الحويج لـ«القنصل اليوناني»: لابد من تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين الليبيين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج بمكتبه اليوم الخميس، القنصل العام اليوناني “ستافروس فينيزيلوس”.
وأعرب القنصل عن سعادته لقاء وزير الخارجية المفوض، مؤكدا أن وجود القنصلية اليونانية في مدينة بنغازي كان نتيجة لقاء الحويج مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في 22 ديسمبر من عام 2019.
ومن جانبه شدد الحويج، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في المجال التجاري والاقتصادي وأهمية تدشين الخط البحري لموانئ “بنغازي ودرنة وطبرق ” لتقوية وتسهيل حركة التجارة والأعمال بين شركات البلدين.
كما أكد أهمية إقامة مشاريع توأمه ما بين البلديات والجامعات والمستشفيات في القطاعين العام والخاص.
وتمسك الحويج بأهمية تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين الليبيين سواءً لغرض الدارسة أو العلاج أو العمل أو السياحة سواءً إصدار تأشيرة أوروبية “شنغن” أو التأشيرة المحلية الوطنية اليونانية، مما سيؤثر على الميزان التجاري والاقتصادي خاصةً أن العلاقة الليبية اليونانية هي علاقة تناهز الـ 70 عامًا من العلاقات بين البلدين وهى علاقات تاريخية وصداقة وشراكه وتعاون بين البلدين.
وأكد أهمية إقامة مركز ثقافي ومشاريع وأسابيع ثقافية مشتركة بين البلدين.
الوسومإقامة مشاريع توأمه البلديات الجامعات الحويج القنصل اليوناني المستشفياتالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البلديات الجامعات الحويج المستشفيات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش إجراءات مواجهة الغش التجاري ضمن تعديلات قانون سجل المستوردين
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق عددا من التعديلات التشريعية بشأن القوانين المنظمة للتجارة البحرية والمستوردين.
ووفقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
مناقشة قانون تسجيل السفن التجاريةكما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
مواجهة حالات الغش التجاريمن جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون سجل المستوردين، لاسيما في ظل مواجهة الدولة لحالات الغش والاحتكار، قائلة في تصريح لـ«الوطن»، إنّ التعديلات تستهدف وضع معايير صارمة على الاستيراد للحد من التهريب ومكافحة الفساد لحماية المواطنين من السلع المغشوشة.
تعزيز بيئة التجارة والاستيرادوأوضحت النائبة، أن تعديل قانون سجل المستوردين يحافظ علي البيئة التجارية ويعزز وضع الاستقرار الاقتصادي داخل السوق مع وضع ضوابط لاستيراد السلع.
الاتحاد يعسكر في دبي