مجلس التعاون الخليجي: حقل الدرة النفطي ملكية مشتركة للسعودية والكويت
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، أن حقل الدرة النفطي بكامله ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، وذلك حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها قبل قليل.
حقوق استغلال الثروات في تلك المنطقةوأكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
وأوضح أن للدولتين وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، مشدداً على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل، أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية.
المجلس الوزاري يعقد دورته الـ157 بالرياضوعقد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي دورته الـ157 اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة، بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزير خارجية دولة بالإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية بمملكة البحرين، ووزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، ووزير الخارجية بدولة الكويت، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الخليجي مجلس التعاون الخليجي السعودية الكويت التعاون الخلیجی المجلس الوزاری
إقرأ أيضاً:
«التعاون الخليجي»: احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا
الكويت (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلةترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، الذي عقد أمس، في دولة الكويت برئاسة معالي عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
واستعرض المجلس، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وصدر عنه بيان أكد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والتحريض واحترام التنوع، وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم كافة الجهود العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
وحث المجلس جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، كما أكد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزاري بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بالأردن، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون ورعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقاً للمعايير الدولية.
وأدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية في انتهاك صارخ لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
كما أكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبشأن لبنان، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
وأكد البيان على دعم سيادة لبنان وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وإدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في هذا البلد وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
ونوه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء