أيد مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، يوم الخميس، قرار حظر العباءات في المدارس.

وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنه رفض طلباً قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكداً أنّه لا يشكل تمييزاً ضد المسلمين.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية أغسطس مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.

 وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي" لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و"يستهدف العرب". لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ "العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".

الاثنين، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.

وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة "بي إف إم تي في" إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.

وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.

في العام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلاً إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.

ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون،وفق تقديرات رسمية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منع ارتداء العباءة في المدارس حظر العباءة منع ارتداء العباءة في المدارس فی المدارس العباءة فی فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (مكرر) الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 1386 لسنة 2025، والذي جاء في المادة الأولى منه، بأن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 5-5-2025.

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة

بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد الرئيس السيسي لحركة التنقلات القضائية

الجريدة الرسمية تنشر قراري إبعاد سودانية ويمني خارج البلاد

مقالات مشابهة

  • قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وزراء دولة الكويت
  • القضاء الإداري ينظر دعوى بطلان اعتبار الأهلي منسحبًا أمام الزمالك في هذا الموعد
  • الجامعة العربية تؤكد دعمها للبنان وتطالب بحصر السلاح بيد الدولة
  • وزير الخارجية الفرنسي: ندعم سيادة العراق ولدينا علاقات وثيقة مع بغداد
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
  • مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش سياسات قبول الطلاب وتطوير الهيكل الإداري
  • مجلس الشيوخ يناقش آليات استغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال
  • وزير الرياضة يفتتح الملعب الخماسي ويوجه برفع كفاءة المبني الإداري ويتفقد فعاليات مهرجان ليالي مراكز الشباب
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء