الصراع الاقتصادى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يشهد النظام الاقتصادى العالمى منذ أزمة الكساد عام ١٩٢٨ صراعات عنيفة، وبرز بشكل واضح صراع الهيمنة والتنافس الجيوسياسى بين عدد من القوى الكبرى، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، اللتان تستعدان لمواجهات خشنة قد تؤثر سلبا على مجمل نمو الاقتصاد العالمى وتهدد بشكل واضح نمو ظاهرة العولمة الكونية، وفى هذا الصدد تتبع الدولتين مجموعة من السياسات الحمائية التى تتناقض كليا مع مقررات التحرر الاقتصادى التى نودى بها فى مؤتمر برايتون ودوز ١٩٤٤.
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية للحد من إنجازات الصين الاقتصادية والتى باتت تهدد مكانة واشنطن كقوة اقتصادية وحيدة مهيمنة على مجمل النظام الاقتصادى والنقدى العالمى بعد الحرب العالمية الثانية.
وتشير التقديرات الأولية أن من شأن هذا الصراع الأمريكى الصينى أن يؤدى الى انكماش بالاقتصادى العالمى يقدر بنحو ١.٥ ٪ وبقيمة ١.٤ ترليون دولار أمريكى على أساس سنوي.
والجدير بالذكر أن وفى عام ٢٠٢٠، بلغ إجمالى تجارة السلع والخدمات بين البلدين، ما يقدر بـ ٦١٥.٢ مليار دولار، وبلغت الصادرات ١٦٤.٩ مليار دولار، بينما بلغت الواردات ٤٥٠.٤ مليار دولار، وفق بيانات التجارة الأمريكية.
ورغم التوترات السياسية والحظر التجارى والتكنولوجي، فإن البلدين يعتبران من أكبر الشركاء التجاريين. وتشير بيانات مصلحة الجمارك الصينية، إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام ٢٠٢١ بنسبة ٢٨.٧ ٪، ليصل إلى ٧٥٥.٦٤ مليار دولار.و تعتمد الولايات المتحدة بشكل مؤثر فى القطاع التكنولوجى على الصين من هواتف ذكية ومعدات خاصة وأجهزة الكمبيوتر وبطاريات الليثيوم أيون، على سبيل المثال.
وتمارس أمريكا صراعها الاقتصادى مع الصين باستخدام مجموعة من القوانين والأدوات العقابية، شملت منع وصول تكنولوجيا مكونات الحاسب الآلى العملاق ومعدات صناعة الرقائق وتكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، وفرضت الولايات المتحدة قيود على بيع واستيراد معدات هواوى و«زد تى إي»، وشركات صينية أخرى، وتبنى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عام ٢٠١٨ سياسات حمائية أكثر صرامة بفرض رسوم جمركية بقيمة ٣٦٠ مليار دولار بغرض إعاقة النمو الاقتصادى الصيني، لتبدأ بذلك حرب تجارية، وردت الصين على الجمارك الأمريكية بالمثل لتبلغ حجم هذه الرسوم الجمركية المتبادلة مليارات الدولارات الأمريكية.
وبلغت الرسوم الجمركية حوالى ٣٦ مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض الصادرات الصينية من المنتجات التى فرض عليها الجمارك الى الربع، واستفادت من هذه السياسات الجمركية عدد من الأطراف مثل المكسيك ٣.٥ مليار دولار والاتحاد الأوروبى ٢.٧ مليار دولار وفيتنام ٢.٦ مليار دولار وكوريا وكندا والهند ما بين ١-١.٥ مليار دولار وبعض المنتجين الأمريكان بحوالى ١٤ مليار دولار.
واستمرت سياسات إدارة جو بايدن على نفس النهج، وذلك عبر فرض حظر وعقوبات على شركات صينية، وخاصة فى قطاع التكنولوجيا، لا سيما أشباه الموصلات، وبذلك امتدت الحرب التجارية إلى حرب تجارية تكنولوجية عنيفة.
وأصدرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قانونين غاية فى الأهمية مثل (قانون خفض التضخم) و(قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم) تشيس آكت.
وطبقا لهذه القوانين رصدت مبالغ مالية ضخمة من بينها ٥٣ مليار دولار لدعم صناعة أنتاج أشباه الموصلات على الأراضى الأمريكية، بالإضافة الى ٤٣٠ مليار دولار لدعم الشركات المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية شرط أن يتم هذا الإنتاج فى مصانع ومراكز أبحاث بالأراضى الأمريكية، ويهدف من هذه الإجراءات استبعاد الشركات الصينية من مجالات الاقتصاد الأخضر وخاصة مجالات البحث واستنباط التكنولوجيا النظيفة وتصميم وإنتاج وسائل توليد الطاقة الجديدة.
هذه الأرصدة المالية التى رصدت لن تعوض الشركات الأمريكية عن خسائرها جراء فقدان أسواق عملاقة مثل الأسواق الصينية.
وتوسع الولايات المتحدة الآن حربها الاقتصادية غير المحدودة على الصين، من خلال التعريفات الجمركية، وضوابط التصدير، والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبى ونقل التكنولوجيا.
