«بلان انترناشيونال» تناقش خطتها التنفيذية بمشروع «صحتنا قرارنا» بالقليوبية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلي بكوم اشفين بمركز قليوب، بالتعاون مع جمعية النهضة والتنمية بنوب طحا، في شبين القناطر وهيئة بلان انترناشيونال ايجبت، ورشة عمل لأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لمشروع «صحتنا قرارنا» بمحافظة القليوبية، والممول من مكتب بلان بألمانيا، ومنظمة BMZ الألمانية.
وحضر الاجتماع إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور رمضان عرفة رئيس منتدى الداعمين لقضايا الصحة الإنجابية، والدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وإيمان إسماعيل مدير مكتب هيئة بلان انترناشيونال بالقليوبية.
قال خالد الدالي مسئول المشروع بمحافظة القليوبية، إن المشاركين من الأجهزة الحكومية، استعرضوا خططهم المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة، بعد اجراء مناقشات مستفيضة للخروج بخطة عمل لتحقيق المستهدف.
وأشار الدالي، إلى أن المشروع يؤكد على أن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية جزءًا لا يتجزّأ من حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
وتؤثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى العوامل البيولوجية وغيرها من العوامل الأخرى، على صحة المرأة الجنسية والإنجابية.
رفع الوعي بخدمات الصحة الإنجابيةوأشارت آية سعيد منسق مشروع «صحتنا قرارنا» بهيئة بلان، إلى استهداف رفع الوعي بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإمكانية الوصول إلى الرعاية الوافية، لإحداث تغييراً في حياة الأشخاص.
وتعتبر التوعية بالصحة الجنسية والإنجابية والخدمات المتصلة بها، وضمان معرفة الأشخاص بمثل هذه المواضيع أمراً له أهمية كبيرة، خاصةً لأنها تشمل طيفاً واسعاً من القضايا مثل «وسائل تنظيم الأسرة، ختان الإناث، العنف ضد الفتيات، الأمراض المنقولة جنسياً» وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وقال أحمد سعيد رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بكوم اشفين، إن لقاء اليوم يأتي تزامنا مع انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما لا يدع مجالا للشك، أن عمل منظمات المجتمع المدني، هو دور مكمل لدور الأجهزة الحكومية، خاصة في قضايا السكان والصحة الإنجابية.
وأوضح المستشار هاني عفيفي رئيس مجلس ادارة جمعية النهضة والتنمية بنوب طحا، إلى أن اختيار محافظة القليوبية لتنفيذ المشروع من بين محافظات الجمهورية، يؤكد أن المحافظة تسير على الطريق الصحيح في التصدى للمشكلة السكانية، وترسيخ مفاهيم الصحة الإنجابية، وبرعاية متميزة من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.
وفى نهاية اللقاء استعرضت اسماء سيد منسق المشروع بالقليوبية نتائج مجموعات العمل وقراءة اهم التوصويات والمقترحات. واشادت بالتعاون بين منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الشريكة فى مشروع صحتنا قرارنا وبين المؤسسات الحكومية المختصة فى هذا الملف الهام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة القليوبية مشروعات الصحة الإنجابية الصحة الإنجابیة
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز