تراجع أسعار النفط وسط مخاوف الطلب في الصين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط، الخميس، إذ طغت التوقعات الاقتصادية غير الواضحة للطلب الصيني على أحدث تقرير أسبوعي للحكومة الأمريكية يظهر طلبا قويا على الخام.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو ما يعادل 0.2 % إلى 90.41 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو ما يعادل 0.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في تراجع للأسبوع الرابع على التوالي وبانخفاض أكثر من ستة بالمئة في الشهر الماضي، في الوقت الذي تزداد فيه معدلات تشغيل المصافي لمواكبة الطلب العالمي على الطاقة.
ومحا الخامان القياسيان خسائرهما لفترة وجيزة بعد صدور تقرير الإدارة لكن سرعان ما تراجعا مرة أخرى.
وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. وجاء ذلك علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة "أوبك+" في أبريل وتستمر حتى نهاية عام 2024.
وأثرت أيضا على الأسعار مجموعات من البيانات المتباينة من الصين مع انخفاض إجمالي الصادرات 8.8 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي وانكماش الواردات 7.3 بالمئة. لكن واردات النفط الخام ارتفعت 30.9 بالمئة على أساس سنوي.
كما أن القلق بشأن ارتفاع إنتاج النفط من إيران وفنزويلا، والذي يمكن أن يوازن جزءا من تخفيضات السعودية وروسيا، حد من خسائر السوق.
وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس في شنغهاي "في الوقت الحاضر، من الصعب حقا بالنسبة لنا أن نرى أي عوامل سلبية نتيجة خفض الإمدادات".
وأضاف "ومع ذلك، نحن بحاجة إلى النظر في مخاطر الطلب المحتملة مثلما قد يحدث في الربع الرابع عندما يمكن أن تتباطأ السوق... بعدما ينتهي الطلب المرتبط بموسم الصيف".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط الصين
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية