أصدر الرئيس الصيني، شي جين بينج قرار جديدا يخص الأفراد العسكريين لتنفيذ قانون “السكان وتنظيم الأسرة”،  اعتباراً من 10 سبتمبر.

وتهدف هذه التدابير إلى زيادة التماسك والفعالية القتالية للقوات، وتتعلق أيضًا بالاحتياجات الحقيقية للأفراد العسكريين، الزواج والحمل والولادة والتعليم.

وفي هذا الصدد، سيتم توفير الضمانات والدعم قبل الولادة وبعدها، وحماية الحقوق والمصالح القانونية للأفراد العسكريين الذين يخططون لتكوين أسرة، وتعزيز السعادة العائلية لأفراد الجيش، حيث  يمكن للزوجين إنجاب 3 أطفال وإجازة أبوة وخدمات طبية وفنية وأنشطة أخرى.

وفي إطار مواجهة الأزمة الديموجرافية التي تواجهها الصين، أعلنت السلطات المحلية في محافظة تشانغشان، بمقاطعة تشجيانج، شرقي الصين عن مواصلة تحسين إجراءات دعم الزواج والإنجاب، وسط تزايد المخاوف بشأن انخفاض معدل المواليد. حيث ستنفذ المقاطعة سياسة جديدة من خلال تقديم دعم لمرة واحدة بقيمة 1000 يوان للأزواج، الذين سجلوا زواجهم لأول مرة وكان عمر الزوجة أقل من 25 سنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحمل والولادة الزواج تنظيم الأسرة معدل المواليد

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يقدم لائحة اتهام بحق مقاتلي المقاومة الذين اقتحموا نير عوز

أعلنت النيابة العامة في دولة الاحتلال أنها قدمت لوائح اتهام ضد 22 مقاوما فلسطينيا، بتهمة المشاركة في المعارك التي اندلعت في كيبوتس "نير عوز" خلال أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخطوة تأتي الخطوة بعد عدة أشهر من جمع الأدلة، حيث تمكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والاستخبارات العسكرية من الحصول على مواد جديدة من داخل قطاع غزة، تم تحليلها واستخدامها في توجيه الاتهامات ضد المقاومين.

وأضافت الصحيفة أنه تم تجميع البيانات الإلكترونية والمواد الإعلامية من عمليات عسكرية واسعة النطاق قبل وقف إطلاق النار، حيث ساهمت تلك المواد في توثيق الأدلة، وبعد جمع هذه الأدلة، تم فرزها وتحليلها من قبل الاستخبارات العسكرية والشاباك، ومن ثم تسليمها للشرطة التي نقلتها إلى النيابة العامة.


في هذا السياق، أكد مصدر في شرطة الاحتلال للصحيفة أنه تم تحديد أماكن وجود بعض المقاومين، مثل تلك التي تم فيها العثور على الأدلة في منطقة رفح، حيث جلب الشاباك الأدلة ضدهم بعد عمليات التفتيش في تلك المناطق، وحتى الآن، تم اعتقال نحو 300 مقاوم، تم تحديد مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى" بدرجات مختلفة، حيث تم اعتقال البعض داخل الأراضي المحتلة، بينما أوقف آخرون خلال العمليات البرية للجيش في غزة.

في خطوة غير مسبوقة، تعمل النيابة العامة الإسرائيلية على دفع تسعة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تسريع محاكمة المقاومين من وحدة "النخبة" التابعة لحركة حماس، ويخطط مكتب النائب العام لتقديم لائحة اتهام جماعية تشمل مئات المقاومين من تلك الوحدة. ووفقًا للتقرير، فقد تم إبلاغ الولايات المتحدة بتطورات الحملة القضائية ضد المقاومين.


من جهة أخرى، ترى القيادة السياسية الإسرائيلية أن هؤلاء المعتقلين يُصنفون كـ"إرهابيين"، ولا ينبغي إدراجهم في أي صفقات لتبادل الأسرى مستقبلاً، في وقت تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، مع التركيز على تحجيم قدرة المقاومة الفلسطينية على تنفيذ عمليات عسكرية ضدها. 

مقالات مشابهة

  • ???? اهالي النيجر.. يبحثون عن ابناءهم (المرتزقة) الذين انقطعت اخبارهم فى السودان
  • الصين تدعو روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة عبر الحوار
  • الاحتلال يقدم لائحة اتهام بحق مقاتلي المقاومة الذين اقتحموا نير عوز
  • الذين يشبهون الدعاء لا يُنسَون
  • الصين: نرفض أي اتفاقات أمريكية على حساب مصالحنا..ومستعدون لمواجهة التنمر الاقتصادي
  • سمير فرج: المناورة مع الصين أزعجت من يهمه الأمر واللي يقرب هيلاقي الجيش
  • كوريا الشمالية: أمريكا تشجع التوسع في الحروب وتتظاهر بالتوسط في المفاوضات
  • كوريا الشمالية تندد بقرار ترامب: إجراءات لتصعيد الحروب
  • محافظ أسيوط: معرفة الاحتياجات الأساسية للأفراد تُشكل التحدي الحقيقي أمامنا
  • العلماء الروس يكتشفون “المفتاح الجيني” للشعور بالرفاهية