أيد مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، يوم الخميس، قرار حظر العباءات في المدارس.

وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنه رفض طلباً قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكداً أنّه لا يشكل تمييزاً ضد المسلمين.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية أغسطس مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.

 وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و"يستهدف العرب". لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ "العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".

الاثنين، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.

وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة "بي إف إم تي في" إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.

وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.

في العام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلاً إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.

ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون،وفق تقديرات رسمية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منع ارتداء العباءة في المدارس حظر العباءة منع ارتداء العباءة في المدارس فی المدارس العباءة فی فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

نائب: فساد كبير في عقارات الدولة

آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح  صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري
  • السوكني: تسمية النائب العام ومجلس القضاء من قبل البرلمان “مهزلة وعهر”
  • مجلس القضاء الاعلى يُستكمل قريباً والمدعي العام المالي محور تجاذب
  • القضاء الفرنسي يحكم على زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان بالسجن وعدم الأهلية للترشح
  • داخل إحدى المدارس الرسمية.. هذا ما فعله 75 عنصرًا من اليونيفيل
  • القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال ويحرمها من الترشح للرئاسة
  • نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
  • موعد عيد شم النسيم 2025 والإجازات الرسمية طوال العام
  • حكم القضاء الفرنسي قد يعرقل ترشح لوبان للرئاسة عام 2027
  • رئيس مجلس القضاء يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بحلول عيد الفطر