مجلس الدولة في فرنسا يؤيد قانونية منع العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلن مجلس الدولة في فرنسا الخميس في بيان تأييده قرار الحكومة منع العباءة في المدارس الفرنسية.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلبا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكدا أنه لا يشكل تمييزا ضد المسلمين.
وكانت الحكومة الفرنسية استندت في قرارها في نهاية آب/أغسطس إلى مبدأ علمانية الدولة لمنع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلا. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.
وكانت قدمت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM) طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
من جهته، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز" مشيرا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.
واعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعا مبهما".
اقرأ أيضاهل تعتبر العباءة "تهديدا للعلمانية" في المدارس الفرنسية؟
بدوره، وقال محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسا تقليديا وليس ثوبا دينيا. واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخص الفتيات حصرا و"يستهدف العرب".
لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إن "العباءة تدل على الفور على أن من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".
وأعادت مدارس فرنسية الإثنين عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون، وفق تقديرات رسمية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج فرنسا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية حظر مدارس حجاب الإسلام مجلس الدولة فی المدارس العباءة فی فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف موعد تحسن الأوضاع الاقتصادية (فيديو)
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من الوفاء بكافة التزاماتها المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت 38.4 مليار دولار.
الحكومة تؤيد طلب نائبة التنسيقية بشأن تخفيض فترات البحث عن البترول والغاز الحكومة توافق على 10 قرارات هامة تعرف عليها
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الدولة أثبتت قدرتها على دفع كافة المستحقات رغم التحديات الاقتصادية المحيطة، مشيرا إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي تم دفعها في عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع المالي للدولة.
وأكد متحدث الحكومة أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة مواردها وعائداتها الاقتصادية لتحسين الوضع المالي.
ونفى الحمصاني ما يُشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كافة البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
تمويل المشروعات القومية والتنمويةوأضاف متحدث الحكومة أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد
وحول موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن الإعلان عنها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة رغم التحديات العالمية.
توقعات موعد تحسن اقتصادي في 2025
واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.