تهدد الحرب التجارية والتكنولوجية الراهنة بانهيار النظام الاقتصادى العالمى، وتؤكد فشل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية، وتعيد للأذهان مناخ السياسات الحمائية الذى ساد بعد أزمة الكساد العالمى والتى تسببت فى اندلاع الحرب العالمية الثانية، مما سوف يكون له آثار دراماتيكية على الاقتصاد العالمى وخاصة على الجزء الضعيف فى هذا النظام وهى بالتأكيد دول العالم النامي.
ويواجه حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية موقفا يصعب قبوله فى اتخاذ موقف داعم للولايات المتحدة الأمريكية فى صناعة من المتوقع أن يصل حجم مساهمتها إلى تريليون دولار بحلول العام ٢٠٣٠، وسوف تمثل الصين ٤٠ ٪ منها تقريبًا.
وفى هذا الإطار يمكن فهم طبيعة وأسباب أزمة تايوان والتى أدت الى تفاقم التوترات الجيوسياسية فى المحيط الهادي، فى إطار فهم أن تايوان تمثل ٨٠ ٪ من حجم صناعة الرقائق المتقدمة فى العالم.
وتشهد القارة الأفريقية جزء من هذه المواجهة الصينية الأمريكية واحتواء النفوذ الصينى المتزايد، وخاصة فى البلدان الغنية بأنواع المعادن اللازمة لإنتاج التقنيات الخضراء المستقبلية ومصادر الطاقة. هذه السياسات والإجراءات الأمريكية، قد تنجح على المدى القصير، لكنّ الأمر يختلف على المدى الأبعد، فى ضوء ما يمثله تبادل الحظر الاقتصادى والتكنولوجى من تداعيات سلبية واسعة على جميع أطراف النظام الاقتصادى العالمى وفى المقدمة منها الصين والولايات المتحدة الأمريكية
د. نور ندا: أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والأستاذ الزائر بجامعة التمويل الروسية بموسكو
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية والصين النظام الاقتصادي العالمي الولایات المتحدة الأمریکیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السيناتور ساندرز يسعى لعرقلة مساعدات عسكرية للكيان الصهيوني بقيمة 20 مليار دولار
الثورة نت/
كشف موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الأربعاء، بأن السيناتور بيرني ساندرز سيفرض على مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على قرارات لمنع إرسال أسلحة هجومية الأسبوع المقبل إلى كيان العدو الصهيوني، تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار.
ورجحت مصادر متعددة تحدث إليها الموقع، أن يصوت مجلس الشيوخ ضد هذه القرارات، إلا أن “إكسيوس” يرى أنه هذه الخطوة ستعطي انطباعا جيدا عن مدى قوة المشاعر المناهضة لحرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة بين أعضاء الحزب الديمقراطي داخل أكبر هيئة تشريعية في الولايات المتحدة.
ولطالما كان ساندرز من أبرز منتقدي حكومة الاحتلال والدعم الأمريكي لحربها في غزة، فقد سبق أن دعا إلى وقف ما وصفه بالتواطؤ بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال في الحرب على الشعب الفلسطيني.
ووفقا لأكسيوس، فإن القرارات التي سيثيرها ساندرز الأسبوع المقبل، من شأنها أن تمنع إدارة الرئيس جو بايدن من إرسال مليارات الدولارات من المساعدات الهجومية إلى “إسرائيل.”
وقد كانت الإدارة الأمريكية الحالية مترددة في حجب الأسلحة، إذ أعلنت أمس الثلاثاء أنها لن تنفذ إنذارها بقطع المساعدات إذا لم تتحسن الأوضاع الإنسانية في غزة.
ووفقا للموقع الأمريكي، فقد انضم إلى ساندرز في تقديم القرارات الرامية إلى منع مبيعات الأسلحة، كل من عضوا مجلس الشيوخ بيتر ويلش، وجيف ميركلي.
وسبق أن وصف ساندرز نتنياهو بأنه مجرم حرب، واتهمه بإطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة وتجنب الملاحقة القضائية بتهم الفساد.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى كيان الاحتلال، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على حزمة صفقات أسلحة ضخمة جديدة لـ”إسرائيل”، تشمل طائرات مقاتلة متطورة من طراز إف-15، وصواريخ دقيقة التوجيه من طراز “أمرام”، وقذائف دبابات وذخائر أخرى، إضافة إلى مركبات عسكرية متطورة.. وتفوق القيمة الإجمالية لهذه الصفقات أكثر من 20 مليار دولار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد تقرير لمجلة “ناشيونال إنترست” الإنفاق الأمريكي على حروب “إسرائيل” في غزة ولبنان.. مشيرا إلى أنه تجاوز ميزانيتي مراكز السيطرة على الأمراض ووكالة حماية البيئة مجتمعين، كما ندد بسياسة الولايات المتحدة بدعم حلفاء يزعزعون استقرار الشرق الأوسط، وحث على توجيه الجهود نحو إيجاد حلول سلمية.
وأوضح تقرير مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون، أن فاتورة دعم الولايات المتحدة لحروب نتنياهو بجانب تكلفة عملياتها بالمنطقة، تجاوزت 22.76 مليار دولار منذ بداية حرب الإبادة في غزة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون