عقوبات أميركية ضد الدعم السريع وقرار بحلها.. هل تنهي الحرب في السودان؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الخرطوم- ينظر مراقبون إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على قيادات في قوات الدعم السريع باعتبارها "عصا غليظة" في وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورسالة مبطنة إلى قيادات الجيش لتحريك جمود المفاوضات بين طرفي القتال.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء فرض عقوبات على كل من عبد الرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع وقائد القوات في ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في السودان، والتي توشك أن تنهي شهرها الخامس.
ويأتي القرار الأميركي الجديد امتدادا لفرض واشنطن في مطلع يونيو/حزيران الماضي عقوبات على 4 شركات تابعة للجيش السوداني والدعم السريع اتهمتها بإذكاء الصراع في السودان.
وشملت الشركات الأربع المشمولة بالعقوبات شركتي "الجنيد للأنشطة المتعددة" و"تراديف للتجارة العامة" المرتبطتين بقوات الدعم السريع، وشركتي "منظومة الصناعة الدفاعية" و"سودان ماستر تكنولوجي" المرتبطتين بالجيش.
تحرك البرهانوغير بعيد عن العقوبات الأميركية على دقلو وجمعة أصدر عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش أمس الأربعاء مرسومين دستوريين قضى الأول بحل قوات الدعم السريع، والآخر بإلغاء قانونها للعام 2017 والمعدل في 2019، والذي منحها استقلالية أكبر عن الجيش، بسبب إلغاء مادة في القانون تنص على خضوعها للقوات المسلحة.
وأوضح مجلس السيادة في بيان أن القرار يأتي استنادا إلى تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة، والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد، فضلا عن مخالفتها أهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانونها، بحسب البيان.
ويرى الخبير القانوني عبد الله السناري أن قرار البرهان حل قوات الدعم السريع يحمل صفة دستورية لأن إلغاء القانون يتم من سلطة الجهاز التشريعي، وحسب الوثيقة الدستورية فإن الجهة المخولة بذلك هي مجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين، ويمكن لرئيس المجلس إصدار مرسوم دستوري في غيابهما وعرضه خلال عام على الجهاز التشريعي المؤقت أو الأصيل في حال إنشائه لإقراره، وفي حال لم يحدث ذلك يعتبر المرسوم لاغيا.
ويوضح السناري للجزيرة نت أن قرار حل قوات الدعم السريع ينزع عنها الصبغة الدستورية والقانونية والصفة الاعتبارية، مما يدفع لنقل كل ممتلكاتها وأصولها الثابتة والمتحركة ومشروعاتها إلى الدولة.
كما يؤدي القرار -بحسب الخبير القانوني- إلى إلغاء الحصانات الجنائية والإجرائية والموضوعية عن كل المنتسبين لقوات الدعم السريع، مما يتيح ملاحقتهم قضائيا، سواء داخل البلاد أو خارجها، كما يزيل صفة التمرد عن القوات ويتيح توصيف حمل السلاح ضد الدولة إرهابا، وبالتالي تصنيفها منظمة إرهابية.
وعن أثر حل قوات الدعم السريع على المفاوضات معها، يرى السناري أن قوات الدعم السريع لم تعد كيانا قانونيا، لكن التفاوض مع قيادتها بشأن الترتيبات الأمنية لا يعني اعترافا قانونيا كما حدث مع الحركات المسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق التي جرت معها مفاوضات توصلت إلى اتفاق سلام، فالحكومة لم تكن تعترف بها باعتبارها كيانات قانونية، ولفت إلى أن قرار الحل صار ورقة في يد البرهان يمكن استخدامها.
ويعتقد الخبير القانوني أن تزامن قرار رئيس مجلس السيادة مع العقوبات الأميركية لم يكن صدفة، وإنما أراد البرهان عدم تعرض ممتلكات وأموال وأصول قوات الدعم السريع التي ستؤول إلى الدولة للتجميد والحجز أو أي آثار مترتبة على العقوبات.
مستقبل "الدعم السريع"
من جهته، يرى المحلل السياسي عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار أن العقوبات الأميركية على نائب حميدتي تمتد لتشمل البنية الاقتصادية للقوات، مما يحجّم قدرتها على التسليح ونفقات الضباط والجنود وجلب مقاتلين من غرب أفريقيا.
ويقول ميرغني للجزيرة نت إن الأثر الأكبر للقرار هو إشهار عدم الاعتراف بقوات الدعم السريع وتجريم التعامل معها على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مما يقطع التفاوض بشأن مستقبلها في السياقات الثلاثة.
