إنهاء قضية قتل بين آل القضايا من قبائل بني حشيش بمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء نجحت وساطة قبلية اليوم في حل قضية قتل بين آل القضايا من قبائل بني حشيش محافظة صنعاء.
وخلال الصلح الذي قادته لجنة وساطة مكونة من رئيس لجنة قضايا الثأر المركزية الشيخ محمد الزلب ومدير مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة حمد بن راكان الشريف والمشايخ فضل مانع وعلي السقاف ومحمد القاضي، أعلن أولياء دم المجني عليه علي حسين القضايا العفو الشامل عن الجاني محمد علي القضايا لوجه الله تعالى وتشريفاً للحاضرين.
وأشاد الشيخ الزلب بالموقف النبيل لأوليا دم المجني عليه في العفو والتنازل عن القضية استجابة لداعي الإخاء وصلة القرابة والدم ومساعي الصلح وترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في إصلاح ذات البين.
وأكد أن القبيلة اليمنية باتت اليوم أكثر وعياً وإدراكا للمرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن في ظل ترب العدو باليمن واليمنيين، معتبراً الصلح ثمرة للتلاحم المجتمعي وجهود قيادة الثورة ودورها الفاعل في لم الشمل وتوحيد الصف الوطني.
واعتبر الزلب الصلح القبلي الذي تكلل بالنجاح، خطوة باتجاه عودة المياه إلى مجاريها بين أبناء العمومة من آل القضايا وشاهداً على أصالة القبيلة اليمنية وبني حشيش وآل القضايا بشكل خاص، مثمناً جهود القيادة الثورية ورئيس وأعضاء المنظومة العدلية والمشايخ في حلحلة قضايا الثأر ومعالجة الخلافات والنزاعات القبلية.
من جانبه أشاد مدير مديرية بني الحارث بموقف أولياء دم المجني عليه في العفو الشامل في هذه القضية حرصاً على صلة الدم والنسب والقرابة.
واعتبر تجاوب ومبادرة أسرة المجني عليه في إغلاق ملف القضية يتوجد شهامة آل القضايا وقبيلة بني حشيش عامة ويجسد وعي وتسامح القبيلة اليمنية.
بدورهم عبر أولياء دم المجني عليه عن تقديرهم لجهود لجنة الوساطة وكل من نزل بساحتهم لدواعي الصلح .. مثمنين اهتمام قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ودوره في معالجة القضايا والخلافات البينية.
من جانبهم، اعتبر المشايخ الحاضرون ما تشهده القبيلة اليمنية من حل لقضايا الثارات والنزاعات القبلية التي عانى منها المجتمع لعقود من الزمن، دليلاً على تنامي الوعي المجتمعي والتوجه لإنهاء الخلافات والقضايا المجتمعية، حرصاً على حقن الدماء والحفاظ على الجبهة الداخلية والتفرغ لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
حضر الصلح المشايخ وليد العركدة وعبدالولي دوام وأحمد العولقي ونزيه الشوكاني ومحمد دهرة وعلي المطري ومنصور الذبيبي وسلطان الأوزري ومحسن الدحني وعبده الكبش وعامر سعدان وعدد من مشايخ اليمن ومحافظة صنعاء ومديرية بني حشيش. # مديرية بني حشيش#آل القضاياصلح قبليصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بنی حشیش
إقرأ أيضاً:
الصلح خير.. لكن بأي ثمن؟!
صالح بن سعيد الحمداني
لطالما سمعنا عبارة "الصلح خير"، وهي بلا شك دعوة نبيلة تحمل في جوهرها قيم التسامح والتعايش. لكن في كثير من الأحيان، يتم إساءة استخدامها بطريقة تُفضي إلى ضياع الحقوق بدلاً من تحقيق العدالة. يُصبح الصلح، الذي يفترض أن يكون وسيلة لإنهاء النزاعات، أداة تُستخدم للضغط على المظلوم للتنازل عن حقه، بينما يُفلت الظالم من المحاسبة، بل وربما يخرج وكأنه لم يرتكب أي خطأ.
الصلح بين التوازن والانحياز عند وقوع خلاف بين طرفين، سواء كان ذلك بين أفراد أو جماعات، يُسارع المجتمع إلى دفع الطرفين للمصالحة. لكن المُشكلة تكمن في أنَّ هذا الضغط لا يكون متساويًا على الطرفين، بل يتركز غالبًا على الطرف الأضعف أو المظلوم، في حين يتم التساهل مع الطرف القوي أو الظالم.
والنتيجة؟ تصالح زائف لا يُعيد الحقوق ولا يُحقق العدل، بل يكرس الظلم ويشجع على تكراره.
