إحالة رئيس النهضة بالإنابة إلى مكافحة الإرهاب.. وعائلات المعتقلين تحتج (شاهد)
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قررت النيابة العمومية إحالة رئيس حركة النهضة " ، بالإنابة منذر الونيسي إلى قطب مكافحة الإرهاب، بعد يومين من اعتقاله.
وقال محامي الدفاع فوزي جاب الله في توضيح خاص لـ"عربي21"، إن "ملف الونيسي عرض الخميس على المحكمة الابتدائية بتونس، فقررت أن الجريمة إرهابية و بالتالي تحال إلى قطب الإرهاب".
بدورها أكدت المحامية منية بوعلي أن "الونيسي سيبقى بحالة احتفاظ في انتظار إحالته إلى إحدى الفرق بالقطب لسماع أقواله".
وتم إيقاف الونيسي قبل يومين إثر ظهوره في فيديو مباشر ينفي خلاله التسريب المزعوم الذي نسب إليه، يتحدث فيه مع رجال أعمال عن إسقاط النظام، وعن خلافات داخل حركة النهضة.
وفي سياق متصل، لا يزال الاستماع متواصلا منذ الصباح مع رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني الذي تم إيقافه أيضا بعد منذر الونيسي .
ويتعلق ملف الهاروني بالتعيينات خلال توليه حقيبة النقل في حكومة حمادي الجبالي وعلي العريض .
كما لا تزال محكمة الاستئناف لم تبت في طعن الدفاع عن استمرار حبس الموقوفين في قضية "التآمر"، في أعقاب قرار قاضي التحقيق التمديد بحبسهم أربعة أشهر.
وبالتزامن مع نظر قضاة محكمة الاستئناف في الطعن تظاهر عدد من عائلات الموقوفين وسياسيين ومحامين أمام المحكمة مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين رافعين شعار "يسقط يسقط الانقلاب، حريات حريات لا قضاء التعليمات".
والمشمولون بقرار الطعن هم السياسيون والحقوقيون: عبد الحميد الجلاصي، عصام الشابي، غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، جوهر بن مبارك.
وتم إيقاف هؤلاء في شباط/ فبراير الماضي وصدرت بحقهم بطاقات إيداع وقضوا ستة أشهر بالسجن ليتم التمديد لهم بأربعة أخرى لأجل مزيد الاستقراء وفق قاضي التحقيق نقلا عن هيئة الدفاع.
وسبق أن صدر قرار بإطلاق سراح كل من عضوة جبهة الخلاص شيماء عيسى والمحامي الأزهر العكرمي، بعد خمسة أشهر من السجن وتم منعهم من السفر أو الظهور بالأماكن العامة.
وقال محامي الدفاع عن المعتقلين مختار الجماعي: "متأكدون من إطلاق سراحهم، بالنظر إلى ما يحتويه ملف التحقيق"، لكنه استدرك في تصريح خاص لـ"عربي21" قائلا: "لكن إن نظرنا في الوضع العام فإن الملف سياسي وليس قضائيا، وبالتالي لن يطلقوا سراحهم".
وختم الجماعي بأنه "بين التفاؤل والتشائم ننتظر صدور القرار اليوم".
يشار إلى أنه سبق وأن تم رفض مطالب الإفراج عن الموقوفين عديد المرات، ولكن الدفاع أكد مرارا أنه لن يستسلم وسيواصل الدفاع بكل الطرق القانونية حتى إطلاق سراح جميع الموقوفين في كل الملفات دون استثناء.
وقالت منية إبراهيم زوجة السياسي عبد الحميد الجلاصي: "نطالب بتطبيق القانون وإطلاق سراح المعتقلين لأن قرار تعليل التمديد لا معنى".
وتابعت في تصريح خاص لـ "عربي21"، إن "القضاء لا يملك الأدلة للإدانة والأمر واضح هو قضاء تعليمات ما يؤكد أن القضية سياسية بامتياز".
من جهته قال وسام الصغير الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، إن "الأمل في الإفراج عن الموقوفين يغيب بالنظر إلى الوضع العام".
وشدد الصغير في تصريح خاص لـ"عربي21" على أنه "لا خيار أمامنا سوى المقاومة وفضح هذه المنظومة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محكمة الاستئناف تونس محكمة الاستئناف قضية التامر سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خاص لـ
إقرأ أيضاً:
الغلوسي ينتقد ضعف مكافحة الفساد ويقول إن رئيس الحكومة متورط في تضارب المصالح (فيديو)
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مكافحة الفساد تمثل موضوعا جوهريا بالنسبة للجمعية، مشدداً على أنها لا تهدف إلى « شيطنة » عمل الحكومة، بل هي ضرورة لتطوير البلاد.
وذلك في إشارة إلى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي للحكومة حينما قال تعليقا على تجميد “ترانسبرانسي” المغرب عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، إن مواجهة ظاهرة الفساد تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف والمتدخلين، سواء الدولة أو المؤسسات وكذا المجتمع المدني والهيئات المتدخلة، مشددا على أنه “دون هذا التضافر أو بتذكية التراشق ومحاولة رمي المسؤولية على جهة معينة أو شيطنتها لن نخدم بلادنا”.
وأوضح الغلوسي، في ندوة صحافية بمراكش، أن مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، مشيرا إلى ما وصفه بـ « الانتقادات الكثيرة » التي توجه إلى المغرب على مستوى مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الفساد، الذي وصفه بـ « الوباء المتحول »، يتمدد وينتشر بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، مما يستدعي تضافر الجهود لمواجهته بفعالية.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم إطلاقها سنة 2015، أوضح الغلوسي أن الحكومة تقول إنها نفذت 80 في المائة منها، لكنه انتقد عدم تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بتضارب المصالح، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة نفسه متورط في هذا الأمر، حسب تعبيره، في إشارة إلى فوز شركة رئيس الحكومة بصفقة تحلية المياه في مدينة الدار البيضاء
وشدد على ان « شركة عزيز أخنوش رئيس الحكومة لا يحق لها المشاركة في الصفقة لأن الإدارة التي ستحارب الانحراف هي تحت سلطته كرئيس الحكومة ».
ودعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل هذه النصوص وتطبيقها على جميع المستويات، معتبرا أن ذلك سيساهم بشكل كبير في الحد من الفساد ومحاربته.
وتستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم مسيرة وطنية لمكافحة الفساد في مراكش وذلك 9 فبراير الجاري.
تصوير: عبدالله ايت الشريف
كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام الفساد محمد الغلوسي
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش