أيد مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، يوم الخميس، قرار حظر العباءات في المدارس.

وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنه رفض طلباً قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكداً أنّه لا يشكل تمييزاً ضد المسلمين.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية أغسطس مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.

 وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و"يستهدف العرب". لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ "العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".

الاثنين، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.

وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة "بي إف إم تي في" إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.

وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.

في العام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلاً إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.

ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون،وفق تقديرات رسمية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منع ارتداء العباءة في المدارس حظر العباءة منع ارتداء العباءة في المدارس فی المدارس العباءة فی فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يستقبل مجلس القضاء

الشارقة: «الخليج»
استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الخميس، أعضاء مجلس القضاء، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالحضور، مشيراً إلى أهمية السلطة القضائية وتكامل أجهزتها، ودورها الكبير في المنظومة الحكومية واستقرار المجتمع، والعمل على نشر العدالة، والالتزام بالمهام الموكلة إليهم وتحقيق أهداف القانون السامية عبر تطبيق روح القانون، وذلك لصلاح أفراد المجتمع ونشر القيم السمحاء والفضيلة بين الناس.
وشدد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء على الالتزام بكافة المبادئ والقيم المتعلقة بالسلطة القضائية بما يؤكد مبدأ استقلالها الذي يعطي القضاة الاستقلالية الكاملة، التي لا يكون فوقها سلطان في أداء الواجب إلا القانون والضمير، مؤكداً عدم التدخل بالقضاء على مستوى الإمارة إلا في الحدود التي تقرها القوانين.
وأشار سموه إلى أهمية إرساء قيم الحقّ والعدل بين من يلجؤون إلى المحاكم لحلّ خلافاتهم، وأن يكون العاملون في الأجهزة العدلية والقضائية بمنزلة تربوييّن وموجهيّن يسعون بين الناس بالخير أولاً للحفاظ على ترابط المجتمع، وضرورة مساعدة أفراده على التسامح والتآلف وحلّ كل الخلافات بالصُلح والتجاوز والعفوّ، مما ينعكس على الروابط بين الناس ويزيد من قوة العلاقات بينهم.
كما ناقش اللقاء أهمية سعي كافة العاملين في الأجهزة العدلية والقضائية إلى إعطاء النصائح القانونية والاجتماعية إلى من يسعون إلى المحاكم والتقاضي بصورة رسمية، وذلك في كافة المراحل القانونية، منعاً لتفاقم المشكلات وازديادها.
وأكد سموه خلال اللقاء ضرورة اهتمام القاضي بتثقيف نفسه والمطالعة والمتابعة لكل ما هو جديد في حقول العلم والمعرفة الحديثة، إلى جانب الدراسة المتعمقة وذلك من أجل إعطاء الحق لأهله والإسهام في إرشاد وتوجيه المجتمع نحو أفضل السبل لتعزيز الترابط والتعايش، بالإضافة إلى عدم إصدار الأحكام خلال تعرض القاضي لأي أمر قد يشتت من تركيزه ويؤثر في حكمه حتى ولو كان بسيطاً.
من جانبهم وجّه أعضاء مجلس القضاء شكرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على الثقة الغالية لاختيارهم في المجلس، معاهدين سموه على أن يكونوا على قدر هذه الثقة، وأن يعملوا على تطبيق نصائح وتوجيهات سموه الحكيمة مما يسهم في أدائهم لمهامهم على أكمل وجه.
حضر الاستقبال كل من: الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول بمهام رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: الجيش انتصر للشعب المصري ضد محاولات الإخوان الإرهابية القضاء على الدولة
  • الأزهري: الأوقاف تتحمل تكاليف العام الدراسي الجديد لأبناء وأسر 309 من الشهداء
  • تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
  • حاكم الشارقة يستقبل مجلس القضاء
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار 10 قرارات حكومية لإنشاء مشروعات تنموية في المنوفية
  • القضاء الفرنسي يؤيد فرض قيود على تنقلات معارض إيراني
  • النائب العام للدولة والمدعي المالي الفرنسي يبحثان التعاون القضائي
  • النائب العام والمدعي العام المالي الفرنسي يبحثان التعاون القضائي
  • النائب العام للدولة والمدعي العام المالي الفرنسي يبحثان التعاون القضائي
  • الإجازات الرسمية 2025.. موعد وآخر إجازة خلال العام الجديد