حكم مرتقب بفرنسا للبت في قانونية حظر العباءة بالمدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يُنتظر أن يفصل مجلس الدولة الفرنسي -وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد- اليوم الخميس في شكوى عاجلة بشأن قانونية قرار حظر العباءة في المدارس الفرنسية.
ويدرس مجلس الدولة الطلب منذ أول أمس الثلاثاء، وقال إنه سيُصدر حكمه اليوم الخميس بعد أن قدمت جمعية "آكسيون" -التي تُعنى بالدفاع عن حقوق المسلمين- شكوى ضد قرار وزير التربية غابرييل أتال منع ارتداء العباءة في المدارس.
وكانت وزارة التربية الفرنسية منعت 67 طالبة ممن يلبسن العباءة من دخول المدارس، كما شهدت إحدى المدارس في ضواحي باريس احتجاجا على ما وُصفت بسياسة الإسلاموفوبيا التي تنتهجها الوزارة، وطالب المحتجون بالتركيز بدلا من ذلك على مطالبهم الاجتماعية.
وأعلنت الحكومة الفرنسية نهاية أغسطس/آب الماضي مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس بسبب ما سمته "طابعها الديني".
ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في 2004.
شكوى ثانيةمن جهتها، رفعت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (إيه دي إم) طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة) لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
بدوره، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب في "تزايد خطر حصول تمييز"، مشيرا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة، معتبرا أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعا مبهما".
وقال محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسا تقليديا وليس ثوبا دينيا، واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخص الفتيات حصرا و"يستهدف العرب".
في المقابل، قالت وزارة التعليم في فرنسا إن "العباءة تدل على الفور على أن من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".
ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليونا، وفق تقديرات رسمية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الدولة حظر العباءة فی المدارس
إقرأ أيضاً:
الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية تنطلق غداً
باريس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتنطلق غداً الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة، بعدما أسفرت جولتها الأولى عن تقدم لافت لأحزاب أقصى اليمين بقيادة «التجمع الوطني».
وأكد المحللون أنه على الرغم من أن نتائج الجولة الثانية المقررة غداً قد تُعدِّل المشهد السياسي الذي خلَّفته جولة الثلاثين من يونيو الماضي، بفعل التحالفات التي بلورتها القوى المناوئة لتيار أقصى اليمين خلال الأيام القليلة الماضية، فإن هذا لا يقلل من أهمية مكاسب ذلك التيار، على ضوء أن ما حققه خلال جولة الاقتراع السابقة، شَكَّلَ المرة الأولى التي يفوز فيها اليمينيون المتشددون، بأيٍّ من جولات الانتخابات العامة في فرنسا على مدار تاريخهم.
كما أن نتائج الجولة الأولى قد تفتح الباب أمام حزب «التجمع الوطني» وزعيمه الشاب جوردان بارديلا (28 عاماً)، للاستحواذ على ما يتراوح ما بين 230 و280 مقعداً في الجمعية الوطنية المقبلة، بما سيمثل زيادة كبيرة عن حصته في البرلمان السابق، والتي لم تكن تتجاوز 88 مقعداً.
وبحسب محللين، شَكَّلَت نتائج الاستحقاق الانتخابي في فرنسا حتى الآن، مؤشراً على أن ما وصفوه بـ«المغامرة المحفوفة بالمخاطر»، التي أقدم عليها الرئيس ماكرون بتبكير موعد الانتخابات التشريعية إثر تعرضه وحلفائه لهزيمة قاسية في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، لم تؤت ثمارها، بل وجلبت نتائج عكسية إلى حد كبير كذلك.
فنتائج الجولة الأولى، كشفت عن أن الناخبين الفرنسيين، الذين صوَّتوا بأعداد بدت قياسية، فضلوا الابتعاد عن الوسط السياسي، وإبداء دعمهم لأحزاب أقصى اليمين وأقصى اليسار، بما يُنذر بأن يضطر الرئيس ماكرون، إلى التعايش خلال السنوات المتبقية من ولايته التي تنتهي عام 2027، مع حكومة لا تتفق مع توجهاته السياسية.
وسيمثل ذلك، حال حدوثه، تكراراً لسيناريو شهدته فرنسا مرات عديدة، كانت آخرها في الفترة ما بين عاميْ 1997 و2002، حينما كان قصر الإليزيه في يد الرئيس المحافظ جاك شيراك، والحكومة في قبضة رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان.
وأكدت دوائر تحليلية وسياسية في باريس، أن صعود تيار الليبرالية الجديدة على الساحة الداخلية، لعب دوراً حاسماً، في تحقيق القوى اليمينية هذه المكاسب، التي وُصِفَت بغير المسبوقة.
فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، مضت مؤسسة الحكم في فرنسا، خاصة في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران، باتجاه تبني توجهات ذلك التيار، التي تطغى عليها الصبغة الرأسمالية بشكل أكبر، ما مهد الطريق تدريجياً أمام بزوغ نجم الأحزاب اليمينية المتشددة، في المشهد السياسي.
واعتبر المحللون أن تلك الأحزاب، التي كان بعضها «منبوذاً سياسياً» على الساحة الفرنسية حتى قبل عقود قليلة، استفادت من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بالتوازي مع فتح الباب أمام استقبال مزيد من المهاجرين، ما أذكى مخاوف لدى شرائح مجتمعية عديدة، حيال التأثير المحتمل لذلك، على ما يعتبرونه «هوية ثقافية» لفرنسا.
وأدت هذه التطورات، وفقاً للمحللين، إلى اتساع مُطرد في رقعة الدعم الشعبي، الذي تحظى به القوى اليمينية، من جانب الناخبين في فرنسا. فبعدما كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب «الجبهة الوطنية»، الاسم السابق للحزب الممثل لأقصى اليمين في البلاد، لا تتجاوز 1% في انتخابات عام 1973، زاد الحزب غلته في عمليات الاقتراع التالية، ليدخل الجمعية الوطنية (البرلمان) للمرة الأولى عام 1986، بنيله دعم 9.65% من الناخبين.
وفي الفترة نفسها، استغل تيار أقصى اليمين تخفيف السلطات الفرنسية سياساتها حيال ملف الهجرة ما سمح بتدفق كبير للمهاجرين، ليثير مشاعر القلق إزاء إمكانية أن يُضعف ذلك النسيج الاجتماعي للبلاد، وهو ما أكسبه مزيداً من الدعم في صناديق الاقتراع، بما أدى إلى فوز مؤسس «الجبهة الوطنية» جان ماري لوبان، بـ14.4% من الأصوات في انتخابات عام 1988 الرئاسية.
واستمر هذا الاتجاه التصاعدي، عبر عمليات الاقتراع التي أُجريت على المستوييْن التشريعي والرئاسي في فرنسا خلال العقود التالية، إلى أن بلغت ذروتها مع الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي أسفرت عن تصدر حزب «التجمع الوطني»، الاسم الجديد لـ«الجبهة الوطنية» وحلفائه، عبر حصوله على أكثر من 33% من الأصوات، مُتقدماً على تحالف اليسار الذي نال قرابة 28%، ثم الائتلاف الداعم للرئيس إيمانويل ماكرون (20% من أصوات الناخبين).
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