ويعتبر ميرغني أن العقوبات الأميركية رسالة واضحة لطرفي الصراع في السودان، لكن آلية العقوبات تكمن في أنها تصدر عن وزارة الخزانة ثم ترسل إلى وزارة الخارجية لتقدير الظرف السياسي قبل إعلانها.
ويضيف أن استخدام سلاح العقوبات الأميركية سيكون له تأثير مباشر وقوي على منبر جدة للمفاوضات بين الجيش والدعم السريع، وتوقع إما استمرارها بوتيرة أسرع أو وقفها وطرح خريطة طريق دولية وإقليمية على طرفي القتال تشمل مواقيت زمنية لإجراءات تؤدي إلى إنهاء الحرب تدريجيا.
ولم تصدر قوات الدعم السريع موقفا رسميا بشأن حلها أو فرض عقوبات أميركية على نائب قائدها، وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لقائد الدعم السريع للجزيرة نت إن موقفا سيصدر عبر بيان في هذا الشأن بعد دراسة الأمر من جوانبه كافة.
ويقول مصطفى محمد إبراهيم مستشار قائد قوات الدعم السريع إن البرهان لا يملك سلطة دستورية لحل القوات التي صدر قانونها عن البرلمان في عام 2017، ويؤكد أن القرار لا يعنيهم في شيء واعتبره "حبرا على ورق" لا يؤثر على الأوضاع القانونية والسياسية والعسكرية والعلاقات الخارجية لقواتهم.
ويرى إبراهيم أن القرار لن يؤثر على الروح المعنوية لقواتهم، بل سيزيدها تماسكا لمواصلة القتال حتى تحقق أهدافها.
وبشأن العقوبات الأميركية على نائب قائد الدعم السريع اعتبر إبراهيم القرار الأميركي غير منصف، مؤكدا أن قواتهم لم ترتكب أي انتهاكات، وأن من أجرم في حق الشعب هو قائد الجيش الذي يتحمل مسؤولية قصف المدنيين بالطيران والمدافع، مما أدى إلى مقتل المئات في الخرطوم ودارفور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قائد قوات الدعم السریع العقوبات الأمیرکیة مجلس السیادة فی السودان
إقرأ أيضاً:
ولاية سنار.. معركة حاسمة في حرب السودان
بورتسودان- الشرق
قبل أن تُحكم قوات الدعم السريع سيطرتها على بقية أجزاء ولاية سنار، أعلن حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، المجاور للولاية حظر التجوال في الإقليم لمدة 12 ساعة يومياً، في خطوة تشير إلى أن سيطرة "الدعم السريع" على الولاية تدق ناقوس الخطر لولايات الجنوب الشرقي، ووسط السودان، وتهدد بفصلهم جميعاً عن شرق البلاد.
وأعلنت قوات الدعم السريع، سيطرتها على مدينة سنجة (عاصمة ولاية سنار ومركزها الإداري والعسكري)، حيث تضم المدينة أهم المؤسسات الأمنية، والتنفيذية والتي تبدأ بمكاتب والي الولاية، إضافة إلى رئاسة الشرطة، والمخابرات العامة.
وجاءت سنجة ضمن وضع عسكري تدحرج سريعاً نحو المواجهة البرية ما بين قوات الجيش السوداني، و"الدعم السريع"، عقب إعلان الأخير سيطرته على منطقة جبل موية الاستراتيجية، والتي تلتقي عندها شبكة الطرق الرئيسية التابعة لولايات سنار، والجزيرة، والنيل الأبيض.
10 أشهر من المحاولات
وتقدمت قوات من الدعم السريع نحو ولاية سنار في محاولة استمرت لأكثر من 10 أشهر، حاولت خلالها التوغل في سنار عقب سيطرتها على ولاية الجزيرة.
وأدت المحاولة إلى السيطرة على منطقة جبل موية، الشيء الذي أغرى "الدعم السريع" في التقدم نحو سنار المدينة، والتفكير في السيطرة على بقية أجزاء الولاية المهمة.
وتكتسب ولاية سنار أهمية جغرافية حيث تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من السودان، وتجاور ولايات القضارف، والجزيرة، والنيل الأبيض، ومدخلاً لولاية النيل الأزرق، وتعد ولاية مفتاحية ونقطة وصل بين وسط السودان وشرقه، إذ أن موقعها يشكل بوابة رئيسية لشرق السودان والسيطرة عليها تعني الكثير.
منطقة حاكمة
الخبير العسكري فتح الرحمن محي الدين، أوضح في حديثه لـ"الشرق"، أن ولاية سنار تكمن أهميتها في أنها ولاية حدودية مع بلدان مثل إثيوبيا، وجنوب السودان، ومن يسيطر عليها يستطيع أن يفتح خطوط إمداد لقواته، مبيناً أن سيطرة "الدعم السريع" على كامل الولاية يمثل تحولاً كبيراً.
وقال محي الدين إن "القوات التي دخلت مدينة سنجة لم تكن كافية لاحتلال مدينة، إنما تريد نشر الهلع لدى المواطنين إلى جانب زيادة أعداد النازحين"، مبيناً أن هذه الأمر "يخدم أجندة إعلان المجاعة في السودان، ما يسمح بالتدخل الدولي".
فيما يرى الخبير العسكري عمر أرباب في حديثه لـ"الشرق"، أن "الدعم السريع" يعتمد في استراتيجيته على عزل القوات ومحاصرتها ومهاجمتها على شكل موجات، وهو مايحدث دائماً، ويسعى إلى محاولة السيطرة على المناطق الحاكمة، ما يجعل إمكانية هجومه على عدد من المناطق ممكناً.
وبسيطرة "الدعم السريع" على منطقة" جبل موية"، جعل إمكانية الهجوم على "سنجة، سنار، ربك، كوستي" ممكناً، كما تساهم السيطرة على مدينة سنجة في الهجوم على ولاية القضارف، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، وهي واحدة من تكتيكات "الدعم السريع" في استراتيجية عزل القوات عن بعضها البعض، إذ أصبحت قوات "سنار" محاصرة بعد أن كانت في وضعية الهجوم.
وأشار أرباب إلى أن هذا التكتيك يعجز الجيش عن مقاومته حتى الآن، إلّا من خلال الضربات الجوية، والتي لا تحقق القدر الكافي من تحييد قوات الدعم السريع أو القضاء عليها.
مفتاح دخول
فيما اعتبر عضو المكتب الاستشاري لقوات الدعم السريع أيوب نهار في تصريحات لـ"الشرق"، أن "سيطرة الدعم السريع على مدينة سنجة تُعد مفتاح دخول لولاية النيل الأزرق"، مبيناً أن هذه الخطوة "أربكت حسابات الجيش الذي يريد الهجوم على قواتنا في جبل موية".
وقال نهار إن "السيطرة على ولاية سنار تعد تمهيداً لما بعدها، فهي تربط ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وسنار نفسها بشرق السودان، عقب سيطرة الدعم السريع على طريق ( بورتسودان- ود مدني )، إذ أصبح هذا الطريق هو الوحيد الذي يربط الوسط بشرقه".
وأوضح أن "السيطرة على سنار ستؤثر بصورة مباشرة على منطقة سيطرة الجيش في ولاية الجزيرة (المناقل) والنيل الأزرق والنيل الأبيض، وسيكون التأثير غير المباشر بقطع الطريق الرابط بين غرب السودان بوسطه"، مضيفاً: "سيطرتنا على ولاية سنار ستغيّر كثيراً من موازين القوى لصالحنا، ما يسهل سيطرتنا على ولايتي النيل الأبيض والأزرق".
وعن احتمالية أن تُضعف هذه الخطوة من تركيز "الدعم السريع" وتشتته بين أكثر من موقع، قال نهار: "لن تشتتنا أبداً، لأن قوات الدعم تسيطر على نحو 70% من أجزاء السودان"، حسب زعمه.
وأضاف: "على الرغم من محاولة جرّنا إلى حرب استنزاف في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وإدخالنا في حرب مجتمعية، لكن ذلك لم يؤثر علينا".
وتابع نهار: "نسيطر على كل مواقعنا والحدود مع ليبيا وتشاد ونحاصر الفاشر، وأي حديث عن أن خطوتنا في السيطرة على ولايات السودان سيضعفنا خاطئ".
مضاعفة أعداد النازحين
ويشير مراقبون إلى ضرورة أن يسعى الجيش لاستعادة مواقعه في ولاية سنار، والتي تعني استمرار خطوط الإمداد من شرق السودان إلى وسطه وغربه كذلك، كما أن فقدانها يعني فقدان وسط السودان، وخنق شرقه والتضييق عليه، وتحوّل كامل الشرق إلى وضعية الدفاع في ظل تمدد "الدعم السريع".
وقبل أن يصل موسم الخريف الى ذروته، تصبح السيطرة على الولايات الحاكمة أمراً مهما لكلا الطرفين، وذلك لوعورة الطرق البرية وانقطاعها بسبب الأمطار ما يجعل استخدام طريق "الأسفلت" في التنقل بين شرق السودان ووسطه أمراً حتمياً.
وتهجير سكان ولاية سنار يعني مضاعفة أعداد النازحين والفارين من الحرب ما يعجل بالكارثة الإنسانية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان