إحالة رئيس النهضة بالإنابة إلى مكافحة الإرهاب.. وعائلات المعتقلين تحتج (شاهد)

قررت النيابة العمومية إحالة رئيس حركة النهضة " ، بالإنابة منذر الونيسي إلى قطب مكافحة الإرهاب، بعد يومين من اعتقاله.  

وقال محامي الدفاع فوزي جاب الله في توضيح خاص لـ"عربي21"،  إن "ملف الونيسي عرض الخميس على المحكمة الابتدائية بتونس، فقررت أن الجريمة إرهابية و بالتالي تحال إلى قطب الإرهاب".

بدورها أكدت المحامية منية بوعلي أن "الونيسي سيبقى بحالة احتفاظ في انتظار إحالته إلى إحدى الفرق بالقطب لسماع أقواله".

وتم إيقاف الونيسي قبل يومين إثر ظهوره في فيديو مباشر ينفي خلاله التسريب المزعوم الذي نسب إليه، يتحدث فيه مع رجال أعمال عن إسقاط النظام، وعن خلافات داخل حركة النهضة.

وفي سياق متصل، لا يزال الاستماع متواصلا منذ الصباح مع رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني الذي تم إيقافه أيضا بعد منذر الونيسي .

ويتعلق ملف الهاروني بالتعيينات خلال توليه حقيبة النقل في حكومة حمادي الجبالي وعلي العريض .

كما لا تزال محكمة الاستئناف لم تبت في طعن الدفاع عن استمرار حبس الموقوفين في قضية "التآمر"، في أعقاب قرار  قاضي التحقيق التمديد بحبسهم أربعة أشهر.

وبالتزامن مع نظر قضاة محكمة الاستئناف في الطعن تظاهر عدد من عائلات الموقوفين وسياسيين ومحامين أمام المحكمة مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين رافعين شعار "يسقط يسقط الانقلاب، حريات حريات لا قضاء التعليمات".





والمشمولون بقرار الطعن هم السياسيون والحقوقيون: عبد الحميد الجلاصي، عصام الشابي، غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، جوهر بن مبارك.

وتم إيقاف هؤلاء في شباط/ فبراير الماضي وصدرت بحقهم بطاقات إيداع وقضوا ستة أشهر بالسجن ليتم التمديد لهم بأربعة أخرى لأجل مزيد الاستقراء وفق قاضي التحقيق نقلا عن هيئة الدفاع.

وسبق أن صدر قرار بإطلاق سراح كل من عضوة جبهة الخلاص شيماء عيسى والمحامي الأزهر العكرمي، بعد خمسة أشهر من السجن وتم منعهم من السفر أو الظهور بالأماكن العامة.

وقال محامي الدفاع عن المعتقلين مختار الجماعي: "متأكدون من إطلاق سراحهم، بالنظر إلى ما يحتويه ملف التحقيق"، لكنه استدرك في تصريح خاص لـ"عربي21" قائلا: "لكن إن نظرنا في الوضع العام فإن الملف سياسي وليس قضائيا، وبالتالي لن يطلقوا سراحهم".

وختم الجماعي بأنه "بين التفاؤل والتشائم ننتظر صدور القرار اليوم".



يشار إلى أنه سبق وأن تم رفض مطالب الإفراج عن الموقوفين عديد المرات، ولكن الدفاع أكد مرارا أنه لن يستسلم وسيواصل الدفاع بكل الطرق القانونية حتى إطلاق سراح جميع الموقوفين في كل الملفات دون استثناء.

وقالت منية إبراهيم زوجة السياسي عبد الحميد الجلاصي: "نطالب بتطبيق القانون وإطلاق سراح المعتقلين لأن قرار تعليل التمديد لا معنى".

وتابعت في تصريح خاص لـ "عربي21"، إن "القضاء لا يملك الأدلة للإدانة والأمر واضح هو قضاء تعليمات ما يؤكد أن القضية سياسية بامتياز".

من جهته قال وسام الصغير الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، إن "الأمل في الإفراج عن الموقوفين يغيب بالنظر إلى الوضع العام".

وشدد الصغير في تصريح خاص لـ"عربي21"  على أنه "لا خيار أمامنا سوى المقاومة وفضح هذه المنظومة".  

المصدر: عربي21