في مثل هذه الحالات، يصبح "الصلح" وسيلة لإسكات المظلوم بدلاً من منحه حقه. يتم تجاهل مبدأ أساسي في العدالة، وهو أن الصلح لا يجب أن يكون بديلاً عن رد الحقوق. لا يُمكننا أن نضع الظالم والمظلوم في كفتي ميزان متساويتين ونطالب الطرفين بالتسامح بنفس القدر، بينما أحدهما هو الجاني والآخر هو الضحية.
"المخاجلة" و"المعانقة": أدوات لدفن الحقائق من أكثر الممارسات الشائعة في مجتمعاتنا هي محاولة حل النزاعات عن طريق "المخاجلة" أو "المعانقة". تأتي شخصيات اجتماعية أو وجهاء لحل النزاع، فيُطلب من المظلوم التنازل عن حقه "حفاظًا على العلاقات" أو "لأجل المصلحة العامة"، بينما يُطلب من الظالم تقديم اعتذار شكلي لا يلزمه بشيء فعلي.
هذا النوع من الحلول ليس سوى مُسكن مُؤقت يُخفي الجرح دون أن يعالجه. بل قد يُفاقم المشكلة لأنَّه يرسل رسالة واضحة إلى الجميع يمكنك أن تظلم الآخرين، فحتى لو تم كشف ظلمك، فإن أقصى ما ستواجهه هو جلسة صلح وانتهى الأمر!
الصلح الحقيقي رد الحقوق أولًا، الصلح ليس عملية عشوائية يتم فيها تجاوز الحقوق من أجل السلام الظاهري. الصلح الحقيقي يجب أن يقوم على مبادئ واضحة، أهمها في المقام الأول إقرار الظالم بظلمه لا يمكن أن يكون هناك صلح حقيقي دون اعتراف صريح من الجاني بخطئه.
ومن ثم يلي ذلك رد الحقوق إلى أصحابها، إذ لا يمكن اعتبار النزاع منتهيًا قبل أن يحصل المظلوم على حقه كاملًا، وبعد هذه الخطوة يأتي ضمان عدم تكرار الظلم، إذ يجب أن تتضمن أي مصالحة آليات لمنع تكرار الظلم، سواء من خلال تعويض مناسب أو عقوبة رادعة.
إذا لم تتحقق هذه الشروط، فإن "الصلح" لا يكون سوى خدعة تهدف إلى تهدئة الأمور على السطح، بينما يظل الجمر مشتعلًا تحت الرماد.
لماذا يجب أن نرفض الصلح الزائف؟
هناك عدة أسباب تجعلنا نعيد النظر في مفهوم "الصلح" عندما يكون على حساب العدالة ومن ببن هذه الأسباب إعطاء الشرعية للظلم عندما يتم الضغط على المظلوم ليتنازل عن حقه، فإننا نكرس فكرة أن الظلم يمكن أن يمر بلا عقاب.
وهذا يساهم في إضعاف المجتمع عندما يرى الناس أن الحقوق تُهدر باسم الصلح، فإنهم يفقدون الثقة في العدالة، مما يؤدي إلى تفاقم الشعور بالإحباط واليأس.
وأيضا هذا يجعل تكرار المظالم عندما لا يُحاسب الظالم، فإنه يشعر بأنه يستطيع تكرار فعلته دون عواقب، مما يؤدي إلى تفشي الظلم في المجتمع.
لكن ماذا لو جعلنا العدل أولًا، ثم الصلح؟
إذا كنَّا نريد أن يكون الصلح فعلًا وسيلة لإنهاء النزاعات بطريقة عادلة، فيجب أن يكون العدل مُقدمًا على المصالحة، لا يمكن أن نطلب من المظلوم الصفح قبل أن يُنصف، ولا يمكن أن نقبل بمساواة الظالم بالمظلوم بدعوى تحقيق السلام.
يجب أن نتذكر دائمًا أن السلام الحقيقي لا يأتي من دفن المشاكل تحت السجاد، بل من مُعالجتها بإنصاف، الصلح ليس مجرد اتفاق شكلي ينهي النزاع، بل هو آلية لإعادة التوازن إلى العلاقات الإنسانية، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا بُني على أسس العدل والإنصاف.
الصلح خير عندما يكون مبنيًا على رد الحقوق وتحقيق العدالة، لكنه يصبح ظلمًا آخر إذا استُخدم لإجبار المظلوم على التنازل عن حقه تحت الضغط المجتمعي. علينا أن نُعيد تعريف مفهوم الصلح في مجتمعاتنا، بحيث لا يكون وسيلة لتغطية الظلم، بل أداة لإنهاء النزاعات بطريقة تحفظ كرامة الجميع وتضمن تحقيق العدالة للجميع.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا