حكم مرتقب بفرنسا للبت في قانونية حظر العباءة بالمدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يُنتظر أن يفصل مجلس الدولة الفرنسي -وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد- اليوم الخميس في شكوى عاجلة بشأن قانونية قرار حظر العباءة في المدارس الفرنسية.
ويدرس مجلس الدولة الطلب منذ أول أمس الثلاثاء، وقال إنه سيُصدر حكمه اليوم الخميس بعد أن قدمت جمعية "آكسيون" -التي تُعنى بالدفاع عن حقوق المسلمين- شكوى ضد قرار وزير التربية غابرييل أتال منع ارتداء العباءة في المدارس.
وكانت وزارة التربية الفرنسية منعت 67 طالبة ممن يلبسن العباءة من دخول المدارس، كما شهدت إحدى المدارس في ضواحي باريس احتجاجا على ما وُصفت بسياسة الإسلاموفوبيا التي تنتهجها الوزارة، وطالب المحتجون بالتركيز بدلا من ذلك على مطالبهم الاجتماعية.
وأعلنت الحكومة الفرنسية نهاية أغسطس/آب الماضي مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس بسبب ما سمته "طابعها الديني".
ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في 2004.
شكوى ثانيةمن جهتها، رفعت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (إيه دي إم) طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة) لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
بدوره، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب في "تزايد خطر حصول تمييز"، مشيرا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة، معتبرا أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعا مبهما".
وقال محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسا تقليديا وليس ثوبا دينيا، واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخص الفتيات حصرا و"يستهدف العرب".
في المقابل، قالت وزارة التعليم في فرنسا إن "العباءة تدل على الفور على أن من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".
ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليونا، وفق تقديرات رسمية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الدولة حظر العباءة فی المدارس
إقرأ أيضاً:
أهداف مشروع قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".
يهدف مشروع القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع.
أهداف قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابيةكما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.
وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.
قواعد تنظيم عمل الاتحاداتجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.