لأول مرّة منذ 2011: اقتراضات تونس الخارجية والداخلية تتراجع
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تراجعت الاقتراضات الخارجية لتونس من 5607.7 مليون دينار نهاية جوان 2022 إلى 2710.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك في سابقة من نوعها منذ 2011.
وبينت في السياق ذاته معطيات وزارة المالية المنشورة، مؤخرا، حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة بعنوان الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، ان الاقتراضات الداخلية فوق السنة (أجل سدادها يفوق السنة)، قد تراجعت خلال الفترة جوان 2022 جوان 2023 من 3345.
وتثبت هذه الأرقام تجنب الدولة التونسية التعويل المكثف على القروض الذي تفاقم بشكل خاص خلال العشرية الأخيرة مما رفع من حجم الدين العمومي إلى 119.8 مليار دينار حصة الدين الخارجي منه 57.1 بالمائة.
وأثرت هذه النتائج الايجابية على التوازنات المالية العمومية بشكل عام، إذ سجلت الميزانية فائضا بحوالي 58.8 مليون دينار وذلك في سياق تحسن مداخيل ميزانية الدولة التي زادت بنسبة 6.6 بالمائة طيلة النصف الأول من العام الحالي لتناهز 20.6 مليار دينار.
وتكشف وثيقة وزارة المالية كذلك تسجيل تحكما في نفقات التأجير التي لم تتعد نسبة زيادتها 2.8 بالمائة، بينما ارتفعت نفقات التدخلات (بما يشمل الدعم) بنسبة 15.5 بالمائة وذلك إلى حدود 4678 مليون دينار موفى جوان 2023.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
استمرار صرف المبالغ المالية «للسكن البديل المؤقت» لقاطني عمارات أبوشاهين بالغربية
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، استمرار صرف المبالغ المالية واستلام قاطني عمارات أبو شاهين المبلغ المالي الخاص بإيجار «السكن البديل المؤقت»، مشددًا على سرعة الانتهاء من إنشاء العماراتي 23 و 24 لتوفير مساكن آمنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن في مدن وقرى مصر وإنشاء مناطق حضارية مطورة كبديل للمساكن العشوائية.
وأشار محافظ الغربية، إلى أن قاطني عمارات الإيواء العاجل المقامة بمنطقة أبو شاهين بالمحلة، التي تضم ٥ عقارات، كانوا يعيشون في أماكن خطرة، ولكن الدولة أبت أن تستمر المنطقة بهذا الشكل، في ظل الجمهورية الجديدة وقررت تغيير الواقع، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وإنتهت الآن من تطوير الـ 3 عقارات بالمنطقة و تسير الأعمال على قدم وساق في بناء العماراتي 23 و 24 حيث تم نقل المواطنين إلى وحدة إيجار مؤقت لحين الانتهاء من العمارات، وعودتهم إليها.
وأضاف المحافظ، أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وعدد من مديري إدارات الديوان تقوم بتسليم المواطنين اليوم قيمة مقابل الإيجار لحين عودتهم للسكن البديل في نفس الموقع.
وأكد محافظ الغربية، أن تطوير المناطق العشوائيات وغير المخططة أصبح واقعًا ملموسًا على أرض الواقع، عقب اتخاذ الدولة خطوات جادة للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق وبناء ملايين الوحدات السكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن ملف تطوير العشوائيات أصبح من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الراهن، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطوير المناطق العشوائية والقضاء عليها تدريجيًا من خلال برنامج حكومي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.