دراسة: الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص أقل من 50 عاما زادت بنسبة 79% منذ عام 1990
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشف فريق طبي دولي عن ارتفاع مخيف في معدل الإصابة بالأورام الخبيثة لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما حيث زادت نسبة الإصابة في جميع أنحاء العالم بنحو 79% منذ عام 1990.
وأشار الفريق الطبي في مقال منشور في مجلة BMJ Oncology إلى الحاجة لتعزيز نمط الحياة الصحي بين فئة الشباب.
ويؤكد الفريق أن تحليل البيانات الخاص به، "يظهر ارتفاعا بنحو 79% في معدل الإصابة بالسرطان للأشخاص تحت سن 50 بين عامي 1990 و2019".
كما ارتفع معدل وفيات السرطان في هذه الفئة العمرية بنسبة 27%، وعلى وجه الخصوص، كانت سرطانات الثدي والرئة والجهاز الهضمي الحاصد الأكبر لمعظم الأرواح.
وشدد الفريق الطبي على أن تعزيز أنماط الحياة الصحية هو العامل الأفضل لتقليل عدد هذه الوفيات.
وتم التوصل إلى هذه النتائج من قبل فريق دولي من الأطباء بقيادة الباحثة في كلية الطب بجامعة تشجيانغ الصينية، شو لي، أثناء دراسة البيانات التي تم جمعها كجزء من مشروع العبء العالمي للأمراض (GBD) الذي تديره منظمة الصحة العالمية والمعهد الأمريكي IHME ومؤسسة "بيل وميليندا غيتس" منذ عام 1990.
ويشارك في المشروع متخصصين من جميع الدول الأعضاء في المنظمة تقريبا وخدماتهم الطبية ومراكز الأبحاث الرائدة.
وتتضمن البيانات التي تم جمعها بواسطة مشروع "العبء العالمي للأمراض" معلومات عن إصابات بأشكال مختلفة من السرطان.
واستخدمت شو لي وزملاؤها هذه البيانات لمقارنة عدد المرات التي أصيب فيها الشباب والشابات الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما بأورام خبيثة مختلفة في عامي 1990 و 2019.
وفي المجموع، فحص الباحثون الإحصاءات التي تم جمعها لـ 29 نوعا مختلفا من الأورام الخبيثة في 204 دولة عضو في الأمم المتحدة.
وأظهرت البحوثات أنه في عام 2019، حدد الأطباء في جميع أنحاء العالم أكثر من 1.82 مليون ورم في هذه الفئة العمرية من المرضى، وهو ما يزيد بنسبة 79% عن عام 1990.
كما كشفت الورقة البحثية، عن زيادة المؤشرات لأشكال مختلفة من أورام البلعوم الأنفي، وكذلك سرطان البروستاتا. وكانت كل هذه الاتجاهات واضحة بشكل خاص في المناطق ذات المستوى العالي من التنمية الاقتصادية، وهو ما ينطبق بشكل خاص على سرطان الثدي، وكذلك أورام المستقيم والقولون.
وعلى المستوى الفردي للبلدان، زادت هذه الأرقام أكثر في الإمارات العربية المتحدة (1127%) وقطر (1089%) والسعودية (896%)، فيما انخفض معدل الإصابة بالسرطان بين الشباب والنساء بنحو الثلث في بلدان مثل جورجيا ولاتفيا وليتوانيا.
وفي الوقت نفسه، لوحظ أعلى معدل مطلق للإصابة بالسرطان في الولايات المتحدة وجزر سليمان (282 و83 حالة لكل 100 ألف نسمة)، وأدنى المعدلات هي النيجر والكويت (31 و9 حالات لكل 100 ألف نسمة).
وأشارت الباحثة شو لي وزملاؤها، إلى أن الزيادة العالية في حدوث عدد كبير من أنواع الأورام بين الشباب والنساء لا ترتبط فقط بالعوامل الوراثية وتدهور الظروف البيئية، ولكن أيضا بانتشار السمنة والعادات السيئة، وكذلك مع زيادة اللحوم والحليب في النظام الغذائي ومع انخفاض في مستوى النشاط البدني.
وإذا لم يتم حل هذه المشاكل في السنوات القادمة، فإن معدل الإصابة بالسرطان بين الرجال والنساء دون سن الخمسين سيزداد بنسبة 31% إضافية بحلول بداية العقد المقبل.
وخلص الباحثون إلى أن هذا سيفرض عبئا إضافيا على النظم الصحية الوطنية في معظم دول العالم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الإصابة بالسرطان معدل الإصابة عام 1990
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلًا من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلًا من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا