انفجار ما بعد التوقف.. زيادة غير طبيعية في أعداد المسافرين حول العالم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن زخم حركة السفر خلال شهر يوليو الماضي، حيث ارتفع إجمالي حركة السفر بنسبة 26.2٪ مقارنة بشهر يوليو 2022 على الصعيد العالمي، وبلغت حركة المرور الآن 95.6٪ من مستويات ما قبل.
كما ارتفعت حركة السفر المحلية لشهر يوليو الماضي بنسبة 21.
جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدرته “إياتا” لمتابعة حركة الركاب على مستوى العالم، وأظهرت جميع الأسواق نموا قويا وصل إلى 88.7٪ من مستويات يوليو 2019.
وقال ويلي والش، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إنه خلال شهر يوليو الماضي استمر الناس في السفر بأعداد أكبر من أي وقت مضى، والأهم من ذلك تشير مبيعات التذاكر الآجلة إلى أن ثقة المسافرين لا تزال عالية بطلب قوي جدا على حركة السفر، وجميع المشاركين في الصناعة مستعدون إلى حد كبير لاستيعاب هذه الحركة.
وتابع: سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 22.6٪ في حركة المرور في يوليو الماضي مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت السعة بنسبة 22.1٪ وارتفع عامل الحمل بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 82.6٪.
وشهدت شركات الطيران الإفريقية زيادة في حركة المرور بنسبة 25.6٪ في يوليو الماضي مقارنة بالعام الماضي، وهي ثاني أعلى نسبة ربح بين المناطق، وارتفعت سعة يوليو بنسبة 27.4٪ وانخفض عامل الحمولة 1.0 نقطة مئوية إلى 73.9٪، وهو أدنى مستوى بين المناطق للشهر الثاني على التوالي.
وكانت إفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي تشهد نمو قدرات يتفوق على الطلب على حركة المرور.
بينما شهدت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 105.8٪ في حركة المرور في يوليو الماضي مقارنة بشهر يوليو 2022، واستمرت في قيادة المناطق وارتفعت السعة بنسبة 96.2٪ وزاد عامل الحمولة بنسبة 3.9 نقطة مئوية إلى 84.5٪.
وارتفعت حركة مرور شركات الطيران الأوروبية في يوليو بنسبة 13.8٪ مقابل يوليو 2022، وزادت السعة بنسبة 13.6٪ وارتفع عامل الحمل بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 87.0٪.
وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة في حركة المرور بنسبة 17.7٪ في يوليو الماضي مقابل فترة 2022، وزادت السعة بنسبة 17.2٪، وتحسن عامل الحمل بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 90.3٪، وهو الأعلى بين المناطق للشهر الثاني على التوالي.
وارتفعت حركة شركات الطيران في أمريكا اللاتينية بنسبة 25.3٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2022، وارتفعت قدرة يوليو بنسبة 21.2٪ وارتفع عامل الحمولة بنسبة 2.9 نقطة مئوية إلى 8.1٪.
في هذا الصدد، قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الزخم الأخير في حركة السفر كان أمراً متوقعاً بالفعل خاصة أن هذه الزيادات في معدلات السفر تأتي بعد جائحة كورونا التي اجتاحت العالم عام 2020، وسببت حالة من القلق بين المواطنين فضلاً عن فرض قيود الأغلاق، وتوقفت حركة السفر كثيراً، وبالتالي تلك الفترة كانت بها حالة من الركود مما سبب ضغط نفسي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه بعد انتهائها بدأت أعداد المسافرين تزداد، من المؤكد أن يكون المسافرين أغلبهم من الصين، وهذا يؤكد أن الصين تأخرت في الاغلاق والذي استمر حتى فبراير 2023.
وأضاف أحمد معطي خلال تصريحات لــ"صدى البلد" بدأ المواطنون حول العالم يتأقلمون مع معدلات ارتفاع التضخم حول العالم وأصبح هناك زيادات مؤخراً في الاجور من قبل الشركات لتعويض المواطنين عن ارتفاع التضخم وبالتالي أصبح المواطنين ينطلقون مرة أخرى للامور الترفيهية بعد فترة كبيرة من التوقف واصفاً “بعد التوقف يحدث انفجار”.
واستكمل الخبير الاقتصادي: من الواضح أن معدلات السفر بها زيادات وارتفاعات خاصة بالدول التي بها تراجع في قيمة الدولار وبالتالي اصبح هناك ارتفاع في معدلات السفر لديها، مشيراً إلى تأثير السوشيال ميديا الكبيرعلى حركة السفر، سواء من خلال الاعلانات أو من خلال مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي الذين يروجون لأماكن السفر، مما ساهم بشكل كبير في زيادة معدلات السفر مؤخراً، ومن المتوقع أن نرى زيادات في معدلات السفر في الفترة المقبلة، ولكن ليس في الشتاء خاصة في ظل المخاوف بشان التغيرات المناخية، كما أنه سيكون هناك تباطؤ في الشتاء وستكون الدول المستفيدة مثل مصر، ولكن الدول الأوروبية ستصيبها حركة شلل بسبب التغير المناخي الذي تعاني منه هذه الدول بشكل كبير، ولكنه سيحدث انفجار في مرة أخرى في معدلات السفر في الصيف القادم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إياتا السفر حركة السفر الطيران
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض أحدث التقارير حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
سلط المركز الضوء على عدد من التقارير الدولية التي ترصد التطورات السريعة التي يشهدها التجارة العالمية، ومن ذلك تقارير لعدد من الجهات والمؤسسات الدولية أبرزها منظمة التجارة العالمية، ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
سلط تقرير منظمة التجارة العالمية (WTO) والذي جاء بعنوان "توقعات التجارة العالمية والإحصاءات - أبريل 2025" الضوء على التدهور الحاد في توقعات التجارة العالمية لعام 2025 بسبب تصاعد الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مع تحذير من أن هذه التطورات تهدد بنمو سلبي في تجارة السلع، وتباطؤ في تجارة الخدمات، وتفاوت في التأثير بين المناطق، خاصةً على الدول الأقل نموًا، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو تراجع الانفتاح التجاري العالمي.
أوضح التقرير أن توقعات التجارة العالمية تدهورت في عام 2025 نتيجة موجة الرسوم الجمركية الجديدة وتصاعد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مما أدى إلى تعديل توقعات نمو حجم تجارة السلع من نمو بنسبة 2.7% إلى نمو بنسبة 2.5% ما يعني انكماش بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وتوقعت منظمة التجارة العالمية تعافيًا جزئيًا في عام 2026 مع نمو قدره 2.5%، إلا أن هذه الأرقام تمثل تراجعًا حادًا مقارنةً بتوقعات بداية العام التي كانت تفترض استمرار النمو بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن فرض الرسوم "المتبادلة" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم تعليقها مؤقتًا، قد يؤدي إلى خفض إضافي في نمو التجارة العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية، بينما يمكن لتزايد حالة عدم اليقين أن يخفض النمو بنسبة 0.8 نقطة أخرى. وفي حال تحقق كلا السيناريوهين، سيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم تجارة السلع عالميًا في عام 2025، مع تبعات سلبية خاصةً على البلدان الأقل نموًا.
وقد سجلت التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحولات كبيرة من شأنها إحداث إعادة توجيه للتدفقات التجارية عالميًّا، فقد يؤدي انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين في مجالات مثل المنسوجات والمعدات الكهربائية إلى فتح فرص تصديرية جديدة لدول أخرى، لاسيما الدول الأقل نموًا التي تمتلك هياكل تصدير مماثلة للصين. بالمقابل، يُتوقع أن ترتفع صادرات الصين إلى بقية العالم بنسبة تتراوح بين 4% و9%.
ورغم أن التجارة في الخدمات ليست خاضعة مباشرةً للرسوم الجمركية، فإنها تتأثر بشكل غير مباشر من خلال انخفاض الطلب على الخدمات المرتبطة بالبضائع، كالنقل واللوجستيات، إضافة إلى تراجع الإنفاق على السفر والخدمات المرتبطة بالاستثمار. ونتيجة لذلك، تم تعديل توقعات نمو التجارة في الخدمات التجارية إلى 4.0% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، مقابل التقديرات السابقة التي بلغت 5.1% لعام 2025 و4.8% لعام 2026.
جدير بالذكر أن تجارة السلع العالمية كانت قد شهدت نموًا في عام 2024 بنسبة 2.9%، بينما ارتفعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%. وبلغت قيمة صادرات السلع عالميًا 24.43 تريليون دولار، فيما بلغت صادرات الخدمات 8.69 تريليون دولار. وشهدت صادرات آسيا أداءً قويًّا فاق التوقعات، في حين سجلت أوروبا انخفاضًا في الصادرات والواردات، مما أثر على الأرقام الإجمالية.
وأفاد التقرير أن الدول الأقل نموًا سجلت ارتفاعًا في صادراتها بنسبة 5% في عام 2024 بعد انكماش في عام 2023، وارتفعت وارداتها بنسبة 3% لتصل إلى 349 مليار دولار. ويُتوقع أن تستفيد هذه الدول من التحولات في التجارة العالمية خلال 2025، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 4.8% وفق التوقعات المعدلة، خاصةً في قطاعات المنسوجات والإلكترونيات.
وعليه، فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى تأثيرات متفاوتة إقليميًّا، حيث يتوقع أن تُسهم أمريكا الشمالية سلبًا في نمو تجارة السلع في عام 2025 بنحو -1.7 نقطة مئوية. وتبقى مساهمات آسيا وأوروبا إيجابية لكنها أقل من السيناريو الأساسي. أما باقي المناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية فحافظت على مساهمات إيجابية طفيفة نتيجة استمرار الطلب على منتجات الطاقة.
وفيما يتعلق بالخدمات، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل قطاع النقل أبطأ نمو بسبب انخفاض الطلب العالمي، مع تسجيل نمو نسبته 0.5% فقط في 2025. أما السفر، فيتوقع أن يسجل نموًا قدره 2.6%، في حين تبقى الخدمات الرقمية من بين القطاعات الأقل تضررًا، مع نمو متوقع بنسبة 5.6%. ومع ذلك، تظهر فروقات إقليمية واضحة، حيث من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أضعف أداء.
أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز التجارية تشكل عائقًا أمام استمرار زخم التجارة العالمية. ورغم وجود عوامل إيجابية مثل انخفاض التضخم وزيادة الدخل الحقيقي، فإن هذه المكاسب يمكن أن تتلاشى بسبب ارتفاع القيود التجارية. وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وانخفاض القدرة التنافسية، وتغيرات في ميزان التجارة الخارجي والقطاعات المتأثرة بشكل متفاوت.
اتصالاً؛ سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء أيضاً على تقرير وكالة فيتش والذي جاء بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية - أبريل 2025" والذي أوضح أن التخفيضات الحادة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بسبب التصعيد الكبير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذ تم خفض توقعات النمو العالمي إلى أقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة الجائحة، وذلك في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى مستويات قياسية تجاوزت 100%، ما أدى إلى صدمة تضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع الاستثمار وضعف في التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة قد خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 بنسبة 0.4 نقطة مئوية، مع تقليص توقعات النمو لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعاتها السابقة في مارس 2025.
وعلى الرغم من أن توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بحسب الوكالة لا تزال إيجابية عند 1.2%، إلا أنه سيتباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى 0.4% فقط على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025. ومن المتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4% هذا العام والعام المقبل، بينما سيظل نمو منطقة اليورو دون 1%، في حين يُتوقع أن يهبط النمو العالمي إلى أقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة "كوفيد-19".
وأشار تقرير فيتش أن زيادات الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما سُمّي بـ "يوم التحرير" جاءت أسوأ بكثير من المتوقع، ورغم أنه تم تعليقها لاحقًا واستبدالها بنسبة موحدة 10% لمدة 90 يومًا، فإن الصدمة دفعت الصين إلى سلسلة من الإجراءات، مما رفع الرسوم الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 100%. كما ارتفع متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 23%، وهو الأعلى منذ عام 1909، متجاوزًا التقدير السابق البالغ 18%.
وبينما تظل السياسة التجارية الأمريكية صعبة التنبؤ، تفترض وكالة "فيتش" بقاء معدل الرسوم الجمركية على الصين فوق 100% لفترة، قبل أن ينخفض إلى 60% العام المقبل، في حين تُبقي تقديرها عند متوسط يبلغ 15% على باقي الشركاء التجاريين.
بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي تصعيد الرسوم إلى تراجع كبير في تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومع غياب بدائل فورية للاستيراد أو التحول التجاري، يُتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمات عرض سلبية حادة. لذلك، رفعت "فيتش" توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 4%.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن تقرير وكالة فيتش أوضح بأن حالة عدم اليقين تتسبب في تراجع استثمارات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يؤثر تراجع أسعار الأسهم على ثروات الأسر، وسيتعرض المصدرون الأمريكيون لخسائر جراء ردود فعل الشركاء التجاريين.
ورغم أن اقتصاد الصين شهد نموًا أسرع من المتوقع في العام الماضي، فإن التجارة الصافية شكلت ثلث هذا النمو، وهو ما سيتراجع بشدة مع تعثر المصدرين في إعادة توجيه مبيعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، فبينما يستمر الركود في سوق البناء في الصين، إلى جانب ضغوط انكماشية، تتوقع "فيتش" تكثيف التيسير المالي والنقدي.
كما يُتوقع أن تعيد الحكومة الأمريكية تدوير بعض إيرادات الرسوم الجديدة إلى الاقتصاد خلال 18 شهرًا، عبر تخفيضات ضريبية محتملة. ومع ذلك، فإن تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم سيفرض آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس في التخفيضات الواسعة لتوقعات النمو في مختلف المناطق.
ولا تزال وكالة فيتش تتوقع أن يبقي "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي على أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجاري قبل خفضها رغم تباطؤ النمو؛ حيث شهدت أسعار الواردات ارتفاعًا، كما زادت توقعات الأسر الأمريكية للتضخم على المدى المتوسط بشكل مقلق في الشهرين الماضيين. وفي المقابل، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى مساحة أكبر أمام البنوك المركزية الأخرى لتيسير السياسات النقدية، مما دفع "فيتش" لتوقّع خفض أكبر للفائدة من قبل "البنك المركزي الأوروبي" والبنوك المركزية في الدول الناشئة.
أشار التقرير في ختامه إلى أن الوكالة ترى أن خفض توقعات سعر نفط برنت إلى 65 دولارًا سيساهم في دعم تيسير السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تباطؤ النمو.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية