وزير الخارجية: تعاون كويتي - ياباني لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان والذي عقد اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض حيث ترأس الجانب الخليجي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدر البوسعيدي في حين ترأس الجانب الياباني وزير خارجية اليابان الصديقة يوشيماسا هاياشي وبمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة وأمين عام مجلس التعاون لدول العربية جاسم البديوي.
وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع دول مجلس التعاون واليابان وسبل توطيدها وتنميتها على كافة المستويات وأكد وزراء الخارجية مع نظيرهم الياباني على أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي الخليجي ـ الياباني والبناء على ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2012 وتمديد خطة العمل المشترك بينهما للفترة 2024 - 2028.
وزير شؤون مجلس الوزراء يحيل قياديين في ديوان الخدمة إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية منذ ساعة نائب وزير الخارجية يترأس اجتماعاً لمجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي منذ ساعة
كما تم خلال الاجتماع الوزاري التباحث حول سبل تعزيز التنسيق الخليجي الياباني الوثيق والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية لا سيما بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتكنولوجية والطاقة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الاقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة وبحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس واليابان نحو مواجهة التحديات المشتركة.
والتقى وزير الخارجية، وزير خارجية اليابان الصديقة يوشيماسا هاياشي وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان الذي ينعقد اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض.
وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الوثيقة التي تربط دولة الكويت واليابان وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات الحيوية والهامة بين الجانبين لاسيما السياسية والاقتصادية والاستثمارية وبحث أطر جديدة لتعزيز التعاون التجاري وسبل تمكين الشركات والقطاع الخاص في البلدين الصديقين والدفع بمجالات التعاون بينهما.
كما تناول الجانبان مجالات التعاون النفطي المميز بين دولة الكويت واليابان خاصة وأن اليابان ثالث أكبر مستورد للنفط الخام الكويتي ومشتقاته وبحث خيارات توسيع ذلك التعاون وتنمية قطاعاته كما تم مناقشة الفرص الواعدة واستكشاف ميادين التعاون الجديدة بين البلدين الصديقين وخاصة في قطاعات الصناعات التكنولوجية المتخصصة والتقنية بالإضافة إلى مجالات الطاقة النظيفة والآليات الحديثة المستخدمة للحفاظ على البيئة والإنطلاق بمستويات التعاون الثنائي في هذا الإطار إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية بما يعود بالمنفعة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول وزیر الخارجیة بین دول
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا