لأول مرّة منذ 2011: اقتراضات تونس الخارجية والداخلية تتراجع
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تراجعت الاقتراضات الخارجية لتونس من 5607.7 مليون دينار نهاية جوان 2022 إلى 2710.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك في سابقة من نوعها منذ 2011.
وبينت في السياق ذاته معطيات وزارة المالية المنشورة، مؤخرا، حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة بعنوان الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، ان الاقتراضات الداخلية فوق السنة (أجل سدادها يفوق السنة)، قد تراجعت خلال الفترة جوان 2022 جوان 2023 من 3345.
وتثبت هذه الأرقام تجنب الدولة التونسية التعويل المكثف على القروض الذي تفاقم بشكل خاص خلال العشرية الأخيرة مما رفع من حجم الدين العمومي إلى 119.8 مليار دينار حصة الدين الخارجي منه 57.1 بالمائة.
وأثرت هذه النتائج الايجابية على التوازنات المالية العمومية بشكل عام، إذ سجلت الميزانية فائضا بحوالي 58.8 مليون دينار وذلك في سياق تحسن مداخيل ميزانية الدولة التي زادت بنسبة 6.6 بالمائة طيلة النصف الأول من العام الحالي لتناهز 20.6 مليار دينار.
وتكشف وثيقة وزارة المالية كذلك تسجيل تحكما في نفقات التأجير التي لم تتعد نسبة زيادتها 2.8 بالمائة، بينما ارتفعت نفقات التدخلات (بما يشمل الدعم) بنسبة 15.5 بالمائة وذلك إلى حدود 4678 مليون دينار موفى جوان 2023.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
اجتماعية الدولة تناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
عقدت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مقترح دراستها بشأن "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، الذي يهدف إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مواردها المالية، والشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة الدخل بما يتوافق مع رؤية "عمان ٢٠٤٠"، وابتكار صور عصرية جديدة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال مشاريع استثمارية تعزز إمكانات المؤسسات من ناحية وتخدم المجتمع من ناحية أخرى.
كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة فرعية لدراسة مقترح "مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته" المحال من مجلس الشورى، الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار التبغ وآثاره السلبية على الصحة العامة.
وتتولى اللجنة الفرعية دراسة جميع جوانب مقترح مشروع القانون، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والصحية، وتقديم التوصيات المناسبة حول كيفية تعزيز السياسات المتعلقة بمكافحة التبغ ومشتقاته.