالتفتيش المالي والإداري والقانوني على الأندية بتاعه الجيزة منها نادي الزمالك، هتشوفوا ازاي هي بالبلطجة وعربية رينو سابت طارق حشيش يكتب اللي عايز يكتبه.

وبفحص الأسطوانة المدمجة (الرابعة) وجد عليها مقطع صوتي بصوت المتهم مرتضى منصور يقول القيمة المضافة دي يا جماعة جالي سبعمائة مليون جنيه اللى كتبهم طارق الشيخ بناع ممدوح عباس لما عينوه مدير مالي هو اللى كتب المخالفات مش لمياء خيري مش هي بتاعه الجهاز المركزي هي اللى كتبت المخالفات العمومية ديت وكان بيمليه، وفيه بالدليل عند النائب العام بيحقق فيها .

وقد اتضح من الفحص أن هذه التسجيلات سليمه من الناحية الفنية وتسير بشكل طبيعي، ولا يوجد بها مونتاج ولا تدخلات بالحذف أو الإضافة، وتم التعرف على المتهم - مرتضى منصور كونه شخصية عامة.

وقالت المحكمة وانه حيث أن المتهم لم يستجوب في تحقيقات النيابة العامة، وحيث نظرت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات فحضر وكيل عن المدعي عليها وادعى مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائتين وخمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبجلسة ٢٠٢٣/٥/٢٣ حضر الأخير وقدم اعلان بالدعوى المدنية وثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه.

وأضافت المحكمة وإنه حيث أنه بجلسة ٢٠٢٣/٦/١٨ حضر المتهم بنفسه، وحضر وكيل عن المدعية بالحقوق المدنية، وتمسك المتهم بانتفاء وصف الموظف العام عن المدعية بالحقوق المدنية، وطلب تقديم صورة رسمية من قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بفحص اعمال نادي الزمالك عن عامي ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰ لإثبات انها لا علاقة لها بأعمال التفتيش، كما طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من تقريري التفتيش عن عام ٢٠٢٠ الذي وقعت عليه المدعية بالحقوق المدنية، وقال بأنه تقدم بشكوى ضد الأخيرة في الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم توقيع جزاء عليها، كما تقدم ضدها بعدة بلاغات، وقدم المتهم مذكرة مكتوبة بباقي طلباته، وبجلسة ٢٠٢٣/٧/١٧ حضر المتهم بنفسه ومعه ثلاث مدافعين، وحضر وكيل المدعية بالحقوق المدنية، والمحكمة تبينت حضور مندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات وقدم كتاب صادر من الجهة الأخيرة يفيد انه بشأن الشكوتين اللتين تقدم بهما المتهم - مرتضى أحمد محمد منصور ضد لمياء خيري محمد أحمد الموظفة بالجهاز ما زالت قيد التحقيق ولم يتم التصرف فيها حتى تاريخه، وأرفق بالكتاب صورة من موافقة الجهاز على ترشيح لمياء خيري محمد أحمد - مدير عام لتكون ضمن أعضاء الجهاز للاشتراك في عمل اللجان المشتركة بين الجهاز ووزارة الشباب والرياضة للتفتيش على أعمال الهيئات الشبابية والرياضية وكذا صورة من كتاب المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة الموجه الى الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن طلب الموافقة على تكليف أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات - أعضاء لجنة فحص أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية معدين التقرير، وهما لمياء خيري محمد - المدعية بالحقوق المدنية وآخر بإحضار المستندات المتحفظ عليها من النادي وذلك لتسليمها للجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة كما أرفق بالكتاب صورتان من الشكوتين المقدمتين من المتهم إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ضد المدعية بالحقوق المدنية الأولى ضمنها أن السيدة لمياء خيري محمد أحمد الموظفة بالجهاز دأبت على مخالفة القانون، واصطناع مستندات مخالفة للواقع والحقيقة والتي اعدها لها طارق مجدي حشيش المدير المالي بنادي الزمالك وفي ذات الوقت هو المحاسب القانوني لممدوح عباس خصم النادي في العديد من القضايا يؤكد ذلك أن ما ورد بالتقريرين المنسوب صدورهما للمشكو في حقها يخالف المذكرات السابق صدورها منها وبخط يدها، والشكوى الثانية تضمنت أن المشكو في حقها دأبت على الحضور الى نادي الزمالك يوميا منتحله صفه رئيس لجنة التفتيش على نادي الزمالك وفقاً للقرار الوزاري رقم ٤٣٤ لسنة ۲۰۲۰ رغم انتهاء صفتها ، واعد لها التقرير الوهمي طارق حشيش المحاسب القانوني لممدوح عباس كما قامت بطلب بعض الملفات الخاصة بالعضوية من إدارة الاشتراكات بالنادي بدون سند قانوني ، وبقاء هذه الملفات بحوزتها خارج النادي طيلة شهرين لتسريبها لخصوم النادي.

كما تبين ورود كتاب من وزارة الشباب والرياضة بشأن القرارات الصادرة من الوزارة بتشكيل لجان التفتيش المشكلة مرفقا به صورة رسميه من القرار رقم ٤٣٤ لسنة ۲۰۲۰، والقرار ٤٦٣ لسنة ۲۰۲۰ وقد تضمن القرار الأخير أسم المدعية بالحقوق المدنية لمياء خيري محمد أحمد من الجهاز المركزي للمحاسبات - رئيساً باللجنة المشكلة لمحافظة الجيزة ، وأنه بالنسبة للتقارير المحررة بمعرفة لجنة التفتيش فإنها مودعة لدى النيابة العامة بملف تحقيقات القضية رقم ٣٢٦ لسنة ۲۰۲۰ حصر وارد - المقيدة برقم ٧٣ لسنة ۲۰۲۰ حصر تحقيق نيابة الأموال العامة العلياء والحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية قدم حافظة مستندات قدم حافظة مستندات طويت (۱) بيان صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات ثابت به أن المدعية بالحقوق المدنية لمياء خيري محمد أحمد من العاملين بالجهاز ، وقد عينت بالجهاز اعتباراً من تاريخ ١٩٩٦/٨/١٠ وتدرجت بالوظائف حتى شغلت وظيفة مدير إدارة عامة عن فئة مدير عام المجموعة الوظائف الفنية الرقابية العليا ولا تزال بخدمة الجهاز حتى تاریخه، (۲) صورة رسمية من القرار التنفيذي رقم ٦ لسنة ۲۰۲۱ الصادر بتاريخ ٢۰۲۱/۳/۱۰ من المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة بإضافة إسم المدعية بالحقوق المدنية لمياء خيري محمد أحمد عضو الجهاز المركزي للمحاسبات إلى القرار التنفيذي رقم ٦١ لسنة ۲۰۲۱ على أن تصبح رئيساً للجنة، وذلك لاستلام المستندات المتحفظ عليها من نادي الزمالك وتسليمها الى نيابة الأموال العام الجنة خبراء الكسب غير المشروع، (۳) صورة رسمية من قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٦٣ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۳۰ بإضافة واستبدال بعض أعضاء لجنتي تفتيش محافظة القاهرة والجيزة الصادر بها القرار رقم ٥٣٤ لسنة ٢٠٢٠ بإضافة إسم المدعية بالحقوق المدنية لمياء خيري محمد أحمد ممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس اللجنة المشكلة لمحافظة الجيزة، وقال بأنها مازالت تمارس عملها بالجهاز.

واكدت المحكمة انه تمسك المتهم بأن المدعية بالحقوق المدنية سبق وأثبتت في تقرير سابق اكتشافها تلاعب - الرئيس السابق للنادي ممدوح عباس ، حيث سبق له تسلم مبلغ القرض المستحق على النادي أكثر من مره ، وبأنه لا يستحق أي أموال من ميزانية النادي وبوقوع تناقض بين التقريرين بما يعني انها ليست محررة التقرير الأخير وأن قرار انتدابها للعمل بلجنة الفحص الثاني مزور وغير حقيقي ، وقد نسبت اليه مخالفات على غير الحقيقة ، وحررت تقارير متناقضة، ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولانيا بنظر الدعوى، لأن المدعية بالحقوق المدنية أبلغت بصفتها مواطنه وليس موظف عام، ولكون الواقعة جنحة وقعت على أحد أفراد الناس وتختص بها محكمة الجنح العادية وليست محكمة الجنايات كما تمسك بانعدام أركان جرائم السب والقذف والازعاج لأن كل ما نسبه إلى المدعية بالحقوق المدنية هي أنها ليست من كتب تقارير التفتيش حيث كتبت تقارير عكس ما كتبته في تقاريرها السابقة، وبأن الصفحة المنشور بها الوقائع لها مدير مؤسس ومسئول عنها، وقدم  ٢٤  حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها حيث طويت احداها على صورتين ضوئيتين لكتابين مؤرخين ٢/٢٦،٢٥/ ۲۰۱۹ موجهين من الموظفة المجني عليها الى المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بشأن الاستفسار عن موقف صرف بعض الشيكات وطلب موافاتها بحوافظ البنك وذلك على الوجه المذكور بكلا من الخطابين والتمس البراءة .

وحيث ان المحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۱، وحيث انه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فهو مردود عليه بأنه لما كانت وقائع القذف المسندة إلى المتهم، قد وقعت على المجني عليها بصفتها موظف عام - مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات وليس بصفتها فرداً من احاد الناس، وكان ذلك بسبب أمر يتعلق بأعمال وظيفتها وليس متعلقاً بحياتها الخاصة وأنه متى كانت جريمة القذف المسندة إلى المتهم قد وقعت في حق موظف عام وبسبب أداء الوظيفة وبطريق النشر فيكون الاختصاص بالدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنايات لا لمحكمة الجنح ويكون الدفع المبدي من المتهم على غير أساس متعيناً رفضه، وحيث أن المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات تنص في فقرتها الأولى على أن يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة أحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧٦ من هذا القانون أموراً لو كانت صادقه لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً ، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، كما تنص فقرتها الثانية على أنه ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة فيه، وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه أما الفقرة الثالثة فنصها ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل الإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة، وكان مؤدي ما سلف أن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق فيها متى نشر القاذف، أو اذاع الأمور المتضمنة للقذف، وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند أهل وطنه، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف معتقداً صحة ما رمى المجني عليه به من وقائع القذف - غير أن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد استثنى من جرائم القذف بنص صريح في المادة ۳۰۲ من قانون العقوبات الطعن الذي يحصل في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة إذ أباح هذا الطعن متى توافرت فيه ثلاثة شروط الأول أن يكون حاصلاً لسلامة نيه أي لمجرد خدمة المصلحة العامة الاعتقاد بصحة المطاعن وقت اذاعتها، والثاني الا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، والثالث أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر أسنده الي المطعون فيه، فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق عرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب، أما إذا لم يتحقق ولو واحداً منها فلا يتحقق الغرض ويتعين العقاب كذلك فإنه من المقرر أن حسن النيه التي اشترط القانون توافره لدى القاذف تبريراً لطعنه في أعمال الموظف العام ، لا يكفي وحدة للإعفاء من العقاب وإنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العام، فإذا عجز القاذف عن اثبات الواقعة فلا يفيده الاحتجاج بحسن النية.

 

واضافت المحكمة انه ولما كان ما تقدم فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى، والتي تستخلص منها أن المتهم مرتضى أحمد محمد منصور وجه للمجني عليها - وهى موظف عام بالجهاز المركزي للمحاسبات بطريق النشر على صفحته الشخصية المسماة باسمه Mortada Mansour" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، وقناته المسماة بذات الأسم على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب - سواء من خلال مقاطع فيديو مصورة يظهر فيها بنفسه متحدثاً الكتابة أو التسجيل الصوتي التي يطلع عليه الكافة - عبارات سب وقذف في حقها اشتملت على ما يشينها من جهة عملها بأن نعتها بأنها مزور التقرير وبالبلطجه وارتكبت فضائح، كما اسند إليها - وكانت بصفتها موظفه بالجهاز المركزي للمحاسبات ضمن أعضاء لجنة مشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة مكلفه بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية - أنها تركت لشخص آخر يعمل مدير مالي بالنادي، وفى نفس الوقت يعمل محاسب قانوني لخصمه الرئيس السابق للنادي ممدوح عباس وصفه تحرير تقرير رصدت فيه على غير الحقيقة ارتكابه مخالفات مالية إبان رئاسته للنادي وأنها لم تحرر هذا التقرير الذي وصفه بالمفبرك" و "المزور" وأنها تلقت مقابل ذلك، رشوة عبارة عن سيارة ماركة رينو، وهي عبارات تخدش المجني عليها في شرفها واعتبارها وتمس بسمعتها لدى غيرها، وتنطوي على نسبه أمور إليها لو صحت لأوجبت عقابها قانوناً، أو احتقارها عند أهل وطنها وهو ما تضررت منه المجني عليها المدعية بالحقوق المدنية، وسبب لها بلا شك ازعاجاً الأمر الذي يوفر في حق المتهم أركان الجرائم المسندة اليه كما هي معرفة به في القانون، كما تحقق توافر ركن العلانية في حق المتهم من قيامه بنشر مقاطع الفيديو المصورة، الكتابة المتضمنة لعبارات السب والقذف في حق المجني عليها على صفحته الشخصية وقناته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ويوتيوب التي يطلع عليها ويشاهدها عدد من الناس بغير تمييز بدليل حصول مشاركات وتعليقات من أشخاص آخرين على ما نشره ، ولا شك في انتواء المتهم إذاعة ونشر ما أسنده الى المدعية بالحقوق المدنية عن وقائع القذف ولا يقدح في ذلك، ما يثيره المتهم بصدد اثبات صحة ما قذف به الموظفة المجني عليها، بما هو مستفاد من تحريرها لتقريرين متناقضين بشأن بعض المخالفات المالية المنسوبة إليه ابان رئاسته لنادي الزمالك للألعاب الرياضية التي رصدتها في تقريرها الأخير، وتقديمه لشكوتين ضدها إلى جهة عملها بالجهاز المركزي للمحاسبات مازالتا قيد التحقيقات ولم يتم التصرف فيهما حسبما أفادت بذلك الجهة الأخيرة، فإن ذلك لا يقطع بصحه ما نسبه للموظفة المجني عليها من وقائع القذف بأنها ارتكبت تزويرا في التقرير الذي اعدته بهذا الشأن، أو انها تركت للشخص المذكور تحرير هذا التقرير، أو أنها تلغت رشوة عبارة عن سيارة ماركة "رينو" مقابل ذلك الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، مما يكون معه المتهم وقد أقدم على قذف الموظفة المجني عليها، ويده خاليه من الدليل على صحة وقائع القذف كلها معتمداً على أن يظهر له التحقيق دليلا وهو ما لا يجيزه القانون، الأمر الذي يكون معه قد عجز عن اثبات صحه وقائع القذف، ولأنه وحتى على فرض أن الموظفة المجني عليها قد حررت تقريراً أوليا عن المخالفات التي رصدتها كان لها رأي فيه، ثم حررت تقريرا أخيراً عن هذه المخالفات كانت لها فيه رأيا آخر مغايرا للرأي الوارد بالتقرير الأول، مع الأخذ في الاعتبار أنها كانت ضمن لجنة تم تكليفها بأعمال التفتيش، وشاركها أعضاء اللجنة في وضع ذلك التقرير الأخير، فإن ذلك لا يقطع بعدم صحة التقرير الأخير، وكان لدى المتهم أكثر من سجيل للطعن على هذا التقرير الأخير، واثبات تناقضه عن التقرير الأول إن كان لذلك وجه وصحة لدعائه بشأن ذلك التقرير، لا أن يقدم على ما قذف به الموظفة المجني عليها ويده خاليه من الدليل على صحة ما رمى به الأخيرة من وقائع القذف كذلك فإن الثابت بالأوراق وصور المستندات المقدمة من المتهم ان ما وصفه الأخير بأنهما تقريرين صادرين من المدعية بالحقوق المدنية، أنما هما كتابان موجهان منها إلى المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية تستقر فيهما عن بعض البيانات والأمور الخاصة بما أسفر عنه الفحص بشأن صرف بعض الشيكات وعن وجود بعض الشبكات لم تقدم للصرف، رغم اثبات أن المستحق لها ممدوح محمد فتحي عباس قام بصرف إحداها، وطلبت من المدير التنفيذي للنادي موافاتها بحوافظ البنك الموضحة لموقف، وبيانات صرف هذه الشيكات كما طلبت الحصول على نسخ منها من البنك في حالة عدم وجودها - وذلك دون القطع بصحة صرف هذه الشيكات من عدمه ولا يعتبر ذلك تقريراً صادراً عنها - كما وصفه المتهم اثبتت فيه ما يخالف تقرير اللجنة رئاستها الأخير التي رصدت فيه المخالفات المالية التي اسفر عنها التفتيش، وهو ما لا يفيد المتهم في اثبات صحة وقائع القذف التي اسندها إلى الموظفة المدعية بالحقوق المدنية.

وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أذله الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم أمامها بجلسة المحاكمة، وتلتفت عما اثاره من أوجه دفاع موضوعيه اخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق قوامها إثارة الشك في أدلة الدعوى ولا يسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى هذه الأدلة التي تأيدت بما كشفت عنه تقارير الفحص الفني لكل من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي للتنظيم الاتصالات والهيئة الوطنية للإعلام كما تلتفت المحكمة عما ابداء المتهم من طلبات أخرى ترى المحكمة أنها غير منتجه في الدعوى.

وحيث انه ولما تقدم فانه يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة ان المتهم مرتضى احمد محمد منصور أنه خلال الفترة من ۲۰٢١/٤/١٠ وحتى ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ بدائرة العجوزة محافظة الجيزة قذف المجني عليها / لمياء خيري محمد أحمد المدير العام" بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابه الالكتروني المسمى باسمه (mortada mansour على كل من موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ويوتيوب" ، صفحته الشخصية وقناته الخاصة على شبكة المعلومات الدولية أموراً لو كانت صادقه لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً ولأوجبت احتقارها عند اهل وطنها على النحو المبين بالتحقيقات، سب علنا المجني عليها المذكورة بسبب أداء وظيفتها بأن وجه إليها بأفعال متعددة ومتلاحقة بطريق النشر من خلال الحسابين الالكترونيين - وصفحته الشخصية وقناته الخاصة على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك ، ويوتيوب" المشار إليها العبارات والألفاظ الواردة بالأوراق ، والتي تضمنت خدشاً للشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد ازعاج ومضايقه المجني عليها المذكورة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الافعال المبينة بوصفي الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات. الأمر الذي يتعين معه وعملا بالمادة ٢/٣٠٤ معاقبته بمقتضى المواد ١٦٦ مكرراً ، ۰/۱۷۱ ، ۱۸۵ ۱/۳۰۲۰ ٢/٣٠٣٠، ٣٠٦ من قانون العقوبات ، والمادة /٧٦ بند ۲ من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنه ۲۰۰۳ وذلك على النحو الوارد بالمنطوق ، والزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الاجراءات الجنائية.

وحيث أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم فقد وجب اعتبارها جريمة واحده والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات. وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من المجني عليها قبل المتهم ، فإنه لما كان الفصل في التعويضات المطلوبة يستلزم إجراء تحقيق خاص لاستجلاء عناصرها قد ينبني عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، لذا فإن المحكمة تحيل الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملا بالمادة ۳۰۹ من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة مرتضى أحمد محمد منصور بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرين ألف جنيه عما أسند اليه والزمنه بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

المصدر: صدى البلد