النيابة العامة: عقوبة مخالفة نظام البيانات التجارية غرامة 100 ألف ريال
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكدت النيابة العامة، أن البيانات التجارية تتمتع بالحماية الجزائية الفائقة، موضحة أنه "من تعزيز المنظم السعودي لهذه الحماية نص على وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبًا باللغة العربية على الأقل، ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية".
وأضافت النيابة، في بيان لها: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال".
وتابعت النيابة العامة أنه في حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
5 ملايين ريال.. غرامة وعقوبات مشددة للشاحنات الأجنبية المخالفة
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تنفيذ عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية التي تخالف أنظمة النقل البري في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع وتعزيز عدالة المنافسة، ومنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي.
وأوضحت الهيئة أن العقوبات الجديدة تأتي تنفيذًا لأحكام نظام النقل البري على الطرق، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم «614» الصادر بتاريخ 19 شعبان 1446 هـ «18 فبراير 2025م»، حيث تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال و5 ملايين ريال، إضافة إلى حجز الشاحنة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، مع مصادرتها في حال تكرار المخالفة.
أخبار متعلقة الرياض.. ضبط وافد لمخالفته نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاصتصل 5 ملايين ريال.. عقوبات وغرامات للشاحنات الأجنبية المخالفة داخل المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "النقل": منع الشاحنات الأجنبية من دخول أسواق النفع العام دون تصريح - اليوم
كما أكدت الهيئة أنه سيتم إبعاد غير السعوديين الذين يمارسون أنشطة النقل دون ترخيص.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق النقل البري، وضمان التزام جميع المشغلين بالأنظمة المعتمدة، بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية ويدعم الاقتصاد الوطني، داعية الشركات والأفراد إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لتجنب العقوبات والمخالفات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا