تكشف لقبه في أرشيف إسرائيل.. تفاصيل سرية من لقاء الملك حسين وغولدا مائير قبيل حرب أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تفاصيل وثائق تنشر لأول مرة تتعلق بحرب أكتوبر 1973 أو حرب "الغفران" ، والتي تكشف تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيسة الوزراء الإسرائيلية حينها غولدا مائير، والعاهل الأردني الراحل الملك حسين.
وجاء الكشف عن هذه الوثيقة من قبل أرشيف دولة إسرائيل الذي نشرها قبل الذكرى الخمسين للحرب التي وقعت عشية عيد الغفران المقدس عند اليهود في السادس من أكتوبر 1973، إذ هاجمت مصر وسوريا إسرائيل التي نجحت في صد الهجوم رغم تكبدها لخسائر كبيرة.
وفي تفاصيل اللقاء التي كشفت عنه الوثائق، فقد جرى في الـ25 من سبتمبر 1973، أي قبل أيام من اندلاع الحرب، حيث عقد في منشأة للموساد خارج تل أبيب.
اللقاء كان قد جرى بطلب من الملك حسين "الذي أراد أن يكشف لإسرائيل معلومات استخباراتية حول نوايا سوريا لشن حرب لاستعادة مرتفعات الجولان" التي استولت عليها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967.
هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن عقد اللقاء بين مائير والملك حسين، ولكن هذه المرة الأولى التي تكشف فيه الوثائق تفاصيل الاجتماع والتي كتبها رئيس مكتب رئيسة الوزراء حينها إيلي مزراحي.
وصدرت مذكرات رئيس مكتب رئيس الوزراء مزراحي التي نشرت أجزاء منها في السابق كاملة ضمن إصدار يضم 3500 ملف تحتوي على مئات الآلاف من الصفحات التي ينشرها أرشيف الدولة على موقعه الإلكتروني.
وتظهر الوثائق أنه تم الإشارة للملك حسين بلقب "ليفت" أي "المصعد أو الرافعة" للتغطية على هويته، إذ ذكرت حرفيا "أخبرنا ليفت خلال المحادثة أنه تم إبلاغه من مصدر فائق الحساسية أن جميع الاستعدادات بخصوص عملية سورية قد اكتملت، وأن جميع الوحدات كانت في مواقعها بالفعل لمدة يومين بما في ذلك القوات الجوية والصواريخ".
وأضاف مزراحي أن هذه "الاستعدادات كانت تحت غطاء التدريبات، ولكن حسب المعلومات التي وصلت سابقا من الواضح أن هذه تحضيرات لمواقع الإطلاق".
وسألت مائير حينها ما إذا "كان من المحتمل أن يهاجم السوريون حتى من دون تعاون كامل مع المصريين.. فأجاب المصدر لا أعتقد ذلك سيتعاونون حتما".
وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن هذا هو "التحذير الثالث خلال ثلاثة أشهر الذي وجهه الأردنيون لإسرائيل قبل الحرب، ومع ذلك فقد فشلت أيضا في إقناع الحكومة بالاستعداد".
المؤرخ البروفيسور أوري بار يوسف قال في كتاب بعنوان "التعافي" إن رئيس المخابرات العسكرية، اللواء إيلي زيرا حينها "رفض تحذيرات الملك" وقال إن المعلومات "غير كافية"، كما قالت الاستخبارات العسكرية لصناع القرار إنه "لا جديد في المعلومات التي كشف عنها الملك حسين، ويمكن اعتبارها بمثابة إنذار".
الكاتب والمحلل السياسي الأردني، مالك العثامنة قال إن ما تكشفه الوثائق المنشورة "تؤكد ما يعرفه الجميع منذ عقود، وإن كنا نتحدث عن الاتصالات السرية للملك الأردني الراحل مع إسرائيل فقد أعلنها هو أيضا بأكثر من مناسبة من بينها ما أعلنه بعد اتفاقات السلام أمام الصحافة في لقاء علني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز حين قال بيريز أنه التقى الملك وذكر عدد المرات التي التقوا فيها فتدخل الملك الراحل مصححا الرقم لبيريز".
وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن "تلك اللقاءات كانت سرية لكن تسريباتها كانت دوما موجودة"، مشيرا إلى أن مصادر عديدة مقربة من الملك الراحل أكدت "أن اللقاءات مع الإسرائيليين كانت مستمرة وبعضها كان يتم عبر طرف ثالث من أشخاص أوروبيين لا علاقة لهم بالعمل السياسي في بيوتهم البعيدة عن المدن وفضول الصحافة والأجهزة المخابراتية".
وعلق العثامنة على تفاصيل ما جاء في الوثيقة من حيث تحذير الملك الراحل لمائير عن حرب أكتوبر بأنه يمكن قراءتها من وجهة نظر سياسية ومع قراءة التاريخ في الصراع العربي الإسرائيلي وواقع العلاقات العربية – العربية آنذاك "إذ أن الملك حسين خسر الضفة الغربية من مملكته في آخر حرب عربية مع إسرائيل عام 1967، وبقيادة الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر نفسه، ولك أن تقوم بحسابات الملك نفسه في حرب تالية يقودها عبدالناصر وبرفقة السوريين ومخاوفه الحقيقية في حسابات الربح والخسارة".
وقال "من وجهة نظري الشخصية أتمنى لو كان هناك وثائق أردنية لتلك المرحلة يتم الكشف عنها إن وجدت، وبالنسبة لي أجد أن الوقت حان لإطلاق سراح كل ما تم توثيقه من تلك المرحلة من الدول العربية التي شاركت في الصراع العربي – الإسرائيلي".
ومنذ أكثر من 100 عام على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وقعت عدة حروب شاركت فيها دول عربية مستهدفة إسرائيل، ولكن إسرائيل تمكنت من هزيمتهم أكان في حرب الأيام الستة عام 1967 حيث هزمت مصر والأردن وسوريا واحتلت القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان.
في السادس من أكتوبر 1973، تمكنت إسرائيل من صد هجوم دول عربية عشية عيد الغفران.
تعود جذور النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأ اليهود بالهجرة إلى فلسطين هربا من معاداة السامية في وسط أوروبا وروسيا، بحسب وكالة فرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الملک حسین حرب أکتوبر فی حرب
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر