ما خفي أعظم يكشف استهداف المحتوى العربي بمنصات التواصل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تعرض قناة الجزيرة مساء غد الجمعة تحقيقا جديدا ضمن برنامجها "ما خفي أعظم"، حيث يفتح ملف استهداف المحتوى العربي على منصات التواصل الاجتماعي.
ووثق التحقيق -الذي يحمل عنوان "الفضاء المغلق"- عبر تسريبات ومقابلات حصرية آليات استهداف المحتوى العربي -خصوصا الفلسطيني- وتقييد وحظر آلاف الحسابات والمفردات العربية بطريقة مثيرة للجدل.
وقام فريق "ما خفي أعظم" -الذي يقدمه الزميل تامر المسحال- ببحث وتجارب مستقلة على مدار أشهر لاختبار آليات الحظر والتقييد، خصوصا على منصة فيسبوك، والتي نالت الجزء الأكبر من الاتهامات والانتقادات باستهداف المحتوى العربي والفلسطيني.
وتمكن البرنامج من مقابلة شخصيات مسؤولة عدة على صلة بالملف، بينها مسؤولون سابقون في فيسبوك وحقوقيون، كما التقى مقدم البرنامج أحد أعضاء مجلس الإشراف في فيسبوك للرد على نتائج التحقيق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحتوى العربی
إقرأ أيضاً:
دراسة أممية “مقلقة” عن تعرض التونسيات للعنف السيبراني على “فيسبوك”
تونس – أكدت رئيسة “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” رجاء الدهماني توافد النساء من مختلف الفئات العمرية على مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف السيبراني بالجمعية.
ودعت الدهماني خلال مداخلة مع إذاعة “موزاييك” إلى ضرورة فتح ملف جرائم العنف السيبراني على النساء في تونس، مشيرة إلى أن “جمعية النساء الديمقراطيات” بصدد جمع المعطيات وستعمل على إنجاز دراسة حول هذا الملف.
وقالت رئيسة الجمعية إن دراسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان صدرت مؤخرا أظهرت أن ثلاثة أرباع نساء العالم اللاتي يستعملن الانترنت يتعرضن للعنف السيبراني.
وكشفت دراسة لصندوق الأمم المتحدة للمرأة صدرت مؤخرا وتغطي العام 2022، أن 70% من الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان في البلدان العربية عبرن عن شعورهن بالخوف وعدم الآمان، فيما أظهرت الدراسة أن أشكال العنف السيبراني في تونس بلغت 60% منها 31% تحرش جنسي و24% تنمر و24% ملاحقة ومراقبة، و23% قرصنة، وفق الدهماني.
وأظهرت الدراسة ذاتها وفق الدهماني، أن 71% من النساء ضحايا العنف تعرضن لأحد أشكال العنف المذكورة بالخصوص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
الإجراءات القضائية
هذا، وأفادت رئيسة الجمعية بأن الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم العنف السيبراني على النساء في تونس طويلة ويصعب تقديم وسائل الإثبات باعتبارها تسبب إحراجا للضحايا، فضلا عن اعتبار الضحايا شريكات في هذه الجرائم بما يثنيهن عن الخروج من دائرة الصمت وإثارة القضايا.
وطالبت الدهماني بضرورة تطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل في شموليتها وفق مقاربة الوقاية والحماية والتعهد والتتبع.
ودعت إلى ملاءمة القوانين الحالية مع أحكام الدستور وتعديل مجلة الاتصالات في اتّجاه فرض عقوبات على مرتكبي جرائم العنف السيبراني.
المصدر: “موزاييك”