مجلس الدولة الفرنسي يؤيد قرار منع ارتداء العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أيد مجلس الدولة الفرنسي، الخميس، قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس الوذي فرضته الحكومة الشهر الماضي.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنه رفض طلبا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، زاعما أنه "لا يشكل تمييزا ضد المسلمين"، على حد زعمه.
وكانت جمعية تمثل المسلمين تقدمت بطلب إلى مجلس الدولة، بهدف إصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.
وشدد نائب رئيس المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية عبد الله زكري، الشهر الماضي، على "عدم تمثيل العباءة لأي رمز ديني"، مشيرا إلى أنها "مجرد فستان طويل فضفاض يوجد مثيله في كافة متاجر الأزياء".
وأعلنت الحكومة الفرنسية، في شهر آب /أغسطس الماضي، حظر العباءة في المدارس بزعم أنها تخالف قواعد العلمانية في التعليم على أساس أنها تمثل إظهارا للانتماء الديني.
ولاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا في معسكر اليمين السياسي، فيما أثارت استياء اليسار الذي اعتبرها "إهانة للحريات المدنية".
وجاء القرار عقب جدل استمر أشهرا حول ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية، حيث تحظر السلطات ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.
وكانت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو، انتقدت، قرار فرنسا بحظر ارتداء العباءة الإسلامية في المدارس الابتدائية والثانوية.
وقالت هيرتادو إن "المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، إلا تحت ظروف محدودة للغاية، بما فيها تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة".
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على علم بإعلان فرنسا حظر ارتداء العباءة في المدارس، لكنه "لا يستطيع التعليق بشكل مفصل في الوقت الحالي؛ لعدم وضوح الخطة المعلنة أو كيفية تطبيقها".
وأضافت المتحدثة الأممية أن "تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب إدراك الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ اختيارات حرة، وتهيئة بيئة تدعم قراراتهن، بما في ذلك اختيار الملبس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس الدولة العباءة المدارس فرنسا المسلمين فرنسا المسلمين المدارس مجلس الدولة العباءة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ارتداء العباءة مجلس الدولة فی المدارس
إقرأ أيضاً:
بوعياش تترافع من أجل جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار في إفريقيا
في ترافع متجدد من أجل الكرامة وإحقاق الحقوق في سياق جبر أضرار الماضي بإفريقيا، ألقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، مساء الثلاثاء 30 أبريل 2025، كلمة ترافعية مصورة عن بعد في اختتام أشغال المنتدى الإفريقي للمنظمات غير الحكومية، المنظم في إطار الدور 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، دعت من خلالها إلى إعادة التفكير في « العدالة التعويضية » من منظور التحديات الإفريقية الراهنة. وقالت: « تحمل إفريقيا منذ قرون وصمة نظام غير عادل »…
هكذا افتتحت بوعياش كلمة اختتام المنتدى الإفريقي، « [نظام] « جعل من تجارة البشر أساساً لتكوين الثروات على حساب معاناة ومآسي إفريقية مهولة، ظالمة، حاطة من الكرامة وغير مقبولة إنسانيا… عبودية، ومتاجرة في البشر، واستعمار، وأشكال أخرى من الإخضاع والاستغلال، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبعت مصير أجيال بأكملها وخلّفت ندوبا غائرة وآثاراً عميقة للتجريد من الحقوق، لا تزال تبعاتها ماثلة حتى اليوم. في هذا السياق، شددت المسؤولة الحقوقية المغربية على أن « الشتات » الإفريقي يجسد في آن واحد « ذاكرة حية لمعاناة الماضي »، ويظل « ضحية لظلم متواصل ».
غير أن السعي نحو جبر هذه الأضرار تضيف بوعياش، يثير العديد من التحديات: تحدي المسؤولية، وتحدي الإمكانية، وتحدي الهدف النهائي.
كما أظهرت التجارب في سياقات أخرى، تقول بوعياش، أنه لا يكفي جبر الضرر وحده، مهما كانت أشكالها، لتندمل جراح التاريخ أو لإزالة الفوارق القائمة اليوم.
وفضلا عن ضرورة وضع جبر هذه الأضرار في مسار بأهداف بعيدة المدى، وعدم اعتباره حدثاً عابراً، تقول بوعياش: يجب أن يقوم أي مسار لجبر أضرار هذا الماضي الأليم « على الإشراك الفعلي للجماعات التي تعرضت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للأضرار المرتبطة بالانتهاكات »، معتبرة أن مشاركتهم ليست مجرد أمر ضروري فقط، بل هي بالأساس إقرار صريح بحقوقهم الأساسية التي تم انتهاكها.
وأضحت المسؤولة الحقوقية، أن مسارات العدالة الانتقالية في كل من أفريقيا وأميركا اللاتينية برهنت أن آليات « العدالة التعويضية » قابلة للتصميم والتنفيذ وقادرة على تحقيق النتائج المتوخاة.
واعتبرت، في السياق، أن جبر الضرر ليس فقط رداً على آلام الماضي، بل هو جزء لا يتجزأ من مسار مستمر لإرساء تحولات هيكلية مستدامة، وترجمة لالتزام جماعي بإعادة تصور المستقبل بناء على أسس جديدة وبناء وعي جماعي يرفض كافة أشكال الاستعباد وانتهاك الكرامة الإنسانية ».
السعي إلى العدالة اليوم، تضيف، لا يمكن أن يقتصر على مجرد اعتراف رمزي أو خطوات معزولة، تقول بوعياش، لذلك شددت في كلمتها على ضرورة « أن تكون العدالة الاقتصادية في صلب وصميم سياسات جبر هذا الضرر »، مع كل ما يقتضيه ذلك من وضع برامج تنمية مستدامة موجهة خصيصاً إلى المجتمعات المهمشة تاريخياً، إلى جانب تشجيع المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقودها الأفارقة وأبناء إفريقيا في الخارج.
في الختام، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، التي وصفتها بأنها جهات فاعلة أساسية، في توثيق الآثار المستمرة للجرائم التاريخية، والمطالبة بالتزامات ملموسة في مجالات الاعتراف وجبر الأضرار وضمانات عدم التكرار.دور هذه الهيئات أساسي وضروري لإسماع صوت الضحايا وذويهم، وصياغة مقترحات دقيقة حول سبل الجبر وآلياته.
كلمات دلالية آمنة بوعياش
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير