تفاصيل لقاء المالكي مع ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى فلسطين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله ، نسخة من أوراق تعيين ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين الكسندر ستوتزمان.
ورحب الوزير المالكي بممثل الاتحاد الأوروبي الجديد، ستوتزمان، مشيدا بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين في مختلف المجالات.
وأكد "جاهزية دولة فلسطين للتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي لم يخذلنا أبدا، كما نتطلع للعمل سويا لتطوير هذه العلاقات"، مشيرا إلى أن ثقة دولة فلسطين عالية بالاتحاد الأوروبي لالتزامه بالمبادئ الدولية التي تضمن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن "انفتاح دولة فلسطين لجميع أشكال الحوار الهادف لبناء أفق سياسي حقيقي لرفع الظلم عن شعبنا، وحماية ما تبقى من حل الدولتين".
وأكد المالكي أن دولة فلسطين ستواصل تحركاتها مع جميع الأطراف الدولية لإعادة إحياء عملية السلام، خاصة في ظل وجود حكومة إسرائيلية تقوض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
من جانبه، أكد ستوتزمان استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم السياسي والمالي لفلسطين، وبذل المزيد من الجهود لتطوير وتعزيز العلاقات مع الشعب الفلسطيني وقيادته وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه رغم التباين في مواقف بعض الدول داخل الاتحاد، إلا أن عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل على سلم أولويات الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية اللقاء، أكد الوزير المالكي لـ" ستوتزمان" أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على أتم الاستعداد للتنسيق وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامه في دولة فلسطين، متمنيا له النجاح والتوفيق.
وحضر اللقاء، رئيسة المراسم السفيرة عبير الرمحي، وقائم بأعمال مدير وحدة الإعلام إيهاب عمر، وسكرتير ثالث صوفيا دعيبس من مكتب الوزير.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس