أكدت النيابة العامة، أن البيانات التجارية تتمتع بالحماية الجزائية الفائقة، موضحة أنه "من تعزيز المنظم السعودي لهذه الحماية نص على وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبًا باللغة العربية على الأقل، ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية".

وأضافت النيابة، في بيان لها: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال".

وتابعت النيابة العامة أنه في حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

‏توجيهات من النيابة العامة بشأن انهيار شرفات المباني في محافظة الإسكندرية

كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها.

جاء ذلك في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأيضا فحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات. 

فضلًا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

مقالات مشابهة

  • إيرلينج هالاند مهدد السجن في سويسرا
  • ضبط 43 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
  • النيابة تجري تحقيقاتها حول مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكرداسة
  • قرار مهم من النيابة العامة بشأن المباني الآيلة للسقوط في الإسكندرية
  • «تنبيه هام من المرور السعودي».. عقوبات مشددة وغرامات تصل إلى 6000 ريال عند القيادة بهذه الحالات
  • النيابة تكلف محافظة الإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
  • ‏توجيهات من النيابة العامة بشأن وقائع انهيار شرفات المباني في الإسكندرية 
  • النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
  • ‏توجيهات من النيابة العامة بشأن انهيار شرفات المباني في محافظة الإسكندرية
  • الحرس البلدي السلاوي يضبط مخالفات صحية خلال التفتيش على الأنشطة التجارية